به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی مسئولیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی است.
در این مسیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با انجام مجموعه اقداماتی تا حد خوبی توانسته است در مسیر کاهش برخی آسیبهای اجتماعی مثل تصادفات جاده ای، حاشیه نشینی، طلاق، سوانح رانندگی و ... گام بردارد.
اما در این مسیر مردم ایفاگر نقش اصلی در کاهش جرائم و آسیبها هستند. به طوری که اگر مردم در این اقدامات همراه و همگام با مسئولین نباشند مجموعه اقدامات پیشگیرانه کشور ناقص و ابتر خواهد ماند.
اداره کل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، دستگاه مستقیم تعامل با مردم و مردمی کردن فرهنگ پیشگیری است.
یکی از برنامههای مهم و اصلی این اداره کل استفاده از ظرفیت عظیم مردم در کاهش آسیبها و جرائم است که این مهم با تشکیل ستادی با عنوان ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفته است.
بر همین اساس سید علی اصغر رفاهی مستشار قضایی و مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی دستگاه قضا در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به تشریح وظایف و اهداف این ستاد پرداخت و گفت: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین یکی از وظایف محوری دستگاه قضایی کشور در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: نظارت بر جامعه و برنامهریزی برای کنترل عمومی به موجب قانون، آموزش و توسعه مهارتهای زندگی یقیناً در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ فردی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.
این مستشار قضایی اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم انسان فرهیخته و از مهمترین اهداف تربیتی در نظامهای آموزشی مختلف، پرورش حس مسئولیت است. شکوفایی احساس مسئولیت علاوه بر تأثیراتی که در زندگی فردی دارد، ابعاد اجتماعی فراوانی را نیز به همراه دارد؛ بهطوری که اساساً سخن از پویایی و پیشرفت جامعه بدون وجود حس مسئولیتپذیری در بین نخبگان و عامه مردم، سخنی بیمایه است.
رفاهی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیمگیران برای اقداماتی است که بهطور کلی علاوه بر تأمین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم میآورد. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که بهصورت رفتار اجتماعی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ظاهر میشود.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: مردم باید مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به اطرافیان انجام داده و نمیتوانند مردم نیازمند را از دریافت این خدمات محروم کنند.
رفاهی اظهار کرد: کنار گذاشتن رویکردهای اجتماعی، اصلیترین مشکل در فرآیند پیشگیری است. انسانها در جامعه داری دو هویت حقیقی و حقوقیاند و همزمان دارای مسئولیت فردی و اجتماعی، بررسیهای محققان علوم اجتماعی نشان میدهد که بسیاری از مردم نسبت به مسئولیت اجتماعی خود بی تفاوتند.
این مقام قضایی تصریح کرد: انتشار فیلمهای حوادث خیابانی، بیمارستانی، آتش سوزی، زورگیری، چاقو کشی، تیراندازی، ضرب و شتم، تخریب محیط زیست و ... در شبکههای اجتماعی حاکی از آن است که مردم در بسیاری از موارد به جای تلاش برای نجات جان، مال و ناموس همنوعان، بیشتر به فکر ثبت یک سوژه و مستند هیجان انگیز به وسیله تلفنهای همراه خود هستند و آنها را در این شبکهها در معرض تماشای دیگران میگذارند.
رفاهی بیان کرد: عدم واکنش مردم به ویژه قشر جوان نسبت به رویدادها و ناهنجاریها بیانگر رو به زوال رفتن حس مسئولیت پذیری اجتماعی است. حوزه مسئولیت اجتماعی گاهی ایجابی و گاهی سلبی است. بعنوان مثال، تنش زدایی از جامعه یک موضع ایجابی و هنجارآفرینی سلبی و هر دوی اینها لازمه مسئولیت اجتماعی شهروندان است.
وی معتقد است اندیشمندان بر این باورند که حوزه مسئولیت اجتماعی دو بازیگر اصلی دارد که عبارتند از مردم و دولت که باید حدود، حقوق و مسئولیتهای هر یک از این بازیگران به خوبی شناخته شود.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه افزود: این یک ضرورت اجتماعی است که مردم و دولت باید تمام توان خود را معطوف به تقویت حس مسئولیت پذیری اجتماعی کنند تا این مهم در گستره زمانی به صورت یک رفتار اجتماعی نهادیه شود. ناگفته نماند که مسئولیت اجتماعی الزاماً نیازمند روشهای ابتکاری است که خلاقانه به صورت راه کارهای مردمی فراروی مشکلات و رخدادهای اجتماعی جلوه گر میشود.
این مقام قضایی بیان کرد: چنانچه مردم جامعه، پایبند دین، آیین، فرهنگ، سنت، آداب و رسوم خاص باشند، مفهوم پیشگیری فوق الزاماً مبتنی بر همان باورها ظهور میکند.
رفاهی تصریح کرد: پیشگیریهای مردمی در پتانسیل عظیم جامعه نهفته است و آن، عبارت از مجموعه مقتدر و کاملی مملو از استعدادها، خلاقیتها، ابتکارات و برکات مادی و معنوی است که بسان چشمه جوشان آب و منابع انرژی، به طور خروشان و مداوم جریان دارد، اگر از این منابع پربرکت و سرمایه هنگفت بهره برداری بهینه شود منافع آن نصیب همه میگردد و اگر مانند آب که سرمایه حیات است هدر برود، در مسیر حرکت خود پیوسته خرابی به بار میآورد.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: توجه به این نکته ضروری است که تمام مسائلی که در حوزه جامعه وجود دارد، مربوط به انسانهاست و شناخت انسانها بدان پایه از اهمیت قرار دارد که مبنای شناخت حضرت حق سبحانه و تعالی قرار گرفته، بدون شناخت انسان، نمیتوان برای انسانها نسخههای پیشگیری پیچید.
پیشگیری مردمی چیست؟
وی در تعریف پیشگیری مردمی میگوید: پیشگیری مردمی عبارت از مجموعهای از اقدامات و فعالیتهای سازنده، تربیتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به طور خودجوش در بستر طبیعی و مناسب خود در جامعه جلوه گر میشود.
اصول و سیاستهای کلی پیشگیری مردمی
این مقام مسئول در رابطه با اصول و سیاستهای کلی پیشگیری مردمی بیان کرد: هر الگوی پیشگیری ضرورتاً باید مبتنی بر اصول، ارزشها و منطبق بر بوم شناسی اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده وزمینه سازی نقش آفرینی برای تمام آحاد مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری مردمی الزاماً یک موضوع اجتماعی است و در تمامی مراحل علاوه بر مسئولیت آفرینی، واجد دو شاخصه اصلی مشارکت و تعامل است.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مردم معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: یافتن راهکارهای مقابله با جرائم، آسیبها و معضلات جدید اجتماعی، با بهره گیری از فناوریهای نوین ارتباطی روز به وسیله هستهها و همچنین پیش بینی حوادث آینده و رصد رویدادهایی که منتهی به وقوع جرم خواهد شد.
رفاهی اظهار کرد: پیشگیری امری فرابخشی است و همه قوای سه گانه کشور، دستگاهها، نهادها و بخشها در آن مشارکت دارند، اما بر اساس قانون، مدیریت و راهبری موضوع پیشگیری از وقوع جرم بر عهده دستگاه قضایی کشور است.
این مستشار قضایی افزود: پیش بینی ساختار و سازمان مناسب و پویا، سبک و آسان به منظور دستیابی آحاد مردم و سرعت در ارسال گزارشات و انتقال به مبادی ذیربط یکی دیگر سیاستهای کلی پیشگیری مردمی است.
رفاهی عنوان کرد: پیشگیری از وقوع جرم منحصر به جرم نیست و شامل بسیاری از معضلات، اختلافات، آسیبها و مسائل زمینه سازی جرم نیز میباشد، این اقدامات برای کشور ضروری و برای دستگاه قضایی امری حیاتی است.
اولویتهای پیشگیری
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: در اولویت بندی راهکارهای پیشگیری، تعیین و شناخت جرم و آسیب و تجزیه و تحلیل آن صرفاً بررسی نقش بازیگران، بازی خوردگان و بزه دیدگان از جرم مورد نظر نمیباشد، بلکه شرایط محیطی، وضعیت ارتکاب جرم و مسائل اجتماعی حاکم بر آن و نقش سازمانهای مردمی و دولت و ... نیز مورد بررسی قرار میگیرد تا راهکارهای صحیح و اثر گذار کشف گردد.امروزه نظریه علمی پیوستگی فرصت مجرمانه، مربوط به محیط ارتکاب جرایم، شرایط، اقتضائات، امکانات، از جمله مواردی است که به بررسی علل دور و نزدیک وقوع جرم و یافتن راهکارهای پیشگیری کمک میکند. (مانند تأثیر قیمت لوازم یدکی اتومبیل بر میزان فراوانی سرقت لوازم یدکی).
رفاهی عنوان کرد: محورهای اساسی فعالیتهای پیشگیری مردمی در هر منطقه به لحاظ موضوع، متمرکز در جرایم اولویتی استان ها و سپس متوجه مراکز پر جمعیت و تاثیرگذار مانند گروههای رشد مدار، جامعه ورزشی، رسانه و مطبوعات، اصناف و بازار، مجامع صنفی تولیدی و اتحادیههای زیر مجموعه، مجامع صنفی توزیعی و خدماتی و اتحادیههای زیر مجموعه، سمنها و شرکتهای خصوصی و ... میباشد.
وی گفت: هستههای تخصصیِ تولید فکر، به منظور اندیشیدن راهکارها و توسعه علمی پیشگیریهای مردمی در هر منطقه به تناسب شرایط و امکانات ایجاد میشوند.
این مستشار قضایی در رابطه با جایگاه قانونی ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم هم گفت: در اجرای بند ۱ اصل سوم، بند ۵ اصل ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و در جهت حفاظت جامعه از هر گونه آلودگی، جرم، جنایت و تشکیل اجتماعات مضر، کاهش و رفع مفاسد در جامعه و به استناد بند (الف) ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۸/۱۲/ ۱۳۷۸، طی بخشنامه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ رئیس محترم وقت قوه قضاییه نهادی تحت عنوان ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی در دادگستری کل استانها شروع به فعالیت کرده و به تبع آن، با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درقوه قضاییه، موضوع پیشگیری از جرم در کشور مدیریت و ساماندهی شده است.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه بیان کرد: با وجود صراحت قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه قضایی و بند ۳ سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مورخ ۱/۹/۸۸ مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ برای دست یابی کشور به جایگاه اول توسعه در منطقه با حفظ هویت اسلامی ایرانی، لکن به دلیل بالا بودن میزان وقوع جرم در کشور و نیز حجم بالای پروندههای قضایی در سطح ملی، این مهم درگذشته تا حدی مغفول مانده بود.
وی اظهار کرد: لذا هرگونه برنامه ریزی و ارزیابی برنامهها در طول مدت اجرا، برای رسیدن به اهداف سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم، علاوه بر اینکه میتواند نقاط قوت و ضعف برنامهها را مشخص کند از طرفی راه را برای اصلاح فرآیندها هموار میکند.
رفاهی خاطرنشان کرد: این ستاد، به صورت تشکیلاتی منسجم با اصول و روشهای متفاوت از گذشته، در راستای اهدافِ عالیِ ذیل با نام " ستاد مردمی پیشگیری از جرم" بازتاسیس گردیده و طبق بند (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند دوم ماده ۱۳ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) و با رعایت و حفظ حدود قوانین جاری کشور (از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون امر به معروف و نهی از منکر) و عدم مداخله در آنها، فعالیت خود را با رویکرد جدید ادامه خواهد داد.
این مفام قضایی درباره اهداف کلی ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم گفت: تأسیس بزرگترین تشکل مردمی (شبکه اجتماعی) قوه قضاییه با قابلیت نقش آفرینی برای آحاد واقشار جامعه، در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، جلب مشارکت عامه مردم و انسجام بخشیدن به تلاشهای مردمی و نهادهای مدنی کشور برای اصلاح جامعه و تعمیق امنیت و تضمین سلامت اخلاقی، اجتماعی در مقیاس جغرافیایی انسانی کشور، با مسئول ساختن غیر مستقیم مردم در تأمین و پایداری امنیت از جمله اهدافی است که در این ستاد دنبال میشود.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به نحوه شناسایی و جذب متقاضیان عضویت در ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم هم اشاره کرد و گفت: همانطور که اشاره شد، فعالیت ستادهای مردمی پیشگیری از جرم که در دستگاه قضایی و دادگستری کل استانها مسبوق به سابقه بوده و حدوداً تعداد یکصد هزار نفر عضو فعال با این ستاد همکاری میکردند؛ با توجه به رویکرد جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به منظور بهرهمندی حداکثری از ظرفیت آحاد جامعه، شناسایی و جذب متقاضیان عضویت براساس مدل شبکهای میباشد.
این مقام مسئول گفت: بنابراین در مرحله اول، ستادهای مردمی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها میتوانند با شناسایی و فراخوانی مسئولین سابق هستههای مردمی و بررسی مجدد صلاحیت ایشان، نسبت به پالایش نیروهای قدیمی و همچنین بررسی صلاحیت اولیه افراد جدیدی که بهصورت داوطلبانه و افتخاری تمایل خود را برای همکاری و فعالیت، اعلام کردهاند اقدام کنند.
رفاهی در تعریف عضو دیدهبان پیشگیری اظهار کرد: عضو ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (همانند یک دیدهبان در امر پیشگیری) به فردی اطلاق میگردد که بهصورت داوطلبانه و افتخاری تمایل خود را برای همکاری و فعالیت، با آگاهی از اهداف و برنامههای ستاد، مقررات آن را پذیرفته و آمادگی خود را جهت فعالیت درهستههای مردمی از طریق ثبتنام در سامانه الکترونیکی اعلام میکند.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه بیان کرد: وظیفه اعضاء هستههای مردمی در حال حاضر صرفاً گزارشدهی از طریق سامانه الکترونیکی ستاد است، همچنین اعضای هستهها موظفند در تمام مراحل همکاری مطابق دستورالعمل و شرح وظایف ابلاغی اقدام کنند.
هسته مردمی عادی و تخصصی
این مقام قضایی ادامه داد: از آنجا که پیدایش برخی پدیدههای مجرمانه و آسیبها و معضلات از میان رستههای شغلی سازمانی (اداری) و صنوف مختلف میباشد، یافتن راهکارهای حل و فصل معضلات فوق و مقابله با جرایم و آسیبهای احتمالی در این زمینه مستلزم هماندیشی و بررسی کارشناسانه افرادی از همان رسته شغلی یا صنفی (مانند وکلا، کارشناسان رسمی، حقوقدانان، نویسندگان، قضات، روزنامهنگاران، پزشکان، هنرمندان، ورزشکاران) است.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به اینکه اینگونه مسائل فراتر از حوزه تعامل و اختیارات هستههای عادی بوده و از طرفی نیازمند اشرافیت اطلاعاتی خاص بهویژه دانش و مهارت شغلی است لذا در راستای گسترش فرهنگ پیشگیری و به ویژه علمی سازی و بومیسازی آن، هستههای مردمی با دو هویت عادی و تخصصی با شرایط و معیارهای مشخص تشکیل میشوند.
نحوه فعالیت اعضاء ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم
وی عنوان کرد: ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با انگیزه استفاده از پتانسیل مردمی به منظور حل معضلات اجتماعی هر محل توسط اهالی همان محل، هستههای مردمی را سازماندهی میکند.
رفاهی ادامه داد: انتظار ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این است که با توجه به اشراف و نظارت اعضای هستهها نسبت به منطقة بومی خود و درک بهتر مصادیق مشکلات و معضلات آن محل و بهرهگیری از نقطه نظرات مسئولین محلی در خصوص راههای از میان برداشتن معضلات اجتماعی اندیشه کنند و با گزینش راهکارهای مناسب برای سالمسازی محیط و رفع معضل محل، آن را با یاری یکدیگر عملی ساخته و برای انعکاس و اقدام لازم به مسئولین ذیربط محلی یا کشوری ارسال کنند.
این مقام مسئول گفت: اعضاء ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم با در نظر گرفتن مقررات کلی مندرج دستورالعمل و لحاظ کردن موارد آتی، بدون دخالت و تفتیش در امور خصوصی افراد، با حساسیت و وظیفهشناسی در امور عمومی، نسبت به تهیه گزارش، اقدام و صرفاً از طریق سامانه نرمافزاری سجام ارسال کرده تا در اختیار مراجع ذیربط و ذینفع قرار گیرد.
رفاهی افزود: ناگفته نماند که موضوع نظارت و تهیه گزارش، وظیفه و مسئولیتی برای همه شهروندان، حتی برای اعضاء و مسئولین ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین هستههای مردمی میتوانند از طریق برگزاری جلسات هماندیشی با مسئولان محلی، نخبگان و کارشناسان نسبت به شناسایی معضلات و بررسی راهکارهای مناسب پیشگیرانه، اقدام کنند.
آموزش و ارتقاء سطح دانش و آگاهیهای اعضاء
وی اظهار کرد: آموزش از اساسیترین نیازهای بشری بوده و یکی از برجستهترین شاخصهای تحول و پیشرفت در جامعه محسوب میشود نیاز به آموزش با نیازهای اولیه نظیر خوراک، پوشاک و مسکن قابل مقایسه نیست، زیرا فراهم کردن آموزش مناسب بسیار پیچیدهتر و دشوارتر از نیازهای مادی میباشد.
رفاهی خاطرنشان کرد: طراحان و مجریان برنامههای آموزشی باید بدانند که در عصر ارتباطات و تبادل اطلاعات تنها منبع و انتقالدهنده دانش و معرفت نیستند، عوامل زیادی در انتقال دانش و شکلگیری اندیشههای انسانها مؤثرند.
این مفام قضایی ادامه داد: در فرآیند فعالیتهای آموزشی، مدرسان و مربیان عناصر محوری و کلیدی تحول نیروی انسانی بوده و ضرورت دارد که از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار باشند و با نظریهها، مبانی، اصول و روشهای پیشرفته و تأثیرگذار آموزش آشنایی داشته باشند و همواره به ارزشیابی و بهسازی برنامهها و فعالیتهای خود بپردازند.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه تصریح کرد: تحقق اهداف راهبردی و برنامههای ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم به سه مؤلفه شایستگی، انگیزه و توانمندی عوامل و دستاندرکاران، در اجرای آموزش روزآمد، کارآمد و مبتنی بر آینده نگری بستگی دارد. آگاهی و شناخت با توجه به ساختار تکوینی انسان حاصل نخواهد شد مگر اینکه دارای سه ویژگی انتظام، استمرار و استدلال باشد.
وی عنوان کرد: از این رو برنامههای آموزش اعضاء هستههای مردمی مبتنی بر آموزشهای اولیه، تخصصی و مستمر خواهد بود. همچنین با توجه به تغییر رویکرد قبلی ستاد، دورههای آموزشی برای اعضاء به صورت آموزش از طریق فضای مجازی (آنلاین) بوده و صرفاً در برخی موارد کارگاههای آموزشی برگزار خواهد شد؛ لذا همکاری و توجه هرچه بیشتر اعضاءبه آموزشهای ارائه شده، مورد انتظار خواهد بود.
انتهای پیام/