: معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه فعالیت مشترک دادگاه و مشاوران خانواده باید در مسیر اخذ تصمیم مناسب برای زوجین و فرزندان باشد، گفت:قضات دادگاه خانواده علی القاعده باید مسلط به علم روانشناسی و جامعه شناسی باشند.

به گزارش خبرنگار قضایی ، محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی سخنانی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت پیشگیری از وقوع جرم و مرکز مشاوران قوه قضاییه اظهار کرد: این تفاهمنامه اقدام هوشمندانه ای است که می تواند با فراهم کردن فضای مناسب از ناحیه مرکز مشاوران تکمیل کننده مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده باشد.

وی افزود: حساسیت بالای دادرسی های خانواده، احکامی که در این رابطه صادر می شود، نحوه برخورد با مراجعین و نوع نگاه قضات همیشه دغدغه جدی قانونگذار بوده است و آثار و عواقبی که در دادرسی های خانواده متوجه جامعه می شود از دغدغه های بزرگ دست اندرکاران کشور است.

الفت تصریح کرد: موضوعات بسیار مهمی در محاکم خانواده مورد نظر است که آثارش دهها سال بعد از اتخاذ تصمیم دادگاه متوجه افراد می شود و در واقع کیفیت دادرسی ها در دادگاه خانواده متمایز از سایر دعاوی شخصی است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: قضات دادگاه خانواده علی القاعده باید مسلط به علم روانشناسی و جامعه شناسی باشد و تجربه نشست و برخواست با متخصصین این امور را داشته باشند و به جرات می توان گفت که اگر از قضاتی که تنها تحصیل کرده حقوق هستند در محاکمات خانواده بهره برداری کنیم قطعا تصمیمات متناسب با کیان خانواده و فرزندان گرفته نخواهد شد و از همین رو در تمام دنیا در کنار محاکم خانواده مراجع دیگری هم ایفای نقش می کنند و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی اضافه کرد: در کشور ما از سالهای گذشته سازمانهایی که مستقیما درگیر مسائل خانواده هستند به صورت خودجوش در کنار محاکم قرار گرفته اند و سازمانهای دولتی را در راستای کاهش طلاق حمایت می کند.

وی ادامه داد: فعالیت مشترک دادگاه و مشاوران خانواده باید در مسیر اخذ تصمیم مناسب برای زوجین و فرزندان باشد.

الفت گفت: بنده تاکید نمی کنم که باید در هر شرایطی زوجیت حفظ شود بلکه معتقدم دادگاهها باید تصمیم صحیح اتخاذ کنند و صحیح بودن تصمیم به معنای صدور گواهی عدم امکان سازش نیست و امیدواریم دادگاهها براثر گرفتن مشورت از مشاورین دلسوز، آگاه و عالم بتوانند بهترین و نافع ترین تصمیم را برای یک خانواده بگیرند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: بعد از انقلاب اسلامی مقررات محاکم خانواده چندین نوبت مورد تغییر و تحول قرار گرفت، قانونگذار دادگاههای خانواده را مکلف کرد که از قاضی زن استفاده کند، زمانهای دادرسی را تغییر داد و در نهایت قانون حمایت خانواده را مورد تصویب قرار داد که قانونی مترقی است و از جامعیت بیشتری نسبت به مقررات سابق برخوردار است.

وی با اشاره به لزوم امضای این سند همکاری مشترک در راستای کاهش طلاق تصریح کرد: در موارد 16 و 17 قانون حمایت خانواده تاکید شده که مرکز مشاوره ای راه اندازی شود و هدف قانونگذار این بوده که افراد متخصص را به دادرسی ها بکشاند و آنها را طرف مشورت قضات قرار دهد.

وی با بیان اینکه امروز استفاده از نظر مشاور تکلیف محاکم است افزود: اگر دیروز قضات برای رسیدن به یک تصمیم منطقی تلاش می کردند که از متخصصین استفاده کند امروز مکلف است که از نظر مشاوران استفاده کرده و محاکمات زمانی اثر قانونی دارد که از نظر مشاوران در آن استفاده شده باشد.

وی بیان کرد: برای عملیاتی کردن مواد 16 و 17 آیین نامه قانون حمایت خانواده وزارت دادگستری مکلف شد که آیین نامه ای را تدوین کند و آن را به تصویب رییس قوه قضاییه برساند که در این آیین نامه به مرجعی اشاره شده است که عهده دار حمایت،کنترل و ایجاد مراکز مشاوره باشد و از آنجایی که قوه قضاییه می خواست از توان بسیار بالا و مطلوب مرکز مشاوران استفاده کند مسئولیت مشاورین مربوط به دادگاه های خانواده را براساس ضوابط آیین نامه به این مرکز سپرد.

الفت با بیان اینکه نوع فعالیت مراکز مشاور در کنار دادگاه با سایر مشاوره هایی که در این مرکز انجام می شود متفاوت است تصریح کرد: امروز ماموریت جدیدی توسط ریاست قوه قضاییه برای مرکز مشاوره حقوقی قوه قضاییه تعریف شده است که براساس آن باید بکارگیری، شناسایی، جلب، گزینش و تعیین سطح را در رابطه با مشاورین خانواده انجام دهد.

وی ادامه داد: آئین نامه بسیار مبسوطی در این ارتباط تنظیم شده ولی نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.این آئین نامه از بسیاری از آسیب هایی که ممکن بود به دادرسی های خانواده وارد شود پیشگیری کرده است.

وی با ابراز رضایتمندی از امضای این تفاهمنامه افزود: ایجاد یک همکاری عاقلانه بین معاونت پیشگیری و مرکز مشاوران قوه قضاییه کار بسیار بزرگی است که می توان گفت خلل های آئین نامه با این سند همکاری به صورت قابل توجهی پوشش داده شده است.

وی ادامه داد: همپوشانی و همراه کردن توان قسمت های مختلف و سازمانهای مختلف در راستای کاهش طلاق با اجرای این تفاهمنامه صورت خواهد گرفت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در ماده 33 این آئین نامه مشخص شده است که در استانها یکی از معاوین روسای دادگستری وظیفه هدایت و نظارت آن چیزی را به عهده داشته باشد که باید توسط مرکز مشاوره اجرایی شود و به پیشنهاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم مقرر شد معاونین پیشگیری از وقوع جرم هر استان این وظیفه را عهده دار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشاور داشتن یک مقوله است و اینکه چه مشورتی به این زوجین ارائه دهیم و بر طبق چه مقرراتی مشاوره صورت گیرد بحث دیگری است، اینکه با چه ادبیاتی تلاش کنیم که زمینه بهبود یک زندگی مشترک را فراهم کنیم نکته مهمی است و در جلسات مشاوره باید حقایق تشکیل دهنده طلاق و اختلافات زوجین مورد بررسی قرار گیرد که سعی شده در این سند به این نکات توجه شده و کیفیت کار مشاورین مورد توجه قرار گیرد.