به گزارش گروه فضای مجازی ، پیام فضلینژاد در یادداشت روزنامه فرهیختگان نوشت: یک تحلیل کلی از نیروهای سیاسی کشور: کدام تفکر عبور از وضع موجود را برای مردم ممکن خواهد کرد؟
پیام فضلینژاد، در بخش اول این رساله پژوهشی به بحث درباره موانع عدالتخواهی، نقش رهبری و زیستشناسی احمدینژاد پرداخته است:
مبارزات عدالتخواهانه جامعه ایرانی در سالیان گذشته همواره میان دو نیروی ضدعدالت قیچی شده است: لیبرالیسم و آنارشیسم؛ دو ایدئولوژیای که هرچند ناقص، اما در ادوار تاریخ ایران موفق به بازتولید خود در صور گوناگون شدهاند و گاه «عدالتخواهی» را در نظر و عمل به عقب راندهاند. این نیروهای ضدعدالت علیرغم تجربههای تاریخی تلخ و گاه خونبار در تاریخ معاصر ایران، امروزه شکلهای جدیدی یافتهاند و پیچیدهتر از گذشته عمل میکنند.
در این آرایش، لیبرالیسمِ ایرانی که جریان تکنوکرات و کارگزاران سرمایهداری رانتی امروزه آن را نمایندگی میکنند، به دلایل گوناگون میل به محافظهکاری و حفظ وضع موجود دارد. برای همین، دولت حاکم به نارضایتیهای گستردهای دامن زده است، چون فاقد هر تحرک بوروکراتیک برای رفع مشکلات مردم و تغییر در وضع دیوانسالاری است. در مقابل، آنارشیسمِ ایرانی که امروزه علائم آن را میتوان در کاراکتر محمود احمدینژاد و معاونان او دید، نهادستیز است و نهتنها سیستم، بلکه خود و جامعه را نیز ویران میکند. علیرغم انسداد سیاسی در هر دو جریان که معماران وضع موجود به شمار میروند، نشانههای مختلف نشان میدهد که جامعه وارد مرحله تفکر انتقادی نسبت به وضع خود شده و از اقبال اجتماعی این معماران بهشدت کاسته شده است.
با این حال، نیروهای ضدعدالت در جامعه ایرانی هیچگاه خاموش نشدهاند. لیبرالیسم ایرانی که با سه موج متفاوت شامل لیبرالیسم پهلوی (1350-1340)، لیبرالیسم مذهبی (1360-1350) و لیبرالیسم ریاکار (از دهه 1370 تا امروز) در جامعه ما ادامه حیات میدهد، با نهادگراییِ محافظهکارانه و قدرتطلبیِ سودانگارانه خود مانع «عدالت» و «آزادی» است. آنارشیسم ایرانی که پایان دهه 1340 از درون موج رادیکالیسم چپ ظهور کرد، در پایان دهه 1350 تبدیل به گروهکهای خودمختار و آنارشیستی بود که پس از چند دوره کودتاهای پنهان و آشکار ایدئولوژیک، سرانجام مشی مارکسیسم اسلامی را برگزیده بودند؛ آنان در طراحی بحرانهای مصنوعی تبحر داشتند و اکنون نیز در جستوجوی اقتدار سیاسی هستند. این نیرو که مانند لیبرالیسم صور متفاوتی دارد، پیوسته هم با نظم قدیم و هم با نظم جدید جنگیده است، اما چرا نتوانسته در متن قدرت دوام بیاورد؟ واکنش جامعه به این دو نیرو چگونه بوده است؟ آیا شکست آنارشیسم که در تاریخ ایران عموما از پسِ رادیکالیسم ظهور میکند، «امکان عدالت» را از مردم میگیرد؟ در مقابل، امروزه پرسش از سرنوشت لیبرالیسم ایرانی اهمیت دارد. این نحله در طول نیمقرن گذشته افت و خیزهای فراوانی را پشتسر گذاشته و به نظر میرسد که به پایان خود نزدیک است.
در صحنهای که نیروهای ضدعدالت، دیوانسالاری موجود را قبضه کردهاند و برای منافع بیشتر با یکدیگر میجنگند، تفکر انقلابی چه وضعی خواهد داشت: آیا هنوز شانسی برای تحقق عدالت دارد یا چنانکه که برخی سیاستمداران و پارهای تحلیلگران گمان میکنند، امکان تحقق عدالت در وضع موجود از بین رفته است و به مرحله «امتناع عدالت» رسیدهایم؟
عدالت در عصر رادیکالیسم
از دهه 40 که اصلاحات ارضی و دگرگونیهای اقتصادی عصر پهلوی در هیات «مدرنیسم آمرانه» ظاهر شد، یک حمله لیبرال-رادیکال به بنیانهای جامعه ایرانی آغاز گشت تا حوزه عمومی و نظامات آن برپایه ایدئولوژی غرب مدرن شکل گیرد. واکنش به این حمله در ابتدای دهه 50 منجر به ظهور یک «رادیکالیسم مسلحانه» شد که از دل فعالیت گروههای چریکیِ چپگرا برخاست و پتانسیل آن را داشت که بهجای سرنگونی شاه، کشور را به ورطه جنگ داخلی و مردم را به سوی درگیری با همدیگر بکشاند. این اتفاق یک منظره آنارشیستی از فرجام ایران به دست میداد که امامخمینی توانست آن را زودتر از بقیه ببیند.
امام از آغاز مبارزه هوشمندانه و همزمان با دو نیروی ضد هم میجنگید: از سویی سد محکمی در برابر لیبرالیسم ناقصالخلقه عصر پهلوی ساخت و از سوی دیگر، واکنشهای آنارشیستی به آن را کنترل میکرد تا شیرازه جامعه از هم نپاشد. این سد دوسویه سبب شد تا هم مبارزه با رژیم شاه بدون خونریزی و تحمیل هزینه به مردم پیش برود و رادیکالهای مسلح، قدرت به خطر انداختن امنیت روانیِ مردم را پیدا نکنند. برای همین، امام هرگونه مبارزه مسلحانه را رد میکرد و «مدنیت انقلابی» را جایگزین یک انقلاب آنارشیستیِ پرهزینه و بیفایده کرد. بنابراین، کار مهم امام این بود: لیبرالیسم و آنارشیسم را به نفع «جامعه» به حاشیه راند و اجازه نداد تا کشور به یک جنگ داخلی کشیده شود و سرمایههای انسانی در کشاکش جدال این دو نیرو اتلاف گردد. اگر رادیکالیسمِ جوهری در این دو ایدئولوژی مجال گسترش مییافت، آینده برخورد این دو نیرو خونبار به نظر میرسید و سرنوشت جامعه نیز در ابهام فرومیرفت، چنانکه هیچ چشماندازی برای امکان تحقق عدالت باقی نمیماند، اما مدیریت امامخمینی زیانهای لیبرالیسم و بحرانهای آنارشیسم را در جامعه پیش از انقلاب به حداقل رساند.
با این حال، در ابتدای انقلاب، او بازهم در برابر چالش همزمانیِ لیبرالیسم و آنارشیسم قرار گرفت، گرچه اینبار فرآیندهای سیاسی فرق میکرد و بلوکهای قدرت دگرگون شده بود. در سه سال نخست پیروزی انقلاب، آنارشیسم مسلحانهای که امام در دوره مبارزه آن را به عقب راند، دوباره سر برآورد و در کنار آن، لیبرالیسم تعدیل شده دولت موقت نیز به قدرت رسید. اگر از پایان دهه 40، امام این دو نیرو را به نفع جامعه به عقب رانده بود، در پایان دهه 50 او هر دو را به نفع «عدالت» در حاشیه نگه داشت تا امکان استقرار زیرساختهای حداقلی برای تحقق آرمان بنیادین انقلاب شکل گیرد. امام بهدرستی دریافته بود که عدالت در دوره ثبات و رفاه به فرجام میرسد و هرگونه هرج و مرج عمومی این امکان را تضعیف خواهد کرد.
تمهید مقدمه ساختاری برای «امکان عدالت»، انگیزه اجتماعی و هوش سیاسیای میخواست که بسیاری از جریانها از آن برخوردار نبودند. به همین سبب، چپهای مارکسیست و سوسیالیستهای اسلامی، به نام «عدالت» اولین مبارزات با تفکر انقلاب را شکل دادند و کمتر از ششماه پس از انقلاب، استاد مرتضی مطهری که خود نظریهپرداز عدالت و آزادی بود، توسط گروهک فرقان ترور شد و این مشی مسلحانه به سرعت گسترش یافت. در همین دوره، لیبرالهای نهضت آزادی شاکله دولت موقت مهندس بازرگان را تشکیل میدادند و گرچه از ابتدا اندیشه عدالتخواهانه امامخمینی را به شکل علنی رد نمیکردند، اما به دلیل آنکه در معرض به حاشیه راندن از قدرت بودند، مرزبندی روشنی با گروهکهای چپ نیز از خود نشان نمیدادند و حتی زمانی که سازمان منافقین که رسما طرفدار مارکسیسم اسلامی شده بود، به جنگ مسلحانه روی آورد و همه توان خود را صرف بیثباتسازی حکومت نوپا کرد، نیروهای ملی همچنان تصور میکردند که میتوان با این آنارشیستهای تبهکار مذاکره کرد و امتیاز داد و امتیاز گرفت، اما آنارشیستهای تبهکار که با هر حرکت عقلگرا مبارزه میکردند، از همه قواعد دموکراتیک و مردمسالاری عبور کردند و به سوی راهاندازی جنگ داخلی در کشور رفتند، چنانکه پس از ائتلاف با ابوالحسن بنیصدر، اولین رئیسجمهور ایران، به سوی دوقطبیسازی سیاسی- امنیتی جامعه پیش رفتند و سرانجام او را نیز به سقوط کشاندند. اینچنین یک «تراژدی آنارشیستی» از دل اسلام التقاطی ظهور کرد.
فارغ از کشمکشهای بیپایان داخلی، «تجزیهطلبی» نیز همگام با آنارشیسم پیش میرود و قدرت میگیرد. امام از این روند غافل نبود که برای حفظ یکپارچگی دولت-ملت ایرانی باید نیروی خود را مصروف خشکاندن ریشههای افراطیگری کند، همانگونه که روحیه محافظهکاری را نیز در هم شکست. اندیشه اعتدال اسلامی (و نه اسلام اعتدالی) را باید در روش مدیریت بحرانها توسط امام جستوجو کرد که بهعنوان یک رهبر اثرگذار، برای توزیع قدرت در جامعه برنامه داشت. در این میان، جامعه نیز جانب محافظهکاری راست و رادیکالیسم چپ را نگرفت، بلکه وزنه تفکر انقلابی همچنان سنگینی میکرد و هژمونی امام به موازنه میان بلوکهای قدرت میانجامید، چراکه وقتی محافظهکاری و رادیکالیسم به حاشیه میرفت، اعتدال اسلامی سربرمیآورد و چشمانداز تحقق عدالت، روشنتر به نظر میرسید. در دوره اول تغییر فراماسیون حکومت (1368-1357) عملکرد «لیبرالیسم راستگرا» که بخشی از بدنه دولتهای مهندس بازرگان و ابوالحسن بنیصدر را میساختند، دوشادوش «آنارشیسم چپگرا» که برآمده از گروهکهای چپ التقاطی بودند، دو نیروی محرکه عمدهای به شمار میرفتند که عدالت را قیچی میکردند؛ لیبرالها با محافظهکاری خود و تمایلشان به حفظ وضع موجود مانند استمرار وابستگی به غرب از موانع کاربردیسازی اندیشه عدالت به شمار میرفتند و به تغییرات بنیادین در مناسبات اساسی حکومت و مردم روی خوش نشان نمیدادند. به همان میزان که لیبرالها، نهادگرا بودند و میکوشیدند تا حد ممکن بوروکراسی نظام قدیم را حفظ کنند، آنارشیستها ضدنهاد بودند؛ بهنحوی که حتی نهادهای انقلابی جدید را برنمیتابیدند و مردم را به مبارزه با آنان ترغیب میکردند.
در این روند، صورت جدیدی از لیبرالیسم و آنارشیسم در بستری رادیکال به هم آمیخت؛ گروههای ملی در تمایل به سیاستهای غربی همانقدر مصر بودند که گروههای آنارشیست در برچیدن نظم برآمده از انقلاب. این دو قطب منفی، تبدیل به بزرگترین مانع در تثبیت نظامی بود که باید در بسیاری از مناسبات برجای مانده از عصر پهلوی دخل و تصرف عالمانه میکرد، به تاسیس دولت و بازسازی جامعه میپرداخت و مقدمات تغییر بنیادین بوروکراسی و نظامات اداری دستگاه موجود را فراهم میساخت تا نظم دیوانی جدیدی که ضامن عدالت باشد، در کشور شکل بگیرد. بنابراین امام معاند دو گروه عمده بود: چه آنان که با ترور و جنگ، «آزادی» و «ثبات» را تهدید میکردند و چه کسانی که با اندیشه وابستگی و عدم دلبستگی به استقلال ملی، غربگرایی و تقلید را رواج میدادند؛ هر دو، امکان تمهید مقدمات ساختاری برای تحقق عدالت را به صفر میرساندند.
قدرتیابیِ لیبرالیسم ریاکار
در جامعه ایرانی هرگاه لیبرالیسم قدرت گرفته، آنارشیسم از پس آن سربرآورده است. روی کار آمدن دولت عملگرای کارگزاران زمینههای ظهور نوعی «لیبرالیسم پیشپا افتاده» و «سرمایهداری رانتی» را پدید آورد؛ در حالی که با پایان جنگ گمان میرفت بهترین فرصت برای برداشتن گامهای کاربردی برای تحقق عدالت پدید آمده باشد. در این روند، مسیر پیشرفت کشور به عقب بازگشت: در بهترین زمان برای ایجاد برابریهای گسترده و رفع تبعیض، بدترین سیاستهای تعدیلی از نوع «اقتصاد آزاد» اتخاذ شد و کسانی که طرفدار دولت کوپنیستیِ موسوی بودند، حالا در قامت کارگزاران دولت لیبرالیستیِ هاشمی نقش بازی میکردند.
در این دوره (1384-1368) که عصر تثبیت فراماسیون حکومت است، «لیبرالیسم ریاکار» خیز برداشت و «عدالت» حتی در حد یک جزء پیرامونی به پارادایم فکری دولتمردان راه نداشت. برخلاف ادعای رایج، آنان فنسالار نبودند، بلکه طبقه نوکیسهای بودند که دولت کارگزاران آنان را در ساختار جمهوری اسلامی به قدرت رساند و با برخی رویههای عصر پهلوی تعارضی را حس نمیکردند: آنان نیز همان برنامه توسعه عصر پهلوی را با برخی اصلاحات دنبال کردند، اقتصاد وابسته به نفت را گسترش دادند، نرخ ارز را به نفع وارداتِ بیشتر تنظیم کردند، بحران مالی دولت را با استقراض خارجی به کنترل در آوردند، از سوی دیگر بر هزینههای دولت افزودند و آن را به غول بیشاخ و دمی تبدیل کردند که مردم در هزارتوی آن سردرگم میشوند، صنایع مونتاژ را بهجای صنایع مادر در ایران گسترش دادند، با سیاستهای خود روند مصرفگرایی جامعه را سرعت بخشیدند و به موج مهاجرت از روستاها دامن زدند. حتی همان سبک تجدد فرهنگیِ روبنایی در عصر پهلوی که توسعه سیاسی را برنمیتابید، توسط این طبقه که به «یقهسفیدان» شهرت یافتند، تعقیب شد.
در این میان، مساله اصلی در یک نقطه کانونی دیگر و در بطن دولت حاکم شکل گرفت: مظاهر گوناگون «سرمایهداری رفاقتی» و «دولت رانتی» شروع به بازتولید کرد. همآغوشی نامشروع «قدرت سیاسی» و «منافع اقتصادی» در طبقه حاکمیت امری مذموم به شمار نمیرفت و حتی با انواع استدلالهای شرعی، توسط رئیسجمهور وقت توجیه میشد. این سیاستمداران اولویت را تنها به توسعه اقتصادی میدادند، اما خیلی زود روشن شد که این توسعه درواقع چیزی جز توسعه یک طبقه الیگارشی جدید نیست که کاریکاتوری از سرمایهداری به شمار میرود، نه نسخه اصیل و اصلی آن.
رهبر انقلاب نخستین شخصیتی بودند که ابتدای دهه 70 در سکوت مرگبار آن زمان جلوی روند دولت ایستاد و در عین اعتراض به گسترش مناسبات سرمایهداری رانتی، اجازه نداد که مقاومت منفی در برابر سیاستهای اقتصادی- فرهنگی دولت کارگزاران به یک شکاف میان دولت-ملت بدل شود. تا آن زمان جامعه ایران دو موج قدرتمند لیبرالیسم و آنارشیسم را از دهه 40 تا دهه 60 با رهبری امامخمینی به عقب راند و اکنون زمان آن رسیده بود که جامعه قدرت بازیابی خود را بیابد. کار رهبری جدید خطیر بود: از یکسو در جامعه جنگزده ایرانی باید زمینه سازندگی کشور، تثبیت فراماسیون و نظم دیوانی حکومت را فراهم میساخت، از سویی نباید اجازه رشد عناصر «ضدعدالت» را در این ساختار جدید میداد و از دیگرسو، به قول رورتی، باید به «کشور شدن کشور» میاندیشید؛ آنهم در جهان روبه تحولی که عناصر سازنده آن مدام در حال تغییرند و معادلات آن روزبهروز سختتر و پیچیدهتر میشود.
لیبرالیسم ریاکار و تجدد ناقصالخلقه دولت کارگزاران به یک «اصلاحطلبی رادیکال» ختم شد. این قرائت پیش پا افتاده لیبرالی، نهتنها به مقتضای ذات خود به «عدالت» نمیاندیشید، بلکه روند «مشارکت سیاسی» را نیز سد میکرد و همین پدیده، ابتدا باعث شکلگیری گونههایی از مقاومت مدنی در برابر دولت شد و سپس رگههایی از رادیکالیسم را از خود بروز داد. از دهه 1370، جنبشهای عدالتخواه دانشجویی صورت جدیدی یافتند و برخی با شعارهای اسلامی و ضرورت بازگشت به آرمانهای انقلاب شکل گرفتند، اما زمینههای اجتماعی گسترده نیافتند.
رهبری چه کرد؟
تا نیمه دهه 80 به نظر میرسید گرچه موج لیبرالیسم برخاسته است، اما موج آنارشیسم فرونشسته و آنچه در صحنه سیاسی ظهور میکند نهایتا شامل نوعی لیبرالیسم رادیکال است که واکنشی به انسداد سیاسی دولت هاشمی به شمار میرود. در این میان، اما جامعه بهسوی دیگری میرفت و 16 سال حاکمیت سرمایهداری رانتی در دولتهای هاشمی و اصلاحات، خون مردم را به جوش آورده بود.
رهبری در طول این سالیان موفق شدند عناصر بنیادین اندیشه عدالت را زنده نگه دارد. برخلاف انتظار، از ابتدای انقلاب امواج قدرتمند لیبرالیسم جامعه ایران را درنوردید و به حکومت نیز رسوخ کرد. کمترین اثر این امواج این بود که ایران را به یک کشور پیرامونی در نظم جدید جهانی تبدیل کند و قدرت هژمونیک آن را به نازلترین سطح کاهش دهد. در جهان امروز، اقتدار ژئوپلیتیک و حکومت مقتدر میتواند پیششرط تحقق عدالت اجتماعی محسوب شود، در غیر این صورت، همه رویاهای جامعه عادلانه رنگ میبازد، اما رهبری فقط این کار را نکرد؛ او فرصت وزنکشی دموکراتیک در جامعه سیاسی را فراهم کرد، بدون آنکه اجازه دهد چشمانداز عدالت در نظر جامعه محو شود. از این رو، «امکان عدالت» همچنان بهعنوان یک گزینه مطرح بود و جریانی که میتوانست جامعه را حول این خاستگاه متحد کند، زمینه رشد داشت و میتوانست برنده رقابتهای انتخاباتی شود.
محمود احمدینژاد در چنین سازوکار دموکراتیکی با شعار عدالتخواهی به قدرت رسید و رهبری نیز همانطور که از دستاوردهای دولتهای هاشمی و دولت اصلاحات ستایش میکرد و زیانهای آن را نیز بهصراحت برای مردم برمیشمرد، از دولت جدید حمایت کرد، اما آیتا... خامنهای نگران چه بود که در نخستین دیدار با رئیسجمهور احمدینژاد به او هشدار داد مراقب «نفاق» و «انحراف» باشد؟ هشداری که جریانهای سیاسی ما در روایتهای خود آن را سانسور میکنند. آیا تجربه و تبحر رهبری در روانشناسی سیاسی به کمک آمده بود و آیتا... خامنهای رگههایی از اندیشههای آنارشیستی را در نهاد احمدینژاد تشخیص میداد؟ یا علائم دیگری سبب شد وقتی روز هشت شهریور 1384 احمدینژاد به دیدار رهبری رفت، آیتا... خامنهای به او هشدار داد در ورطه «عدالتخواهیِ تصنعی» نیفتد و فرمود: عدالتى که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوىِ عالم وجود و کائنات نباشد، به «ریاکارى»، «دروغ»، «انحراف»، «ظاهرسازى» و «تصنع» تبدیل خواهد شد.
برخلاف لیبرالهای راستگرا، آنارشیستهای چپگرا همواره با شعار «عدالت» پیش آمدهاند و جامعه ایرانی و حکمرانان آن تجربه مواجهه با این جنس از نیروهای ضدعدالت را داشتهاند. برخی گروهکهای آنارشیست از مستندات و استدلالهای معقول برای عدالتخواهی استفاده میکردند، اما نتیجه کنش سیاسی آنها علیه عدالت بود. از آن اندیشه معقول تا این کنش نامعقول، راهی بود که هیچگاه در طول تاریخ یکشبه پیموده نشد، بلکه زمان لازم بود تا این موج جدید آنارشیسم افت و خیزهای خود را آغاز کند؛ موجی که امام در زمان مبارزه با شاه آن را عقب راند و پس از انقلاب در قامت گروهکهای فرقان و مجاهدین و... سربرآورد.
اکنون پس از دو دهه هیچ نشانی از بازتولید آن در دست نبود، با این حال رهبری نیز دستبردار نبود و در دومین دیدار با احمدینژاد بر تحلیل خود در نخستین دیدار پای فشرد و فرمود: «گمان مصونیت از انحراف را مطلقا در خودمان نباید راه بدهیم؛ یعنى هیچکس نباید بگوید وضع ما که روشن است و مثلا در خط صحیح و در خط دین و خدا حرکت مىکنیم و منحرف نمىشویم؛ نه. چنین چیزى نیست. امکان لغزش و انحراف از خط مستقیم براى همه هست. مصونیت از انحراف هم تضمینى نیست که انسان بگوید ما که دیگر منحرف نمىشویم.»
دیری نپایید که تذکرات رهبری معنای خود را پیدا کرد. احمدینژاد به نیروهای سیاسیای میدان داد که روند التقاط نظری آنها روزبهروز بیشتر آشکار میشد و دوگانگی در نظر و عمل آنان مشهود بود: از یکسو احمدینژاد شعار مبارزه با اسرائیل و نفی هولوکاست میداد، از سوی دیگر مهندس مشایی از دوستی با مردم اسرائیل سخن میگفت. از یکسو، رئیسجمهور از تغییر نظام اداری و «حلقه بسته قدرت» سخن میگفت، از دیگرسو، خودش قدرت را میان حلقه بستهتری توزیع کرد که تضاد ساختاری و تعارض فکری با لیبرالیسم ریاکار عصر هاشمی و دولت اصلاحات نداشتند. احمدینژاد ابتدا خود را مفسر و نماد اسلام ناب میدانست، اما بهتدریج قطب جریانی شد که به «طریقتسازی ولایی» عقیده داشت و فرجام ایدئولوژیک آن نیز تقلید از مدرنیسم غربی بود: برگزیدن قرائت اسلام ایرانی و نوعی «ملیگرایی اشراقی» که سازههای آن با هیچیک از عناصر سازنده اسلام ناب نمیخواند.
در این نقطه، دوگانگی در نظر و عمل به اوج خود رسید و روشن شد که چرا رهبری در اولین و دومین دیدار خود با رئیسجمهور جدید به او درباره «نفاق» و «انحراف» هشدار دادند و به یک آیندهپژوهی زودهنگام روی آوردند که معنای آن در زمان خود درک نمیشد. آیتا... خامنهای در همان دیدار دوم به احمدینژاد تجربه گروهکهای عدالتخواه مارکسیستی-انقلابی در دوران انقلاب را یادآور شدند و فرمودند: «اگر از خود مراقبت نکنیم، یا از ناحیه ضعف در مبانى عقیدتى انحراف به انسان روى مىآورد، یا از ناحیه شهوات. حتى کسانى که مبانى اعتقادى آنها محکم است، شهوات نفسانى بر نگاه و بینش عقلى غلبه مىیابد و انسان را منحرف مىکند که ما مواردش را دیدیم. وقتى انسان نسبت به تعهد با خود و با خدا بیتوجهی نشان داد، نفاق بر قلب او مسلط مىشود. اگر بخواهیم از احتمال خطاى خودمان کم کنیم، باید از سخن درشت خیرخواهان نرنجیم و به سخن نرم و دلنشین چاپلوسان هم دل نسپریم.»
اما کار مهم رهبری چیز دیگری بود. ایشان بهعنوان یک «خردمند واقعگرا» نمیتواند مانع تجربه اقشاری باشد که به گسترش عدالت امید پیدا کردهاند. این یک دوراهی نبود؛ تجربه تاریخیِ ناگزیری بود که جامعه باید با آن مواجه میشد، چون راه میانبری وجود نداشت. این اتفاق در دولت بنیصدر نیز رخ داده بود، اما در آن هنگام التقاط و میلیشیا به هم پیوست و جنگ داخلی کشور را تهدید میکرد، اما در ایران امروز آن نیروی مسلح آنارشیستی که برای قدرتیابی از بیرون با همه و از درون با خود در ستیز باشد، وجود ندارد. بنابراین، رهبری کوشید تا از این فرصت به نفع تبیین «دولت اسلامی» و رد «عدالتخواهیِ تصنعی» بهره بگیرد و بدون آنکه طبیعت کشورداری و زندگی مردم را برهم ریزد، برخی مطالبات را برای همیشه در اندیشه دولت نهادینه کند و نسبت به عناصر التقاطی آن نیز از ابتدا علنا هشدار دهد. آیتا... خامنهای یک گام به پیش آمده بود: هم امکان عدالت را زنده نگه داشت و هم زمینه استقرار یک مدل ابتدایی از آن را فراهم کرده بود؛ با اینکه اعتقاد داشت، دولت و جامعه، هیچیک اسلامی نیست و هنوز در ابتدای مسیرِ تحقق عدالت هستیم.
امروزه میتوان گفت که آیندهپژوهی رهبری برای جریان احمدینژاد، یک پیشبینی زودهنگام بود که دلالتهای آن سالها بعد آشکار شد. عناصر «انحراف»، «نفاق»، «دشمنی با منتقدان» و «دوستی با چاپلوسان» که ایشان پیوسته به رئیسجمهور تذکر میداد، بهتدریج ظاهر گشت، اما برای رهبری حقوق مردم و روند مردمسالاری اولویت داشت و همه هشدارها برای این بود که یک جریان جدید خودکامه که حق را ضایع و منتقدان خود را حذف میکند، قدرت نگیرد. در علوم سیاسی مدرن، این سیاست را «صیانت دموکراتیک» از جامعه تفسیر میکنند و رهبری در آن بهعنوان یک عقل منفصل در میانه جامعه و حکومت تلاش میکند همواره «سد خودکامگی» باشد. برای همین، آیتا... خامنهای در همان روزهای اول دولت نهم به رئیسجمهور گفتند «شما بهعنوان یک حاکم وقتى طرفدار قشرى هستید، قهرا به آن قشر امکاناتى تعلق مىگیرد و آن قشر تمکنى پیدا مىکند. همین، امکان تطاول آنها بر حقوق مردم را بهوجود مىآورد؛ پس حواستان باشد.» پس از این نیز به احمدینژاد تاکید کردند از «دیکتاتوری» بپرهیزد: «امیرالمومنین سفارش مىکنند از روى استبداد و خودکامگى فردی را انتخاب نکنید؛ انسان بگوید مىخواهم این فرد باشد؛ بدون اینکه ملاک و معیارى را رعایت کند، یا با اهل فکر و نظر مشورت کند.»
زیستشناسیِ احمدینژاد
در این دوره (1392-1384) لیبرالهای ریاکار که کارگزاران سه دولت پس از انقلاب در کابینههای موسوی، هاشمی و دولت اصلاحات بودند، گرچه برخی از نهادهای قدرت و بسیاری از منابع اقتصادی را در تسلط خود داشتند و از اجزای دیوانسالاری حاکم به شمار میرفتند، اما به سبب تعارض و تضاد منافع با جریان احمدینژاد، به منتقدان رادیکال دولت او تبدیل شدند. نقطه عزیمت نقد آنان، نقطهقوت دولت نهم بود، نه نقطه ضعفهای بنیادین آن که مورد تاکید رهبری بود و خسارت بیشتری نیز برای مردم و کشور داشت. در این تضاد منافع، اصلاحطلبان به ورطه یک رادیکالیسم سیاسی غلتیدند که آنها را تا فتنه 1388 با خود کشاند. درواقع، یک بخش از دیوانسالاری جمهوری اسلامی به اپوزیسیون بخش قدرتمندِ دیگر آن تبدیل شد و یک نزاع درونحاکمیتی برای بهرهمندی بیشتر از قدرت و ثروت شکل گرفت که یکسوی آن مرحوم هاشمیرفسنجانی و گروههای اصلاحطلب و سوی دیگر آن محمود احمدینژاد و گروههای اصولگرا قرار داشتند.
احمدینژاد در این میان مانند حزب کارگزاران به تداوم قدرت خود میاندیشید، به شکلی که بتواند پس از پایان دومین دوره ریاستجمهوری خود یکی از نزدیکانش را به قدرت برساند و در آن دولت محتمل نیز، خود نقش اول را بازی کند. همانگونه که لیبرالهای ریاکار گردش قدرت را در نظام دیوانسالاری به انحصار خود درآورده بودند، احمدینژاد نیز میخواست پس از هشت سال همچنان قدرت حاکمه را در اختیار داشته باشد. برای همین از زمان انتخابات که کشور نیاز به ثبات بیشتری داشت، بر حجم ستیزهای خود با همه جریانها افزود. سلسلهدعواهایی که او طراحی کرد، منحصر به تجزیه یک بخش از جامعه نمیشد و از آنجا که آنارشیستها با همه گروههای مرجع در ستیزند، او نیز با همه جنگید: نخبگان، روحانیون، دانشوران، روشنفکران و دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی همه از دست او به ستوه آمدند؛ هرچند برخی اصولگرایان تا مدتها به احمدینژاد خوشبین بودند و او را یک نیروی «ضدعدالت» نمیدانستند، اما نباید از نظر دور داشت که پوپولیسم تنها عوامفریبی نیست؛ پوپولیسمِ حرفهای میتواند عقلانیت را مغلوب کند و فرزانگان را نیز بفریبد.
احمدینژاد از سال 1386 به روشنی نشان داد که در شعار عدالتخواه و در عمل لیبرال است، اما به سبب ویژگیهای نهادستیزی که در شخصیت سیاسی اوست، گاه گرایشات آنارشیستی بر احوال او غالب میشد و صرفا ضدسیستم عمل نمیکرد، بلکه در حال خودویرانگری بود و با تصمیماتش علیه نظاماتی که خود آن را بنا کرده بود، اقدام میکرد. آنچه این خودویرانگری را به تاخیر انداخت، شیوه مدیریت بحران رهبری بود. هرقدر فتنه اوج میگرفت و لیبرالیسم حملات رادیکال خود را شدت میداد، آنارشیسمِ نهادستیز احمدینژاد نیز خود را بیشتر نشان میداد، اما رهبری اجازه نداد این حوادث سبب گسستن پیوندهای رئیسجمهور با سیستم شود، چراکه در این صورت، زیرساختهای دولت آسیب میدید و در آن نوسانات اقتصادی، وضع زندگی مردم رو به وخامت بیشتری میرفت. اینبار، رهبری به نفع جامعه سعی کردند تا در اوج التهابات سیاسی، اقدامی نکنند که شکاف دولت-ملت را به نقطه غیرقابل بازگشت برساند و موج «عدالت» عقبنشینی کند.
سقوط دولت مستقر، چنانکه برخی اصلاحطلبان میخواستند، در دورهای که آمریکا انگیزه جنگ را در سر میپروراند و محیط جهانی علیه ایران بسیج شده بود، مساوی با تنشزدایی و نرمالگرایی نبود. اگر دولت از رهگذر حوادث فتنه 88 سقوط میکرد، امکان تولید رادیکالیسم مسلح و هرج و مرجهای داخلی -که زندگی مردم را متوقف میکند- بسیار محتمل بود. اینچنین، همین چشماندازهای کوچک برای جامعهای که رویای آزادی و عدالت را در سر داشت، از بین میرفت. با سقوط دولت، شاید نظام نیز از بین نمیرفت، اما بیتردید یک آنارشیسم التقاطی به قدرت میرسید و این روند برای کشوری که در «وضع تمدنی» است و میتواند یکی از بلوکهای قدرت در جهان آینده باشد، یک شکست سنگین است. چنین شکستی جامعه ایرانی را بسیار به عقب میراند و آن را مستعد سلسله درگیریهای داخلی میساخت که ممکن بود دههها به طول انجامد. در این نقطه، رهبری به تعبیر برخی تحلیلگران کوشیدند تا دولت-ملت ایرانی را متحد نگه دارد و خطر تجزیه اجتماعی را از سر کشور دور کند، هرچند حوادث پس از انتخابات به واگراییهای اجتماعی ناگواری انجامید که جزء هزینههای گریزناپذیرِ آن التهابات بود. با این حال، همین راهبرد رهبری، فرصت را از تبدیل شدن رادیکالها به آنارشیستها گرفت و جامعه را از مهلکه یک جنگ بیپایان نجات داد.
با پایان دوره ریاستجمهوری احمدینژاد، او ابتدا در نقشی فرو رفت که اصلاحطلبان در زمان زمامداری خود او بازی میکردند. مدتی را به سکوت گذراند و گمان میرفت که دوره بازسازی خود را آغاز کرده است، اما بهتدریج با شعار «تبیین اندیشههای امام و رهبری» جلسات خود را آغاز کرد، اما هیچ تمایلی به نقد دولت روحانی نشان نمیداد و تمام تلاش خود را کرد تا با بخشی از «لیبرالیسم ریاکار» به سازش برسد. او این تلاشها را از دولت دهم شکل داده بود و با دادن برخی پستهای کلیدی به چهرههای برجسته حزب کارگزاران، عملا از هاشمیستیزی دست کشید. چون این دوقطبی کاذب که رهبری نیز درباره آن بارها هشدار دادند، تا زمانی سودآور بود و اکنون که دیگر سودی نداشت، شخصیت آنارشیستیِ احمدینژاد قدرت این چرخش اصولی را در سیاست داشت تا به یک سازش هرچند موقت با لیبرالها برسد. گرچه مهندس مشایی در این میان رایزنیهایی را آغاز کرد و حتی نامه او به رئیس دولت اصلاحات برای عقد اخوت منتشر شد، اما مخالفان اصلاحطلب احمدینژاد حاضر نبودند هیچ روی خوشی به یک سیاستمدار بیثبات و دمدمیمزاج نشان دهند. آنها پس از سالها در حال بازیابی خود بودند و احمدینژاد بهعنوان یک جریان فرعی اما بحرانزا، آنان را به حاشیه میکشاند و عقل سیاسی، دوری از احمدینژاد را تجویز میکرد. اصولگرایان نیز با همین عقل سیاسی از او دوری کردند.
در این آرایش، احمدینژاد در انزوای کامل سیاسی قرار داشت و جامعه نیز با آثار و تبعات مدیریت ناشایست او دست و پنجه نرم میکرد، اما او نمیتوانست دوری از قدرت را تحمل کند و بنابراین گرچه در ابتدا گفت کاندیدا نمیشود، اما نهایتا در انتخابات ریاستجمهوری 1396 کاندیدا شد. حرکت او برای کاندیداتوری گرچه خلاف نصیحت رهبری اما براساس قواعد سیاسی نظام بود و آن را میتوان یک کنش سیاسی دموکراتیک دانست، اما روانشناسی این حرکت یادآور دورهای بود که احمدینژاد هر دوماه یک بحران به مردم تحمیل میکرد و با حاشیهسازیهای طراحیشده کار را به جایی رساند که رهبری گفتند ادامه این روند خیانت به مردم است، اما رئیسجمهور دستبردار نبود و بهجای رسیدگی به امور کشور، دنبال تسویهحسابهای سیاسی بود. احتمالا محاسبه شورای نگهبان این بود که کفایت کاندیدایی را که چهار سال قبل یکبار تا مرز بیکفایتی رفته و شرایط اقتصادی و سیاسی سختی را بر مردم تحمیل کرده بود، تایید نکند. به هر ترتیب، صلاحیت او احراز نشد.
بازتولید آنارشیسم تبهکار
احمدینژاد پیوسته بدترین گزینهها را انتخاب میکرد. سوال بنیادین این است که چرا او به نام «عدالتخواهی» دست به تسویهحسابهای شخصی با کسانی زد که دیگر حاضر به حمایت از دولت او نبودند؟ بسیار روشن است که مسیر عدالتخواهی جز از راه تغییر دیوانسالاری موجود نمیگذرد، اما احمدینژاد خود جزئی از این دیوانسالاری بود، نه نیروی بازدارنده آن. او زمانی که قدرت بازدارندگیِ این دیوانسالاری کهنه را داشت، شعار تغییر میداد، اما به سبب منافع و مواهبش، این ساختار معیوب را تحکیم کرد و نظم دیوانی کشور را به همان شکل که از لیبرالهای ریاکار تحویل گرفته بود، تقدیم حسن روحانی کرد. او تلاش نکرد سازوکارهای ضدعدالت در مناسبات دولتی را تغییر دهد و فقط چرخش منابع را تغییر داد که گرچه آثار مثبتی در کوتاهمدت داشت، اما تبعات درازمدت آن سهمگین بود.
احمدینژاد هم سودای بازگشت به رأس قدرت را داشت، هم نمیخواست لوازم این بازگشت مانند مسئولیتهای حقوقی خود و معاونانش را در برابر دستگاه قضایی بپذیرد. تذبذب سیاسی او به اینجا ختم نمیشد. از آنجا که این نوع آنارشیستها هیچ ثبات و مبنایی ندارند، ممکن است گاهی از رویههای خود عدول کنند: برای احمدینژاد، معاوناولش جزء خطقرمزهای کابینه بود، اما وقتی محمدرضا رحیمی به زندان رفت، از او دوری گزید و نمیخواست هزینه سیاسی انتخابهایش را بپذیرد. از مقطعی که رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور سابق به مطالبه بخشی از جامعه تبدیل شده بود، قوه قضائیه نیز زمینههای تعقیب مفسدان اقتصادی را فراهم ساخت، اما احمدینژاد که شعار عدالت و قانون میداد، خود به قانونگریزترین چهره سیاسی معاصر تبدیل شد. گزینه بهتر این بود که احمدینژاد از مبارزه با فسادی که مردم را به ستوه آورده، حمایت میکرد و البته همه کنشگران باید بر عادلانه بودن و قاعدهمند بودن آن تاکید کنند تا دادرسیهای ضابطهمندی صورت بگیرد و قوه قضائیه به محل تسویهحسابهای شخصی تبدیل نشود. در این گزینه باید بر یک مبارزه فراجناحی با فساد و رانتخواری تاکید میشد، چون «امکان عدالت» در آن در دسترستر به نظر میرسد.
اما او این کار را نکرد. کار احمدینژاد این بود که خود را نزد مردم از سرچشمههای قدرت و ثروت دور نشان بدهد تا بتواند یک نیروی معترض به وضع موجود را حول و حوش خود جمع کند و به یک قدرت اجتماعی سامان دهد؛ در حالی که خود شریک پیشرفت امراض و آفات دیوانسالاری حاکم بود. نظام اداری کشور از رهگذر سیاستهای او دچار تغییرات روبنایی شد، اما روند گردش امور بهصورت ساختاری دگرگون نشد. بحران ناکارآمدی در دولت دوم احمدینژاد به سبب مشی آنارشیستی او رو به گسترش رفت و با رها کردن امور مردم، عملا یک «بوروکراسی خودویرانگر» به جان جامعه افتاد که هیچکس از آن راضی نیست. این نارضایتی که بخشی از آن محصول عملکرد احمدینژاد است، چنان بالاست که حتی قدرتهایی که در آن صاحب منافع هستند و خواهند شد، به تندی آن را نقد میکنند، در حالی که آنان باید بهعنوان متهمان وضع موجود بازخواست شوند. علائم بسیار و شواهد روشنی نشان میدهد که «نارضایتی عمومی» از ناکارآمدی دیوانسالاری کشور به نقطه خطرناکی رسیده است که حتی اگر در عمل دچار بنبست در نظم دیوانی موجود نباشیم، بخشی از جامعه خود را در یک بنبست ذهنی میبیند و با «بحران چشماندازهای تازه» برای عبور از وضع موجود روبهرو است.
مدیریت احمدینژاد درنهایت به نابرابریها نیز افزوده بود. در جامعه امروز، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و حتی طبقاتیشدنِ فرهنگ و سیاست و آموزش، روح جمعی جامعه را شدیدا آزرده و همین روند، جامعه اقتصادی کشور را بیش از گذشته آسیبپذیر کرده است؛ بهنحوی که در میانه نوسانات و ناپایداریهای مالیِ موجود، طبقه متوسط ایرانی روزبهروز کوچکتر میشود و همزمان نیز طبقات فرودست جدیدی سربر میآورند که در فقر مطلق زندگی میکنند و زیستشان در بطن آسیبهای اجتماعی است. با این وضع، وقتی بیش از یکسوم جمعیت کشور در معرض فقر باشند، کیفیت زندگی مردم بهتدریج نازلتر خواهد شد و بحرانهای بازار مالیِ کشور بر شدت این نزول خواهد افزود.
زمانی مارتین بوبر، فیلسوف اتریشی، وضع انسان در اندیشه غربی را به دو دوره «باخانمان» و «بیخانمان» تقسیم کرده بود؛ شاید توصیف او را بتوان درباره شرایط اقتصادی آینده کشور به کار برد که دو قطب «سرمایهدار» و «بیسرمایه» شاکله جامعه ما را میسازند. پیدایش این شکافها و قطبها، محصول عملکرد دو گروه عمده از شخصیتهای حقیقی و حقوقی در درون دیوانسالاری ماست: حکمرانان و سیستم. با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، مردم با اَشکال جدیدی از «سرمایهداری رفاقتی» مواجه شدهاند که قدرتهای سیاسی ثروتمحور آن را بازتولید کردهاند و از زمینخواری و تراکمخواری تا کوهخواری پیش رفتهاند و اغلب شریانهای حیاتیِ توسعه کشور و فرصتهای اقتصادی را غصب کردهاند. به نظر میرسد که این قدرتهای سیاسی هیچ مانعی را نیز در برابر خود نمیبینند و علیرغم نارضایتیهای عمومی همچنان میتازند تا سهم بیشتری از قدرت ببرند و امتیازات مالیِ فراوانتری را صاحب شوند. وانگهی، در اقتصاد ملی، وارث یک کالبد نفتیِ مصرفگرا، وارداتمحور و غیرتولیدی هستیم که بهصورت جوهری، نابرابری را بازتولید و توزیع میکند.
بنابراین، احمدینژاد از متهمان اصلی وضع موجود است که چه براساس قواعد دموکراتیک و چه بر پایه اصول اسلامی، باید برای عملکرد خود بازخواست شود. او مانند کارگزاران و اصلاحطلبان تبدیل به یک «قدرت سیاسیِ ثروتمحور» شد و خود تبدیل به مانعی علیه عدالت شد، اما احمدینژاد برای نجات از محکمه عدالت یک راه را بیشتر در برابر خود متصور نمیبیند: تبدیل رادیکالیسم سیاسی به یک آنارشیسم جامعهستیز. این آنارشیسم البته همیشه مانند فرقان و مجاهدین (منافقین) تبهکار نیست و صورتهای مسالمتجو نیز دارد، اما چرا احمدینژاد چنین مسیر تجربهشدهای توسط مارکسیستهای اسلامی را میپیماید؟ آیا محاسبات سیاسی او دلالت بر این دارد که میتواند با تکیه بر پوپولیسم، یک نیروی اجتماعیِ بدون طبقه را با شعار «عدالتخواهی» گرد هم بیاورد تا با استفاده از آنان بهعنوان اهرمهای ساختارستیز در جامعه و حکومت، یک جنگ فرسایشی را پیش ببرد؟ نیروهایی که الزاما خاستگاه طبقاتی مشخص ندارند و میتوانند ترکیبی از ناراضیانِ متنوعِ وضع موجود باشند. این نیرو نهتنها ذاتا خطری برای عدالت و آزادی نیست، بلکه موتور محرکه آن است، اما چگونه انرژی این نیرو در واقعیت، تبدیل به کنش سیاسی موثر برای اصلاح وضع موجود میشود؟ درواقع، مساله کانونی این است که چگونه باید طرفداران عدالت را برای تغییر وضع بغرنج دیوانسالاری کشور بسیج کرد؟
زیست آنارشیسمِ احمدینژادی در استمرار «بحران» است، اما دستیابی به عدالت مستلزمِ گسترش «ثبات» است. بنابراین، تضاد منافع میان آنارشیستها با نیروهای عدالتطلب در جایی شکل میگیرد که تغییر وضع موجود از مسیر ایجاد بحرانهای فزآینده طراحی شود. جامعه معترض ایرانی، در جدال با رادیکالیسم و آنارشیسم، همواره بیثباتسازی سیاسی و بحرانهای کاذب را پس زده است، چه اینکه مدتی هم در التهابات آن فرو رفته باشد، اما روانشناسی سیاسی این جامعه نشان میدهد هزینه و فایدههای بهتری را نسبت به قبل انجام میدهد و بهسوی یک جنگ فرسایشی چه از جنس آنارشیسم مسالمتجو و چه از نوع آنارشیسم تبهکار اقبال نخواهد کرد. با این محاسبه، احمدینژاد نباید اقبال اجتماعی گستردهای برای بحرانزایی پیدا کند. امروزه نیز هر حرکت او یک انتحار سیاسیِ پرهزینه به شمار میرود، بیآنکه کمترین کارکرد و فایده اجتماعی یا سیاسی برای مردم داشته باشد. بنابراین، او تا چندی بعد بهعنوان یک «آنارشیست ناکام» در تاریخ سیاسی معاصر در کنار دیگر همسانان خود طبقهبندی خواهد شد؛ کسی که برخی از بهترین فرصتهای عدالتخواهی را به ضد خود بدل کرد.
اگر چنین اتفاقی بیفتد، یک مانع عدالتخواهی برداشته شده، اما الزاما امکان تحقق آن فراهم نشده است. درواقع، سومین موج آنارشیسم به عقبرانده میشود، اما هنوز موج عدالتخواهی پیش نرفته است. آیا تفکر انتقادیِ رهبر انقلاب که در سالهای گذشته موتور محرکه عبور از وضع موجود بوده، اینبار میتواند خیزش تازهای را برانگیزد و از دل آن مانیفست و نیرویی برای تغییر شرایط کشور بیرون خواهد آمد؟
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.