: معاونت حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر همکاری مراکز علمی با معاونت حقوقی قوه قضاییه در تدوین لوایح و مقررات اظهارکرد: قانونی که وضع می‌شود باید با نظام حقوقی کشور قابل پیوند باشد ضمن اینکه در وضع قانون به اصل حقوقی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اموال توجه شود.

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، دکتر «ذبیح الله خدائیان» در نشست هم اندیشی با تعدادی از اساتید دانشگاه‌های دولتی سراسرکشور با بیان اینکه وجود قانون از ضرورت های زندگی اجتماعی است بیان کرد: افراد یک جامعه برای اینکه بتوانند از زندگی بهتری برخوردار باشند باید حد و مرزهایی را رعایت کنند.

وی گفت: اگر افراد در رفتار و کردار خود پایبند به این حدود نباشند جامعه به هدف خود نخواهد رسید؛ رشد و پیشرفت جامعه در سایه اجرای قانون میسور نخواهد بود و آن جامعه ای متمدن تراست که بیش از همه پایبند به قانون باشد.

معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: در سایه پایبندی به قانون است که آزادی در جامعه حکم فرما می‌شود و استبداد و خودرای به کنار گذاشته می‌شود. ایجاد امنیت و اجرای عدالت که از وظایف اصلی دستگاه قضا است جز در سایه اجرای قانون ممکن نیست.

دکتر خدائیان در ادامه افزود: سوالی که در مورد عدالت مطرح می‌شود این است که عدالت چیست و گفته می‌شود عدالت یعنی گذاشتن هرچیزی در جای خودش اما این تعریف ما را با مشکل دیگری مواجه‌ می‌کند و آن سوال این است که جای هرچیزی کجاست.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت یعنی اجرای صحیح قانون ادامه داد: قانون در صورتی اجرا شده و مردم میل و رغبت دراجرای آن دارند که منطبق با خواسته، نیازها و آرمان‌های آن‌ها باشد در جامعه ای که مبتنی برشرع مقدس است قانونش هم باید برگرفته از شرع باشد قانون مبتنی برشرع به این مفهوم نیست که هر قانونی در حکومت‌های غیراسلامی وضع شده است غیر شرعی می‌باشد.

این مسئول عالی قضایی همچنین بیان کرد: بسیاری از قوانین کشورهایی که براساس اسلام اداره نمی‌شود مغایرتی با شرع ندارند لذا یکی از راه‌های وضع بهتر قانون استفاده از دست آوردهای سایرکشورهاست.

معاونت حقوقی قوه قضاییه اضافه کرد: بعد از گذشت یکصد سال از شروع قانونگذاری در کشور ایران و تجربه 36 ساله انقلاب اسلامی دیگر جایی برای وضع قوانین آزمون و خطایی وجود ندارد باید دقت شود که قوانین با رعایت فنون قانون نویسی تدوین شده و کمترین عیب و نقص را داشته باشند.

دکتر خدائیان با اشاره به اصول قانون نویسی گفت: قانونی مفید و اثرات موثری در جامعه خواهد داشت که صریح و روشن باشد. وضع قانون مبهم و مجمل مردم و مجریان را دچارسردرگمی
می‌‌کند.

وی تاکید کرد: قانون باید به نحوی باشد که برای همگان قابل فهم باشد. قوانین دو یا چند پهلو که سیل استعلامات به اداره حقوقی را موجب می شود مشکلات حقوقی را مضاعف می‌کند.

وی ادامه داد: قانونی که وضع می‌شود باید با نظام حقوقی کشور قابل پیوند باشد ضمن اینکه در وضع قانون به اصل حقوقی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اموال توجه شود.

معاونت حقوقی قوه قضاییه با تاکید بررعایت اختصار در قانون نویسی و پرهیز از تفصیل بیهوده در وضع قانون بیان کرد: در وضع قانون باید به نیازهای جامعه اسلامی ایران توجه شود زیرا ممکن است قانونی که در سایر کشورها نتیجه مثبتی داشته است منطبق با خواسته مردم کشور ما نباشد و دراین کشور قابلیت اجرایی نداشته باشد.

وی گفت: کشور ما اسلامی و توجه به موازین شرعی ضروری است و همچنین خواسته جوامع مختلف متفاوت است و بومی سازی قوانین لازم است. در وضع قانون اولین قدم شناسایی خواسته و نیازهای جامعه است و سپس ترجیح ارزش‌های کم اهمیت تر در وضع قانون است.

دکتر خدائیان در ادامه این نشست به همکاری مراکز علمی با معاونت حقوقی قوه قضاییه در تدوین لوایح و مقررات تاکید کرد و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

- تشکیل کمیته راهبردی بین معاونت حقوقی و دانشگاه‌ها

- انعکاس خلاءهای قانونی و نکات ابهام و اجمال قوانین از ناحیه مرکز علمی به معاونت حقوقی

- هدایت دانشجویان به انجام تحقیقات کاربردی و انعکاس موضوع ها‌ی کاربردی به دانشگاه‌ها توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه

- انعکاس نتایج و پیشنهادهای محققین در انجام کارهای تحقیقاتی و تدوین پایان نامه به قوه قضاییه

- ارسال پیش نویس لوایح تهیه شده توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها واخذ نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه و حوزه‌های علمیه

- برگزاری همایش‌های تخصصی با همکاری قوه قضاییه و مراکز علمی جهت تبدیل نیازهای قضایی جامعه به گفتمان روز و انعکاس آن‌ها در قوانین