: تمام بانک ها به دنبال آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، به تمام حساب های وام گیرنده به منظور برداشت در مواقع دیرکرد پرداخت وام، دسترسی خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، به دنبال اجرای تبصره ذیل ماده 23 «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب 16 اسفند ماه سال 90 مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بـانکی» به پیوست فرم قرارداد قرض الحسنه» که در یک هزار و یک صد و نود و چهارمین مورخ 21 اسفند ماه سال جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است که از اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا است.

بر اساس ماده ۹ این قرارداد، قرض‌گیرنده و ضامن/ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار می‌دهند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخـت، از موجـودی هـر یـک از حسـابهـا (ریـالی و ارزی)، امـوال و اسـناد آنـان نـزد بانک/مؤسسه اعتباری و یا بانکها و سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکـم قضـائی یـا اجرایـی برداشت کرده و به حساب بدهی قرض‌گیرنده منظور کند.

همچنین بر اساس ماده 6 این قرارداد، در صـورتی کـه بـه تشـخیص بانک/مؤسسه اعتباری، قرض‌گیرنده تسهیلات را خارج از موضـوع قـرارداد مصـرف کرده باشد، بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل کند.

نکته بدیع دیگر در این قرارداد این است که وثیقه‌های ملکی باید بیمه شوند. بر اساس ماده 13 قرارداد، قرض‌گیرنده تعهد می‌کند حسب مورد در صورت تقاضای بانک/مؤسسه اعتباری، هر آنچـه مـورد وثیقه قرار می‌گیرد را پس از امضای قرارداد و در مدت آن، همـه سـاله بـه مبلغـی کـه مـورد موافقـت بانک/مؤسسه اعتباری باشد، در برابر آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطـرات مرتبطـی کـه بانک/مؤسسه اعتباری تعیین می‌کند، نزد یکی از شرکت‌های بیمه مجاز، به هزینه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباری بیمه کند.