: نمایندگان به دولت اجازه دادند از محل صرفه جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه کل کشور را به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 25 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 28 آن را مورد رسیدگی قرار دادند و با تغییراتی بند 4 تبصره 2 آن را با 145 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براین اساس بند 4 تبصره 2 ماده الحاقی 28 بدین شرح تغییر کرد:

ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاههای ذی‌ربط (وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد حسب مورد) انجام می‌گیرد. دستگاههای صادرکننده و یا استعلام‌شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی می‌رسد و در ابتدای هرسال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

در ادامه نمایندگان فراز دوم ماده الحاقی 29 را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان تغییر داده و آن را با 150 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند و به شرح زیر تغییر کرد:

سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است، توسط کارفرما پرداخت می‌شود. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان ماده الحاقی 34 را نیز مورد بررسی قرار دادند.

نادر قاضی پور به عنوان مخالف پیشنهاد جایگزین کمیسیون، خواستار آن شد که این تغییر موجب اجحاف در حق فرهنگیان نشود.

سیدمحمدحسین میرمحمدی به عنوان موافق پیشنهاد کمیسیون مشترک گفت: امروز با وضعیتی که بانک ها در معوقات خود دارند و نیز بخش عمده ای از منابع آنها بازگشت نداشته، لازم است افزایش سرمایه بانک ها را داشته باشیم تا آنها بتوانند از این بابت به تولید کمک کنند.

وی افزود: اگر می خواهیم در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، باید تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی بانک ها را مدنظر قرار دهیم.

در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم با تذکری آیین نامه ای توضیح داد: وجود عبارت "تا 2 درصد" به دولت اجازه می دهد هر مبلغی که مدنظر داشت، به بانک ها پرداخت کند لذا لازم است کلمه "تا" از این قانون برداشته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی این تذکر را وارد ندانست و نمایندگان نیز با 113 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد کمیسیون موافقت کردند.

براساس تغییر صورت گرفته ماده الحاقی 34 این قانون به شرح زیر اصلاح شد:

به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.

به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانکهای عامل ذی‌ربط به خریداران طرحها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.

متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌های مذکور مجازند حداقل بیست درصد(20%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.