: عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: ایراد حقوقی بر مجازات اعدام بیشتر جنبه سیاسی دارد و در اسناد بین‌المللی مجازات اعدام نقض نشده است بلکه در این استاد تاکید شده است که موارد اعدام باید محدود شود.

«محمود روح الامینی» در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره گزارش اخیر احمد شهید و متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر در خصوص اعدام قاچاقچیان موارد مخدر اظهار کرد: وقتی اسناد بین المللی به مجالس داخلی اجازه می دهند که مجازات اعدام را پیش بینی کنند ایراد حقوقی برآن وارد نیست در نتیجه بعد سیاسی به خود می گیرد.

وی افزود: از لحاظ حقوقی در اسناد بین المللی مجازات اعدام اشکالی ندارد اما آنچه که در اسناد بین المللی ممنوع شده، شکنجه است که در قوانین داخلی ما چه در قانون اساسی و چه قوانین عادی شکنجه ممنوع شده و درنتیجه بحث سیاسی است و حقوقی نیست. آنها خودشان می دانند که موضع گیری هایشان سیاسی است .

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان همچنین اظهارکرد: سازمان های بین المللی می توانند به ما کمک کنند که ما پیشگیری و از طرفی قوانین را اصلاح کنیم و اعدام ها را در قوانین کم کنیم اما اینکه چرا اعدام خلاف حقوق بشر است و نفس اعدام خلاف است و آن را محکوم کنیم پذیرفتنی نیست زیرا مرحله قانونگذاری آن گذشته است.

وی ادامه داد: وقتی موضوعی قانونی است و اسناد بین المللی هم اجازه داده اند چه ایرادی می توان گرفت و در نتیجه اگر ایرادی هم گرفته شود سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد.