به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، درحالی که بعد از بررسی لایحه بودجه سال 97 حرف و حدیث هایی در خصوص افزایش حامل های انرژی مطرح شد و با اینکه صحبتی از افزایش قیمت برق به میان نیامده بود اما موضوع گرانی برق نیز بیش از پیش داغ شد.

با این حال مدتی است که زمزمه گران شدن برق از سوی مسئولان به گوش می‌رسد به طوریکه وزیر نیرو صراحتا اعلام کرد که وزارت نیرو به دنبال افزایش قیمت نیست بلکه تنها قصد دارد تعرفه‌ها اصلاح شود.

در این رابطه وزیر نیرو آب پاکی را روی دست مردم ریخت و گفت: گرانی به این معنی است که کالایی بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد و با نظر به اینکه قیمت برق خیلی پایین‌تر از قیمت واقعی خود است پس واژه گرانی برای برق بی معنا می‌‎شود.

اردکانیان به گونه‌ای از اصلاح قیمت ها صحبت می کند که به واسطه آن وزارت نیرو بتواند آب و برق را به شکل پایدار تامین و در اختیار مشترکان قرار دهد چرا که اگر زمانی با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو شویم، بتوانیم همچنان این دو کالا را در اختیار مشترکان قرار دهیم.

در همین راستا مدیرعامل توانیر با اشاره به لزوم نهادینه سازی الگوی مصرف درست در رفتار مصرفی مشترکان، بر ضرورت اصلاح قیمت برق تاکید کرد.

کردی با بیان این که اکنون قیمت برق واقعی نیست و فاصله قیمت تمام شده و قیمت دریافتی از مصرف کنندگان زیاد است، خاطرنشان کرد: بهبود اقتصاد صنعت برق به اصلاح قیمت برق بستگی دارد.

در این میان برخی آمار ها حاکی از آن است که ایران در بین ۲۰۰ کشور جهان، جزو سه کشور دارای کمترین تعرفه برق محسوب می‌شود علاوه بر این در هیچ کجای جهان نرخ برق برای بخش کشاورزی به اندازه نرخ در ایران پایین نیست.

شاید همین امر دلیلی برای کم اهمیت بودن صرفه جویی در زمینه مصرف برق باشد و از طرفی گران شدن آن باعث شود تا حدودی مصرف کنترل شود و با واقعی شدن قیمت ها بتوان صنعت برق را یاری کرد اما این موضوع هم مطرح می‌شود که ممکن است برخی اقشار جامعه را با فشار روبرو کند.

این مساله که قیمت تمام شده آب و برق در ایران در قیاس با آنچه از مشترکان اخذ می شود منطقی نیست بر همه روشن است اما قبل از آن باید به موضوعات دیگری همچون مواردی که موجب افزایش بهره وری در صنعت برق می‌شود نیز توجه ویژه کرد.

گفتنی است سالانه در بخش برق حداقل ۷۰۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت تمام شده در نرخ تکلیفی بدون احتساب هزینه سوخت است و سالانه ۲۴۰ میلیارد کیلووات ساعت برق یارانه‌ای در داخل کشور به فروش می‌رسد که فاصله قیمت تمام شده و فروش تکلیفی تبدیل به بدهی می‌شود. علاوه بر این، اگر سوخت نیروگاه‌ها حساب شود یارانه‌ای که دولت بابت این مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است.

همچنین در متن قانون برنامه ششم توسعه در ماده ۳۹ این قانون آمده است: "به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوار‌های نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد. "

با این تفاسیر جای سوال دارد که مسئولین صنعت برق قبل از بررسی و رفع چالش ها در صنعت برق از کم بودن راندمان تا تلف شدن برق به واسطه فرسوده بودن تجهیزات، از گرانی و اصلاح قیمت‌ها صحبت می‌کنند و در این میان عمده بدهکارانی مطرح می‌شوند که وزارت نیرو نمی‌تواند بدهی خود را از آن‌ها باز پس گیرد و با این وجود چگونه می‌توان انتظار داشت که این صنعت کمبود درآمد خود را با گرانی برق جبران کند.