به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، یکی از سیاست های حمایتی دولت که بیش از 50 سال است در کشور در حال اجرا بوده و هست، سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی بوده که بار مضاعفی بر بودجه دولت ها اعمال کرده و با وجود افزایش حجم تولید محصولات کشاورزی، نتوانسته تاثیر مثبتی بر رشد کیفیت محصولات تولیدی اعمال کند.

اصلاح این سیاست در حالی به صورت گسترده در بخش کشاورزی دنبال می شود که پرداخت مطالبات سالانه کشاورزان آن هم در شرایط اقتصادی کنونی خود به یکی از دغدغه های بزرگ دولت تبدیل شده است. بطوریکه بارها و بارها شاهد عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان به دلیل کمبود منابع موردنیاز کافی در اختیار دولت، بوده ایم. موضوعی که بارها اعتراض کشاورزان را نیز به همراه داشته است. از این رو، دو سه سالی است که سیاست قیمت تضمینی روي چند محصول اجرايي شده وکارشناسان بر لزوم اصلاح سیاست خرید تضمینی تاکید کرده اند.

بطوریکه مورخ 23 تیرماه سال 1389 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طبق ماده ٣٣ این قانون، از تاریخ تصویب علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در رینگ تخصصی محصولات کشاورزی بورس کالا عرضه نمایند و در صورت کاهش قیمت در بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.

براساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند. به بیان دیگر با این قانون، علاوه بر تصمیم دولت مبنی برخرید تضمینی برخی محصولات، بازار بورس کالاهای کشاورزی هم به طور اصولی در این حوزه فعالیت کرده و مبنایی برای کشف قیمت خواهد بود.

بدین ترتیب، در اردیبهشت ماه سال ۹۴ هیات دولت اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی را روی دو محصول ذرت و جوی استان های خوزستان و کرمانشاه از طریق بورس ابلاغ کرد و به موجب آن ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل و معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول دوم آذرماه سال ۹۴  آغاز شد. مراسم راه اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی  نیز در ۱۹ اسفند ماه همان سال به صورت رسمی برگزار شد تا روند اصلاحی سیاست های قبلی با سرعت بیشتری به محصول گندم برسد.

موفقيت هاي طرح قيمت تضميني روي دو محصول جو و ذرت باعث شد تا طی خرداد ماه سال جاری هیات‌ وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۶ را تعیین کرد تا براساس آن محصول گندم استان های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به صورت پایلوت در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس برای مصارف صنف و صنعت معامله شده و طبق «ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی» در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود.

با این روش دولت به جای پرداخت هزینه های سنگین برای پرداخت پول به کشاورزان، می تواند به کمک اصلاح سیاست های فعلی و اجرای کامل سیاست قیمت تضمینی در بورس، این بار مالی را از بودجه خود کم کند. بطوریکه آمارهای موجود در رابطه با اجرای سیاست خرید تضمینی گندم حاکی از آن است که دولت طی سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و ۲۶۵۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه برای پرداخت مطالبات کشاورزان تامین کرد. این در حالی است که با عرضه محصولات کشاورزی در بستر بورس  این منابع می تواند به سایر بخش ها و توسعه زیرساخت ها اختصاص یابد. بدین ترتیب، با روشن شدن مزایای اجرای این طرح برای دولت و به ویژه کشاورزان، وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش بارها بر لزوم برنامه ریزی برای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا و اجرای کامل سیاست قیمت تضمینی در کل استان ها تاکید کردند.

اعتماد دولت به ظرفیت های موجود در بورس

در این راستا، اوایل امسال پس از آنکه عمر سیاست قیمت تضمینی در معاملات ذرت و جو، دو ساله شد، وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس از کاهش قابل توجه هزینه های دولت با اجرایاین طرح خبر داد.

محمود حجتی با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی اعلام کرد که با این اقدام، دولت ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کمتری به خرید تضمینی اختصاص داد تا به زودی شاهد ورود محصولات دیگر کشاورزی به این طرح باشیم.

افزون بر این، ارایه لایحه بودجه سال آینده کل کشور نیز حاکی از آن است که دولت در اصلاح سیاست خرید تضمینی و جایگزینی آن با طرح قیمت تضمینی، به بورس  اعتماد داشته و نسبت به استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت های موجود در این بازار منسجم برای انجام معاملات حوزه کشاورزی، حساب ویژه ای باز کرده است.

شفافیت در معاملات محصولات کشاورزی، حذف واسطه های غیرضرور، کاهش بار مالی دولت، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و همچنین ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رضایت خریداران از مهم ترین دلایلی است که سیاست ها را به سمت اصلاح و اجرای طرح قیمت تضمینی سوق داده است.

ضمن اینکه، پتانسیل صادرات از بورس کالا، امکان معاملات آتی و تامین مالی کشاورزان حتی در زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت های بیمه ای گسترده، مدیریت فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش در زمان کاشت و بسیاری از موارد مشابه دیگر را می توان از جذابیت ها و مزیت های عرضه گندم در بورس در کنار دیگر محصولات کشاورزی به شمارآورد که قطعا به مدیریت بازارمحور محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

یک قانون، یک الزام

در همین ارتباط، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عرضه محصولات در بورس گفت: در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و در بخش قیمت های تضمینی الزام داریم که با روش های جدیدی محصولات کشاورزی را خرید و عرضه کنیم که یکی از این روش ها ارائه کالاها در بورس کالای کشاورزی است؛ لذا وزارتخانه با این امر موافق است و هر چه قدر بتوانیم عرضه کالاهای کشاورزی را در بورس گسترش دهیم بهتر است.

عبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه بورس روش کارآمدی است و به شفافیت کمک می کند، گفت: ما امیدواریم زیرساخت های آن در کشور بیش از گذشته آماده شود و تولیدکنندگان و کشاورزان برای ارائه محصولات از لحاظ ذهنی آمادگی بیشتری پیدا کنند تا طی دوسال آینده شتاب بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

یک راهکار برای تنظیم بودجه بخش کشاورزی

سخنگوی سازمان بورس نیز معتقد است جایگزینی سیاست خرید تضمینی با طرح قیمت تضمینی یکی از اقداماتی است که می تواند به رونق بورس و نقد شوندگی معاملات بخش کشاورزی کمک کند. به گفته شاپور محمدی کالاهای کشاورزی در بورس های کالایی دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و بخش عمده ای از حجم معاملات آنها را در بر می گیرد و ظرفیت توسعه ای خوبی در این حوزه دارد.

رییس سازمان بورس در خصوص تصمیم دولت برای بهره گیری از توان بورس کالای ایران برای عرضه کل گندم تولیدی کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی، پذیرش کالاهای کشاورزی و تقویت عرضه این محصولات با کمک بورس را  به عنوان پنجمین اقدام مهم انجام شده در بازار سرمایه عنوان کرد.

 ضمانت خرید محصولات کشاورزی با هر کیفیتی، دیگر ممکن نیست

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به امکان تنظیم عرضه و تقاضای بازار با اجرای طرح قیمت تضمینی، معتقد است برای ورود گندم به بازار سرمایه یکی ازشرایط این است که گندم مورد حمایت دولت باید استانداردهای حداقلی را داشته باشد. به گفته حامد سلطانی نژاد، نظام بازار ایجاب می‌کند، کیفیت گندم در محیط رقابتی افزایش پیدا کند.

وی می گوید: یکی از مشکلات اقتصاد کشور این استکه طرح های حمایتی در حوزه کشاورزی قالبی را به خود گرفته اند که دولت تمام هزینه محصولات کشاورزی را با هر کیفیتی ضمانت کند که ادامه اجرای این قالب هم امکان پذیر نیست. وقتی دولت تمام هزینه های محصولات کشاورزان را می پردازد، رقابتی برای تولید محصول باکیفیت تر وجود ندارد. این اتفاق در حوزه گندم هم افتاده است.

وی با بیان اینکه وقتی منابع دولتی به خرید محصولات کشاورزی اختصاص می‌یابد، هزینه‌ها در جهت منافع دولت برنامه‌ریزی نمی‌شود، می گوید: در سال گذشته دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان بابت خرید گندم هزینه کرد که این رقم معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور است. به نظر می رسد که ادامه این روش حمایت از محصولات کشاورزان امکان پذیر نیست و باید طرح قیمت تضمینی جایگزین طرح خرید تضمینی شود.

پیشگیری از خروج ارز با اصلاح سیاست های فعلی

یک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نيز با بیان اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی رضایت کشاورزان و گندمکاران را در پی داشته، گفت: با توجه به اینکه گندم کالایی استراتژیک بوده و برای جامعه و دولت اهمیت زیادی دارد، اجرای این سیاست بسیار موفقیت آمیز بود و نتایج مثبتی به همراه داشت.

حبیب الله نیکزادی پناه افزود: با توجه به اینکه از سال گذشته کشور گندم مصرفی خود را تولید می کند، عرضه محصول در بورس کالا بر مبنای سیاست قیمت تضمینی می تواند موجب پیشگیری از خروج ارز از کشور شده و علاوه بر رفع نیاز به واردات، افزایش کیفیت نان مصرفی را نیز به همراه داشته باشد.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، هر کالایی که در بورس عرضه شود، با شفافیت قیمتی همراه شده و قیمت داخلی محصول با بهای بازارهای خارجی آن هماهنگی بیشتری پیدا خواهد کرد.

در پایان این گزارش می افزاید، با توجه به اعلام رضایت اکثر کشاورزان از طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال گذشته و تامین نقدینگی به موقع کشاورزان و همچنین تامین مالی 2650 میلیارد تومانی گندمکاران طی سال گذشته از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس، امید می رود تا همه نهادهای مرتبط بخش کشاورزی با همدلی و هماهنگی از سیاست جدید دولت حمایت کنند تا شاهد ساماندهی، کارآمدی و اصلاح روندتولید و خرید محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کالا باشیم.