به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، نظر بر این که آقای محمود احمدینژاد طی یک پیام ویدیویی، عملکرد قوه قضاییه را در رسیدگی به برخی پروندههای قضایی زیر سوال برده است؛ به منظور تنویر اذهان عمومی، پاسخ به شرح زیر اعلام میشود:
1- نامبرده با استناد به اصول 36 و 37 قانون اساسی که اولی حکم به مجازات و اجرای آن را از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میسر دانسته و دومی بر اصل برائت تاکید دارد، مدعی شده است که «رییس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد، به کرات این اصول را زیر پا میگذارد» و از جمله «در جمع غیر علنی دانشجویان ... عناوین مجرمانهای را» به احمدینژاد و همکارانش نسبت داده و از جمله آنان را «فتنهگر، منحرف و حامی بابک زنجانی» نامیده است؛ این در حالی است که:
اولاً، مفاد اصل 37 قانون اساسی که پایه را بر فرض اولیه «برائت» گذاشته، به منزله عدم امکان تعقیب متهمان که دلایلی علیه آنها موجود است، نمیباشد و جملهی «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» موید این نکته است. در خصوص برخی همکاران نامبرده نیز دلایل قابل توجهی بر انتساب اتهامات موجود است که مطابق مقررات در حال رسیدگی است؛
ثانیاً، رییس قوه قضاییه همواره بر حفظ حرمت متهمان تاکید داشتهاند و در سخنان اخیر خود نیز از شخصی نام نبرده و یا اتهامی را منتسب ننمودهاند. این رویه که سایر مسوولان قضایی نیز از آن تبعیت مینمایند و مطابق اصول قانون اساسی و مواد مختلف از قانون آیین دادرسی کیفری است، بارها مورد اعتراض عدهای قرار گرفته که چرا اسامی مفسدان اقتصادی و تضییع کنندگان حقوق عامه اعلام نمیشود.
2- در خصوص این اظهار احمدینژاد که «بابک زنجانی نزدیک به چهار سال است که در زندان به سر میبرد و به طور غیرعلنی محاکمه میشود و ما اطلاعی از مسائلی که در آنجا گذشته است نداریم» لازم به ذکر است که:
اولاً، پرونده بابک زنجانی منتهی به صدور حکم و قطعیت آن گردیده است؛ لذا در حال محاکمه نیست؛
ثانیاً، قرار نیست که احمدینژاد یا هر شخص دیگری از محتویات پرونده قضایی مطلع شود؛ بلکه صرفاً متهم و وکیل یا وکلای وی هستند که باید از محتویات پرونده آگاه گردند؛
ثالثاً، محاکمه بابک زنجانی به صورت علنی و با حضور وکلای وزارت نفت و متهم انجام گرفته و گزارش دادگاه در چهارچوب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شده است.
3- در خصوص اظهار احمدینژاد مبنی بر این که «اگر اعضای دولت ما هر ارتباطی با ایشان دارند مستنداً اعلام کنند» باید گفت:
اولاً، بر خلاف رویه غیرقانونی احمدینژاد مبنی بر ایراد توهین، تهمت و افترا به اشخاص از طریق رسانهها و شبکهها به نحو آشکار؛ که خلاف قوانین و واجد وصف مجرمانه است، قوه قضاییه نه تنها وظیفهای در اعلام عمومی اتهامات یا جرایم ارتکابی توسط افراد ندارد، بلکه از چنین اقدامات خلاف قانونی اجتناب مینماید؛
ثانیاً، پروندههای افرادی از دولت پیشین که مرتبط با محکومعلیه بابک زنجانی بودهاند، تحت رسیدگی است و در این موارد نیز اطلاعرسانی پیرامون پرونده صرفاً با رعایت مواد 192 و 206 قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر غیرعلنی بودن تحقیقات کیفری و ممنوعیت انتشار آن و بر اساس مواد 352 و 353 همین قانون مبنی بر ممنوعیت و در حکم افترا بودن «انتشار جریان رسیدگی» در رسانهها و همچنین ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص انتشار حکم، البته به شرط تامین زیرساختها به عمل خواهد آمد.
4- ضربالاجل 48 ساعته تعیین شده توسط احمدینژاد مبنی بر این که «ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنهگر، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید» نیز در پی تمایل وافر احمدینژاد و جریان همراه با وی به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی است؛ اما همچنان که در بند 3 بیان شد، قوه قضاییه تمام مساعی خود را به کار میگیرد تا در فضایی آرام و به دور از این جوسازیها، وظایف قانونی خود مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی شامل «رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعدیات و شکایات» و «احیای حقوق عامه» و «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین» را وفق قوانین مملکتی به انجام رساند؛ و چنین اظهاراتی موثر در مقامات قضایی نخواهد بود.
5- جمله تهدیدآمیز نامبرده مبنی بر این که «ظرف 48 ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند. در غیر این صورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت» نیز تاثیری در عزم قضات رسیدگیکننده به پروندههای اتهامی افراد مرتبط با احمدینژاد نخواهد داشت؛ چرا که قضات و مسوولان قضایی با این قبیل اظهارات و اقدامات متهمان ذینفوذ و حامیان آنها که به جای حضور در مرجع قضایی و دفاع از اتهامات انتسابی و دلایل ارائه شده، با قصد انحراف و تشویش اذهان عمومی یا اضرار به مقامات قضایی، اقدام به نشر اکاذیب یا ایراد افترا و توهین از قبیل «دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان» مینمایند، آشنا بوده و این روال معمول چنین افرادی برای فرار خود یا دیگران از محاکمه و مجازات است. به نامبرده توصیه میشود به جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخگو باشید.