به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، حسین ذوالفقاری در حاشیه اجلاس استاندارن سراسر کشور و در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به ترکیه اظهارکرد: یک جلسه مفصل با مقامات ترکیه داشتیم، با توجه به اینکه موافقت نامه امنیتی از گذشته داشتیم که بین دو کشور امضا شده بود، اما باید به روز و اجرایی می‌شد.

وی تصریح کرد: در نشست‌های کارشناسی که در ایران و ترکیه داشتیم در مجموع تحلیل‌ها و مسائل مشترک ارائه شد از جمله مسائل تروریستی، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، مشروبات الکلی، مواد مخدر به خصوص پیش ساز‌هایی که از غرب به سمت کشور ما می‌آید و همینطور موضوعاتی که درباره اتباع دو کشور و رانندگانی که بین دو کشور تردد دارند مورد بحث جدی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت. کار بزرگی که در این نشست‌ها صورت گرفت این بود که سازوکار اجرایی که تا کنون برای این مسائل وجود نداشت مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

 

وی افزود: مسئولیت کمیته امنیت دو کشور مورد تایید دو کشور قرار گرفت و فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با فرمانده کل ژاندارمی ترکیه، مسئول هماهنگی اجرایی همه بخش‌های مختلف مسائل مرزی قرار گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: مسئولان و پلیس‌های مواد مخدر را مشخص کردیم، در حوزه عملیات برعلیه گروهک‌های تروریستی نماینده ستاد کل از ایران و نماینده نیرو‌های نظامی ترکیه مشخص شدند. در زمینه مهاجرت هم از دو طرف مقتضیات مشخص شد.

ذوالفقاری بااشاره به اینکه گسترش ارتباطات بین دوکشور و مخصوصا رویکرد دولت ترکیه در چند ماه اخیر درباره مسائل منطقه، گروه‌های تکفیری تروریستی و گرایشی که با کشور‌های همسایه ایجاد کرده است با سرعت مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: قرار شد مقامات ترکیه کارگروه‌ها و جلسات را تا سالی ۴ بار افزایش داده و رده‌های اجرایی نیز در هر رده این ارتباطات را داشته باشند.

به گفته وی، به نظر می‌رسد روند همکاری‌ها به ارتقا امنیت دو کشور و کرامت اتباع دو کشور کمک می‌کند.

معاون امنیتی وانتظامی وزیر کشور درباره بازشدن مرز‌های غربی کشور خاطرنشان کرد: منتظر ابلاغیه هستیم و براساس بررسی‌های دو روز گذشته منتظر دستور هستیم، البته نکته مهم دیگر این است که دو طرف درحال نصب موانع فیزیکی و دیوار بتنی هستند اصل این انسداد به نفع دو طرف است. ما نیز ملاحظاتی داشتیم که مطرح کردیم و این ملاحظات در حوزه مسائل زیست محیطی بود.