به گزارش گروه بین‌الملل ، دادگاه نظامی بحرین روز دوشنبه 6 نفر از شهروندان این کشور را محکوم به اعدام کرد.

بنا به گزارش رسانه‌های محلی بحرین، دادگاه نظامی بحرین در پرونده موسوم به "ترور فرمانده کل نیروهای مسلح" برای 6 نفر حکم اعدام و برای 7 نفر دیگر حکم هفت سال زندان همراه با سلب تابعیت صادر کرده است.

از زمان آغاز خیزش مردمی در بحرین علیه رژیم آل خلیفه 14 فوریه سال 2011(25 بهمن 1390)، یعنی درست سه روز پس از سرنگونی «حسنی مبارک» دیکتاتور مصر و همگام با قیام مردم دیگر کشورهای اسلامی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، رژیم آل خلیفه طی شش سال گذشته در همدستی با دیگر شیخ‌نشین‌ها مرتجع منطقه همواره به سرکوب شدید مخالفان خود پرداخته پرداخته تا جایی‌که حتی اعتراض گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی را نیز به صدا درآورده‌ است.

حاکمان مستبد بحرین به منظور سرکوب انقلاب مردمی بحرین که هم‌اکنون «شیخ عیسی قاسم»، روحانی برجسته شیعه، نماد اصلی این خیزش انقلابی مردم علیه خاندان آل خلیفه محسوب می‌شود و همچنین ایجاد جو رعب و وحشت در بین مردم افزون بر سرکوب و بازداشت فعالان این انقلاب با تشکیل دادگاه‌های فرمایشی، دست به پاکسازی و اعدام پیش‌قراولان آن می‌زند.

در روز 9 ژانویه (20 دی 1395) نیز دادگاه تجدیدنظر بحرین در سامی مشیمع، سه جوان بحرینی به نام «عباس جمیل، طاهر السمیع، و علی عبدالشهید السنکیس» را به اتهام آنچه کشتن چند نیروی پلیس در یک بمب‌گذاری عنوان‌ شده، مجرم شناخت که در 26 دی‌ماه تیرباران شدند.

رژیم بحرین این سه نفر را به دخالت در یک بمب‌گذاری که ماه مارس 2014 میلادی در یک روستا در نزدیکی منامه، پایتخت این کشور روی داد متهم کرده است .در این بمب‌گذاری، چند نیروی پلیس، از جمله یک افسر اماراتی، کشته شدند.

نکته جالب توجه این است که حکم اعدام معمولا از سوی دادگاه‌های بحرین بسیار کم صادر می‌شود و آخرین حکم اعدام در این کشور مربوط به سال 2008 است؛ اما با آغاز خیزش مردمی بحرین برای سرنگونی رژیم آل‌خلیفه، صدور حکم اعدام برای مخالفان در دادگاه‌های فرمایشی افزایش یافته است.

این اقدام رژیم بحرین، موجی از خشم و نفرت فعالان حقوق بشر را برانگیخت و روز تیرباران این سه جوان مبارز را روزی سیاه در بحرین توصیف کردند.