به گزارش سرویس بین الملل ، کمیته مصونیت خبرنگاران متشکل از مقامات بلند پایه دولتی و نهادهای ناظر، حامی و فعال در حوزه رسانه است و امروز یکشنبه در آستانه یک سالگی این کمیته، اعضا در کابل گردهم آمدند تا ضمن بررسی چالش ها و موفقیت ها، عملکرد کمیته را مورد ارزیابی قرار دهند.

در جلسه دیروز که به ریاست «محمد سرور دانش» معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان برگزار شد از رسیدگی به 726 پرونده قتل، خشونت، ضرب و شتم و توقیف که طرف شاکی آن خبرنگاران و رسانه ها بودند، گزارش مبسوطی ارایه شد.

دانش در این نشست، آزادی برای رسانه ها را «خط قرمز» دولت وحدت ملی خواند و تاکید کرد: با افراد خاطی و متجاورین به حقوق خبرنگاران و رسانه ها برخورد جدی خواهد شد.

فهیم دشتی معاون کمیته مصونیت خبرنگاران نیز در این جلسه گفت از 726 مورد پرونده خشونت و قتل علیه خبرنگاران تاکنون 9 مورد در دادگاه فیصله یافته و 172 مورد دیگر تحت پیگیری قرار دارد.

به گفته او 80 مورد پرونده خشونت علیه خبرنگاران توسط ارکان دولت و مجلس صورت گرفته که وزارت کشور به عنوان مرجع رسیدگی کنند به شکایات خبرنگاران از رسیدگی به این پرونده ها اعلام عدم صلاحیت و ناتوانی در رسیدگی کرده که از این تعداد 22 مورد در مراجع قضایی پیگیری و 60 مورد آن باقی مانده است.

معاون کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان گفت که از این 60 مورد پرونده عودت شده از وزارت کشور ، 9 مورد آن مربوط به دادگاه ها، 24 مورد مربوط به اداره امنیت ملی، 8 قضیه مربوط به دادستانی، 9 قضیه مربوط به محافظان استانداران، 7 مورد مربوط به نمایندگان مجلس و 3 پرونده مربوط به ریاست جمهوری است.

به گفته دشتی، 9 مورد خشونت علیه خبرنگاران توسط نظامیان خارجی و 3 مورد دیگر نیز در خارج از کشور صورت گرفته که باید پیگیری شود.

فرید احمد حمیدی دادستان کل افغانستان نیز اعلام کرد: از این پس هیچ فردی که علیه رسانه ها مرتکب خشونت شود، مصون نخواهد بود و بدون تأخیر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و زمان مصونیت حمله به خبرنگاران به پایان رسیده است.

سفیر اتحادیه اروپا در کابل نیز که در این نشست شرکت کرده بود رسانه را در تحقق تامین حقوق بشر، توانمندی زنان و برگزاری انتخابات بسیار با اهمیت خواند و از دولت افغانستان بابت این که در سطح معاون رئیس جمهوری برای حمایت از رسانه ها همکای می کند، قدردانی کرد.

میادون پیر گفت که سال 2018 در افغانستان باید سال عاری از خشونت علیه خبرنگاران باشد و آنانی که با خبرنگاران بدرفتاری می کنند، باید مجازات شوند.

در افغانستان برای آزادی بیان مبانی قوانین متعددی وجود دارد که اصلی ترین آن ماده سی و چهارم قانون اساسی افغانستان می باشد که در آن آزادی بیان از تعرض مصون دانسته شده است.

در این ماده آمده است که، هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید و هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.

احکام مربوط به امور چاپ ، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون جداگانه ای تنظیم شده است .

اما با وجود این که قانون اساسی افغانستان در باره آزادی رسانه بطور صریح حکم کرده است در بیش از یک دهه گذشته در جریان جنگ ها و ناامنی های این کشور شمار زیادی از خبرنگاران کشته، زخمی، تهدید و ضرب و شتم شده اند.

در افغانستان روند ثبت رسانه در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که وزارتی معادل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در ایران است بسیرا ساده است و پیش از این روند ثبت یک رسانه دارای 65 مرحله بود که با اصلاحات جدید این مراحل بسیار کم شده است .

البته این روند برای رسانه های تصویری و صوتی قابل اعمال است و رسانه ها چاپی در این کشور می توانند بدون اطلاع به وزارت اطلاعات و فرهنگ نشریه خود را منتشر کند و تنها باید در اولین چاپ خود را به این وزارت معرفی و انتشار را اطلاع دهد .

سید فاضل سانچارکی معاون نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز یکشنبه در نشست کمیته مصونیت خبرنگاران اعلام کرد که مراحل ثبت رسانه ها را کاهش داده اند و از 65 مرحله قبلی به 5 مرحله رسیده است .
وی تأکید کرد که پس از کاهش مراحل ثبت ، روند ظهور رسانه های جدید رو به افزایش گذاشته و در برابر هر نشریه که لغو می شود ، 10 رسانه دیگر برای فعالیت ثبت نام می کنند.