به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، گمانه زنی های افزایش قیمت حامل های انرژی و تعیین نرخ جدید برای آن ابهامات فراوانی را در سطح جامعه ایجاد کرد که با گذشت زمان به تعداد این ابهامات و بعضا شایعات افزوده شد از همین رو دولت روز گذشته در پاسخ به این ابهامات اعلام کرد در لایحه بودجه 97 راهکار تامین منابع برای اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان شده و مهمترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس است.

دولت هدف خود را برای پشنهاد افزایش قیمت که در صورت موافقت مجلس 17 هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته را ایجاد اشتغال بیان کرد و در کنار آن به این نکته نیز اشاره داشت که بنا بر قانون ظرف 5 سال قیمت حامل‌های انرژی به قیمت جهانی باید برسد که در حال حاضر 5 سال تمام شده اما این هدف محقق نشده است.

با این شرایط و طی واکنش های مختلف و متفاوت در سطح جامعه بیژن زنگنه وزیر نفت که در ابتدا اعلام کرده بود قیمت‌های جدید هنوز نهایی نشده مجددا برای تنویر افکار عمومی شب گذشته اعلام کرد مجموع قيمت بنزين و گازوئيل پس از افزایش بيشتر از 2 هزار تومان نمی‌شود که دراین صورت نیز مجموع قیمت این دو فرآورده از نصف قیمت جهانی آنها بیشتر نخواهد شد.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی همچنان بر این خبر صحه نگذاشته و می گوید مواردی که ارائه شده در قالب لایحه بودجه که آن به ریز باید در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناسان اقتصادی در خصوص تاثیر این افزایش قیمت، ورود شوک به اقتصاد را پیش بینی کرده اند تا جایی که مهدی صادق کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گفت: موضوع هزینه های مربوط به انرژی ارتباط مستقیم با هزینه های خانوار و هزینه های عمده کشور دارد و طبیعی است که اگر هزینه های سوخت و انرژی افزایش بیابد هزینه های تمام شده در بخش های خانوار،هزینه های کشور و هزینه محصولات تولیدی افزایش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: دولت اگر هم مجبور به افزایش قیمت حامل های انرژی است باید از طرف دیگر فکری به حال تولید و ایجاد ارزش افزوده برای مردم باشد تا تناسب این موارد حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه دولت برای پوشش هزینه های جاری مجبور است هزینه های خود را به گونه ای جبران کند تا بودجه را تنظیم کرده که این عمل با اقداماتی شامل افزایش قیمت ارز و یا افزایش قیمت حامل های انرژی صورت می گیرد، تصریح کرد: از راهکارهای اساسی سامان دهی تجارت خارجی، ایجاد ارزش افزوده از روش تولید، صنعت، کشاورزی، ایجاد اشتغال، ایجاد درآمدهای پایدار، اطمینان به بخش خصوصی و خروج از اقتصاد تجاری و روی آوردن به اقتصاد تولید و عدم تکیه به درآمدهای نفتی شرایط را برای خود هموارتر کند.