حجتالاسلام والمسلمین یزدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با تأکید بر اجرایی شدن طرح جمعآوری محکومان متواری گفت: با توجه به بند ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین، اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است.
حجتالاسلام یزدی طرح جمعآوری محکومان متواری را در دستور کار سال جاری این معاونت بیان کرد و گفت: حکمی که صادر میشود اگر اجرا نشود تمام زحمات دستگاه قضایی و انتظامی هدر میرود و فلسفه و مقصود مجازات اعم از بازدارندگی و پیشگیری از بین خواهد رفت لذا امید است با مشارکت مؤثر کلیه نهادهای متولی اعم از انتظامی، امنیتی و قضایی ماحصل اقدامات منجر به نتایج مثمرثمری شود.
این مقام قضایی بیان کرد: در این خصوص هماهنگیهای لازم با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم صورت گرفته است و شورای پیشگیری استان نیز با تشکیل جلسهای، دستورالعمل جمعآوری محکومان کیفری را بررسی و ابلاغ کرده است.
این مقام قضایی بیان کرد: تهیه بانک اطلاعاتی محکومان متواری و دستگیر نشده در کلیه حوزههای قضایی استان در حال پیگیری است و با شناسایی جامع کلیه محکومان متواری، اقدام سریع و قاطع در راستای دستگیری این محکومان پس از صدور احکام جلب توسط نیروی انتظامی انجام میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم افزود: با توجه به تجارب بدست آمده از سال گذشته، ذیل کارگروه جمعآوری محکومان کیفری، کمیته تخصصی با حضور اعضای اصلی کارگروه تشکیل شد که این کمیته بر اساس ظرفیت ادارات ثبت احوال، سرپرستی امور شعب بانکها و پایگاههای بسیج استان طرح جمعآوری محکومان کیفری را در دستور کار خود قرار داده است.
حجت الاسلام یزدی ادامه داد: بر این اساس اولین جلسه کمیته در سال جاری در اداره ثبت احوال استان تشکیل شد و حسب سیاست قضایی استان علاوه بر ایجاد دبیرخانه کمیته در ثبت احوال استان، دفتر ویژهای نیز در محل دادسرای شهرستان قم تأسیس گردید تا به صورت هماهنگ ضمن پرهیز از موازی کاری و استفاده از ظرفیت دستگاههای عضو اقدام شود.
وی دادرسی الکترونیکی جهت ابلاغ اوراق، صدور رأی با در نظر داشتن قابلیت اجرایی شدن آن، امکان استفاده از لینک اداره ثبتاحوال و ثبتاسناد، تقویت واحد آموزش دادسراها، احراز ملائت کفیل، اخذ نشانی کامل کفیل و محکومعلیه، استقرار تیمی از مراجع مختلف انتظامی در اجرای احکام کیفری را از بخشهای دیگر برنامه جمعآوری محکومان اجرای احکام کیفری باهدف اثربخشی مجازاتها برشمرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم تناسب بین صدور قرار تأمین کیفری و نوع اتهام و ضرر و زیان شاکی، استفاده از کارگروههای خاص در اجرای احکام (مانند جلب و دستگیری و...)، کاربردی کردن دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری (سال ۱۳۸۸) بهویژه ماده ۱۱ آن، دسترسی قضات اجرا به سایت زندانها و سیستم الکترونیکی محکومان در زندان را از دیگر بندهای پیشنویس طرح جمع آوری محکومان کیفری برشمرد.
وی در پایان گفت: در پی اقدامات قضایی و انتظامی، رسانهها نیز باید در زمینه اطلاعرسانی و تنویر افکار عمومی در عدم حمایت مردم از محکومان متواری فعالیت ویژه داشته باشند.
انتهای پیام/