: ابلاغ یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی عادلانه به‌حساب می‌آید و این حق طرفین دعواست که از نحوه رسیدگی و محتویات حکمی که از سوی دادگاه صادر شده است، مطلع شوند. در این میان باید به این سئوال پاسخ داد که اگر متهم از دریافت حکم امتناع کند، تکلیف چیست و قانون‌گذار چه فکری برای این موضوع کرده است.

به گزارش ، در قوانین کشور ابلاغ اوراق قضایی مختص به مرحله معینی از دادرسی نیست و در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی شامل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است. به دلیل اهمیت این موضوع است که جز در موارد خاص، ابلاغ به‌صورت کتبی پیش‌بینی شده است.

ابلاغ در امور حقوقی و کیفری تفاوت‌هایی دارد که مهم‌ترین آن فاصله بین ابلاغ و وقت رسیدگی یا موعد حضور است. صرف نظر از این تفاوت‌ها در قوانین کشور، ابلاغ به دو دسته قانونی و واقعی تقسیم می‌شود.

بر اساس ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ زمانی واقعی است که مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت کند. در این میان اگر متهم وکیل داشته باشد، ابلاغ به نشانی وکیل ارسال خواهد شد.

حال این سوأل پیش می‌آید که اگر شخص از گرفتن اوراق امتناع کند تکلیف مأمور ابلاغ چیست؟

جواب این سوال را قانونگذار در صدر ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی به‌صراحت بیان کرده است؛ براین اساس در صورت امتناع از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مکلف است مراتب امتناع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده کند. البته در این مورد، قانونگذار نوع ابلاغ یعنی واقعی یا قانونی بودن را مشخص نکرده است.

یعنی هنگامی که شخص از گرفتن ابلاغ امتناع کند، در واقع از کیفیت رسیدگی به دعوی و حکم مطلع شده است و قصد قانونگذار نیز از ابلاغ واقعی، اطلاع خود شخص از موضوع است.
باید به این مهم نیز توجه داشت که ابلاغ واقعی منحصر به ماده 68 این قانون نمی‌شود و اگر یکی از طرف‌های دعوا در دفتر دادگاه حاضر و اوراق قضایی را خودش دریافت کند و رسید دهد هم ابلاغ واقعی صورت گرفته است.

در هر صورت برابر قانون با دریافت نکردن اوراق ابلاغ، متهم یا کسی که رای علیه وی صادر شده است زمان را برای اعتراض از دست می‌دهد و متضرر خواهد شد.