: مشاور عالی شورای عالی مسکن و شهرسازی گفت: در دبیرخانه شورای امنیت ملی، درباره ساختوساز در حریم سد لتیان مصوبه وجود دارد و طبق آن نباید ساخت و ساز صورت گیرد اما امروز برای ساختوساز روی آبریز سد مجوز داده شده است.
به گزارش ، حجتالاسلام "محسن سروش" مشاور عالی دبیر شورای عالی مسکن و شهرسازی در جلسه فوقالعاده کارگروه تخصصی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیتالمال در 18 خرداد سال 83 تشکیل شد، اظهار داشت: آن زمان، دوستان میگفتند ما قانون نداریم و امروز که این معضل حل شده است، کسی را نداریم قانون را اجرا کند.
سروش ادامه داد: امروز در حوزه وزارت جهاد کشاورزی قانونی محکمتر از ماده 10 ساماندهی وجود ندارد. در این قانون تأکید شده است که پروندههای مربوط به زمینخواری باید در شعب تخصصی، خارج از نوبت و معاف از هزینه دادرسی رسیدگی شود.
وی با اشاره به ارائه پروانههای ساختوساز بدون حسابوکتاب گفت: پدیده شاندیز ماحصل همین چیزهاست. مدیری، دستوری را خلاف قانون صادر میکند و فردی بر پایه همان دستور خلاف، کاری را انجام میدهد. بعد میگویند این حق مکتسبه اوست و همان مسیر خلاف را ادامه میدهند.
سروش با تأکید بر تشدید مجازات و جرمانگاری در این حوزه گفت: لایحه مبارزه با زمینخواری، چند سال پیش با همکاری دوستان امنیتی و اطلاعاتی به مجلس رقت اما الان این لایحه کجاست؟ متأسفانه این لایحه همانطور در کمیسیون مجلس مانده است. زمانی که این لایحه را به مجلس میفرستادیم، دوستان به دنبال قضازدایی بودند.
وی تأکید کرد: با مدیری که دستور خلاف میدهد باید برخورد شود، اما نهتنها برخورد نمیشود بلکه ترفیع هم میگیرد. در دبیرخانه شورای امنیت ملی، درباره ساختوساز در حریم سد لتیان مصوبه وجود دارد و طبق آن نباید ساخت و ساز صورت گیرد اما امروز برای ساختوساز روی آبریز سد، مجوز داده شده است.
مشاور عالی دبیر شورای عالی مسکن و شهرسازی گفت: مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال باید اجرا شود و بر اجرای صحیح آن نیز نظارت وجود داشته باشد.
سروش با تأکید بر تشدید مجازات افزود: تشدید مجازات در این حوزه بسیار مهم است و دغدغه مقام معظم رهبری باید مورد توجه قرار گیرد. حضرت آقا فرمودند با دستمال کثیف، نمیتوان شیشه کثیف را تمیز کرد. با مدیری که قانون را نادیده میگیرد باید به شدت، برخورد شود.
در ادامه این جلسه، میبدی نماینده وزارت نیرو نیز گفت: در سال 92، وزارت نیرو، 3200 شکایت درباره تجاوز به حریم رودخانهها و برداشت غیرمجاز شن و ماسه در دادگاههای سراسر کشور داشته است.