: فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه قوانین در موضوعات منابع طبیعی و تصرفات، بطور جامع و کامل وجود دارد اما نیاز به بازنگری و بازدارندگی دارد از 100 برابر شدن هزینه جرایم نقدی مربوط به متخلفان اراضی طبیعی خبر داد.

سرهنگ قاسم سبزعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان با بیان اینکه در برخی از قوانینی که در حال بازنگری است قصد داریم در قالب طرحی که به مجلس ارایه خواهیم کرد، جریمه ها را تا صد برابر افزایش دهیم، افزود: مثلا اگر درختی با جریمه ریالی 2 میلیون تومان قطع شود جریمه اش به 200 میلیون تومان خواهد رسید.

وی ادامه داد: هزینه قطع یک درخت باید به اندازه ای باشد که هیچ سودجویی جرات قطع آن را پیدا نکند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص خلاهای قانونی در حوزه تصرفاتی که در مراتع و جنگل‌ها صورت می‌گیرد گفت: برخی قوانین ایرادات و خلاهای بسیاری دارد اما باید با بازنگری در آنها دست مجریان قوانین را باز گذاشته تا بتوانیم با شدت و حدت بهتری با مجرمان برخورد کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در حوزه کلان هنوز در بعضی از موارد مرزهای حائل بین اراضی ملی و مستثنیات مشخص نشده متاسفانه بیشتر تخلفات ما در این مکان‌ها و مناطق صورت می‌گیرد البته درصدد این هستیم که هر چه سریعتر این موضوعاتی که اختلاف فی ما بین اراضی ملی و مستثنیات (اراضی دارای سوابق احیاء و کشاورزی ) است را حل کرده تا موضوعات تصرفات به حداقل خود برسد.

سبز علی در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌ها گفت: قطعا نگاه ویژه ایشان به منابع طبیعی خاصه تصرفاتی که در اراضی ملی اتفاق می‌افتد ما را بیش از پیش وادار می سازد تا نگاه عمیق‌تر و هدفمندتر به این موضوع داشته باشیم البته با نگاهی که از محاکم قضائی دیده و شدت در برخورد با متخلفان کاملا احساس می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در پاسخ به اینکه آیا در این حوزه تاکنون توجهی به آموزش عمومی داده شده است گفت: فضای آموزش عمومی را می‌توان با فرهنگسازی و ترویج موضوعات منابع طبیعی به فضایی دست یابیم تا دست اندازی و تخلفات را به حداقل رسانده مضاف بر اینکه مردم هم می‌توانند در حوزه اطلاع رسانی همانگی کامل را با مجریان امور داشته باشند.

سرهنگ سبزعلی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند مشکلات بخشی نگری برخی از دستگاها بود که در این خصوص تعامل و هماهنگی بین دستگاها باید افزایش یافته تا این خلاء ما بین دستگاها باعث سودجویی افراد متخلف نگردد.