به گزارش گروه فضای مجازی ، جعفر قادری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: مراد از اقتصاد امن، اقتصادی است که افزون بر موارد ذکرشده، از توان مقاومت و تاب‌آوری بالایی برخوردار بوده و در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی مستحکم باشد. به تعبیر دیگر، اقتصاد امنی که مورد انتظار جمهوری اسلامی است، از متغیر‌های جهانی و نوسانات داخلی متأثر نیست، قرابت قابل‌توجهی با اقتصاد مقاومتی دارد و می‌توان گفت که پیش‌شرط تحقق اقتصاد مقاوم است.

از گذشته‌های دور، اقتصاد ایران از دو مشکل ساختاری «وابستگی به درآمد‌های نفتی» و «عدم دخالت بخش خصوصی یا مردمی» رنج می‌برد که می‌توان فاکتور دوم را هم به‌نوعی از آثار نفتی بودن اقتصاد کشور برشمرد؛ لذا معضل بزرگ ایران اسلامی در این حوزه، بی‌تردید وابستگی به درآمد‌های نفتی است.

در اصطلاح رایج، به اقتصاد کشور‌هایی که از یک منبع برای تأمین درآمد‌ها استفاده می‌کنند، «اقتصاد تک‌محصولی» گفته می‌شود و عمدتاً کشور‌های آسیب‌پذیر به جهت اتکا به این عامل، لطمات سختی می‌خورند، چراکه پارامتر‌هایی مانند تغییر بازار عرضه و تقاضا، رشد فناوری در حوزه انرژی، افزایش قیمت و کارشکنی کشور‌های غربی و آمریکا در تعیین قیمت منصفانه حامل‌های انرژی، سبب شکنندگی اقتصاد‌های این‌چنینی می‌گردد و این اقتصاد‌ها را باید در زمره اقتصاد‌های ناامن به شمار آورد.

از طرفی، امنیت یا فقدان امنیت اقتصاد، دایره وسیع‌تری ازجمله امنیت ملی و اجتماعی را شامل می‌شود و اگر روند اثرپذیری و ناامنی اقتصاد اصلاح نشود، دومینوی ناامنی به دیگر بخش‌های کشور می‌رسد.

بنابراین، اقتصاد نفتی، یعنی اقتصادی که بخش کثیری از آن، منوط به فروش نفت خام است، لذا تأمین مالی دستگاه‌های اجرایی، از طریق استفاده از پول نفت صورت گرفته و خود را از کسب درآمد از ظرفیت‌های دیگر بی‌نیاز می‌بینند.

در این شرایط، نگاه مسئولین به مردم، از بالا به پایین و نوعی نگاه ارباب – رعیتی است، چون دستگاه‌های ذی‌ربط، مردم را، ولی نعمت خود برای تأمین درآمد کشور نمی‌بینند، بلکه فروش نفت خام و تلاش برای افزایش خام‌فروشی، وجهه همت و مایه مباهات مسئولین می‌شود. این امر، موجب بی‌توجهی مسئولین به دغدغه‌های مردم شده و جامعه احساس می‌کند که شکاف میان آن‌ها با مسئولین، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. درنتیجه، برخی دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز که متولی امر تأمین آتیه اقتصادی کشور هستند، فقط به حصول منافع زودگذر و پرداختن به برنامه‌های کوتاه‌مدت فکر می‌کنند که معمولاً آثار مخرب بلندمدتی بر اقتصاد کشور دارند. ازاین‌رو، چاره‌ای جز حرکت به سمت اقتصاد امن بر مبنای دلایل ذیل وجود ندارد.

۱. کاهش وابستگی و افزایش امنیت اقتصادی: کشور‌های دوراندیش، تمام تخم‌مرغ‌های خود را داخل یک سبد نمی‌چینند و این یک اصل عقلایی، ساده و اقتصادی است. تمرکز اقتصاد ملی تنها بر یک عامل مانند نفت، سبب می‌شود که در صورت بروز هر نوع تهدیدی اعم از جنگ، تحریم، نوسانات بازار‌های جهانی و مواردی از این قبیل، نظامات مالی و پولی گره‌خورده به شریان نفت با خلل بسیاری روبه‌رو شده و کشور در مواردی تا مرز فلج شدن پیش رود.

۲. ایجاد چتر امنیت اقتصادی بر سر جامعه: ازآنجاکه اقتصاد امن، به یک محصول خاص وابسته نیست، تلاطم بازار‌های جهانی یا دست گذاشتن دشمنان بر روی تک‌محصول یا نمی‌تواند و یا کمتر می‌تواند بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، اگر باقوت بیشتری به سمت تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنیم و به روند صادرات تولیدات راهبردی شتاب بیشتری بدهیم، متحدین اقتصادی ما نیز به دلیل حفظ منافع خود، مانع از تلاطم بازار‌های داخلی و خارجی می‌شوند. مجموع این عوامل سبب می‌شود تا جامعه از احساس شیرین امنیت در برابر تغییرات روزانه و ماهانه سرشار شود.

۳. اقتصادی برای تمام فصول: امروزه شاهدیم که دنیا به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک حرکت می‌کند و نفت از منابع غیرقابل تجدیدی است که اقتصاد کشور ما با آن درهم‌تنیده شده است. شکی نیست که اگر این ثروت ملی و متعلق به تمام نسل‌ها با آینده‌نگری در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور مصرف نشود، پس از چندی دوره برخورداری به پایان رسیده و با اتمام ذخایر نفتی، به کشوری فقیر و نیازمند تبدیل خواهیم شد؛ لذا باید به سمت اقتصادی برویم که پاسخگوی همه فصول و برهه‌های زمانی باشد.

۴. پیروزی در جنگ تحریم‌ها و اقتدار سیاسی: جنگی که غرب از دریچه اقتصاد با کشورمان آغاز کرده، عمدتاً بر تحریم‌های نفتی و تلاش برای ایجاد یک اجماع جهانی به‌منظور جایگزین کردن نفت ایران با نفت کشور‌های متحد اروپا و آمریکاست؛ درحالی‌که اگر اقتصاد ایران اسلامی از ستون‌های مستحکم دیگری برخوردار باشد، ایجاد ائتلاف‌های ضدایرانی برای اعمال تحریم‌های همه‌جانبه، دشوار و از سوی دیگر، درهم تنیدگی خسارات ناشی از تحریم‌ها با اقتصاد دیگر کشور‌ها نیز موجب کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور خواهد شد.

به‌عنوان نمونه، کشور چین، یکی از رقبای سرسخت آمریکاست، ولی به دلیل اینکه چینی‌ها طیف وسیعی از محصولات را تولید می‌کنند، عملاً تحریم چین غیرممکن است.

علاوه بر این، اقتصاد امن به معنای واقعی کلمه، اقتدار اقتصادی را شکل می‌دهد و کشوری که از بنیان‌های قوی در این بخش بهره‌مند باشد، دست برتر را در میادین سیاسی دارد. مثلاً، آمریکا کشوری است که ثروت را ابزاری برای تحمیل خواسته‌های سیاسی خود کرده است و در مقابل، ایران اسلامی می‌کوشد که از توانمندی‌های اقتصادی خود برای تقویت جبهه حق استفاده کند.

ازاین‌رو، کشور برخوردار از اقتصاد امن، از قابلیت پیش‌رانی اهداف راهبردی کلان خود در سطوح منطقه‌ای و جهانی برخوردار بوده و می‌تواند در محافل بین‌المللی، حرف حق خود را با قاطعیت به کرسی نشاند؛ و بالاخره باید گفت: کشور ما از مواهب الهی بی‌شماری برخوردار است که برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از آن‌ها، می‌تواند اقتصاد را از مصیبت درآمد‌های نفتی نجات داده و به‌سوی ساحل امن رهنمون شود. بسیاری از کشور‌های دنیا از نعمت‌هایی همچون طبیعت چهارفصل، جاذبه‌های گردشگری تاریخی، مذهبی، فرهنگی، دسترسی به آب‌های بین‌المللی، نیروی انسانی متعهد و باهوش و... محروم‌اند، ولی با استفاده حداکثری از همان تعداد محدود از ظرفیت‌های یادشده، موفق شده‌اند که به سطحی پیشرفته و یا قابل‌قبول از اقتصاد امن دست یابند؛ لذا با توجه به امکانات و منابع سرشار کشورمان، دست‌یابی به «اقتصاد امن»، به‌شرط عزم و همت ملی و جهادی، امری قابل تحقق و باطل‌السحر همه موانع و دشمنی‌ها خواهد بود، ان‌شاءالله.

 

 

 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.