: نمایندگان مجلس، شرایط لغو، تغییر یا توقف قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده دستگاه‌های اجرایی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 25 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده الحاقی 20 این لایحه با 160 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 20 اصلاح شده لایحه مذکور؛ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبقه کنند، در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع می‌باشد.