: معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به اینکه ۱۰ نفر از مدیران در پروندههای مرتبط با تجاوز به اراضی در بازداشت هستند، گفت: شهرداریها بودجه خود را براساس حریمفروشی تعیین میکنند.
به گزارش ، "مرتضی تورک" معاون امنیتی دادستان تهران در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجازی صورت میگیرد و توجیه هم ندارد، گفت: هزینههای بسیاری در استان تهران در سالهای گذشته برای مبارزه با تجاوز به اراضی صورت گرفته است.
وی افزود: تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد سطحی و سازمان یافته صورت میگیرد. یک بعد زمینخواری به صورت پیچیده و سازمان یافته و باندهای فساد انجام میشود و بیتالمال را مورد تجاوز قرار میدهند.
تورک اظهارداشت: یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده، بحث فساد اداری است که در دستگاههای متولی دیده میشود، این مسئله به عنوان یک اولویت از امسال در دستور کار قرار گرفت و اقدامات خوبی نیز انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: در بخشهایی چند تن از کارکنان و مدیران دولتی تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون نیز 10 نفر در بازداشت هستند.
وی پیشنهاد داد: ما به دستگاههای دولتی پیشنهاد میدهیم که فساد را ریشهکن کنند و به هر طریقی ممکن است ارتباط پرسنل را در مراجعات در این زمینه قطع کنند.
وی با بیان اینکه مردم عادی تابع قانون هستند اما یک عده اشخاص خاص و زیادهخواه در بیرون به گروهها و اشخاص مختلف وصل میشوند و شبکههایی برای تجاوز به اراضی ایجاد میکنند، گفت: به عنوان مثال در یکی از پلاکهای ثبتی حوزه شمیرانات با تغییر نقشهها و برابر کمیسیون ماده واحده بالغ بر 100 هکتار در اراضی ملی را در یک پرونده تصرف کردند و این نشان میدهد ریشهها باید در جاهای مختلف مورد شناسایی قرار بگیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید نگاه به اراضی ملی و منابع طبیعی در همه سطوح و در تمامی دستگاههای مختلف بازنگری شود، گفت: مهمترین قانون ما در این زمینه قانون حمایت و بهرهبرداری از محیط زیست و منابع طبیعی است که متاسفانه ما حمایت را رها کرده و فقط بهرهبرداری می کنیم.
تورک خاطرنشان ساخت: حتی در حوزه وزارت جهاد و گردشگری، مسکن، راه، صنعت و معدن هرگاه دچار کمبود میشویم و در اموری که نیاز باشد از منابع طبیعی استفاده میکنیم.
وی افزود: اصلاح قانون معادن که در سال گذشته انجام شد امروز منابع طبیعی را وارد چالش کرده است و نیاز به بازنگری دارد، در بحث محیط زیست اراضی حفاظت شده در اختیار محیط زیست قرار دارد که متاسفانه در این زمینه مشکل حقوقی و قانونی داریم، اسناد این اراضی به نام منابع طبیعی و نگهداری آن به عهده محیط زیست است و وقتی در محاکم اقامه دعوا میشود محاکم طبق آن حکم دعوا را رد میکنند زیرا سند به نام محیط زیست نیست.
تورک اظهارداشت: دوستان ما در منابع طبیعی میتوانند با پیشنهاد یک ماده واحده و الحاق آن این مشکل را حل کنند.
وی با اشاره به اصلاح قوانین اظهارداشت: در حفاظت از محیط زیست ضعف قانونی داریم و هماکنون عمده ساخت و سازها در حریم شهرها رخ میدهد.
وی با اشاره به حریمفروشی و حریمخواری گفت: شهرداری ها بودجه خود را براساس حریمفروشی تعیین میکنند.
تورک با اشاره به واگذاری خدمات اظهارداشت: در قانون به این موضوع پرداخته شده ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است، جاییکه برق، آب و گاز نباشد هیچ آدم عاقلی نمیرود سرمایهگذاری کند.
این مقام مسئول در خاتمه با اشاره به باندهای جعل گفت: پیشنهاد دادیم که کمیته مبارزه با جعل تشکیل شود.