: جلسه نوبت صبح شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران به نوبت بعد از ظهر کشیده شد. این جلسه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان آغاز شده بود بدون نتیجه پایان یافت.

به گزارش میزان،‌ جلسه نوبت عصر نیز از ساعت 14 آغاز می شود و گمانه زنی ها میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل دستمزد حدود 11 میلیون و 500 هزار کارگر برای سال 94 ادامه خواهد شد.

از این نشست به عنوان آخرین نشست مشورتی برای تعیین حداقل دستمزد یاد می شد اما برخی خبرهای درز کرده از این جلسه حاکی از اختلاف نظر میان اعضا برای تعیین نرخ حداقل دستمزد میان اعضای شورایعالی کار است و لذا احتمال تکرار نشست اعضای شورایعالی کار برای نزدیک کردن دیدگاهها و رسیدن به جمع بندی نهایی وجود دارد.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا در آخرین اظهار نظر خود از درخواست نمایندگان کارگران برای اجرای تبصره 2 ماده 41 قانون کار، در خصوص میزان دستمزد کارگران خبر داده بود.

بقائیان افزود: اختلاف ما با کارفرمایان در این است که آنان بر اجرای تبصره 1 ماده 41 قانون کار پافشاری می کنند و معتقدند همچون سالیان قبل افزایش حقوق بر همین اساس باید انجام شود اما ما معتقدیم که اگر این مسئله روال مناسبی بود وضع کارگران هم اکنون با این مشکلات روبرو نبود.

وی گفت: بر همین اساس می خواهیم تبصره 2 ماده 41 قانون در خصوص تامین سبد معیشتی که عدد 366 هزار تومان در کل کشور را پیشنهاد کرده تعیین و تصویب شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود : ما از وزیر محترم کار و سایر وزرا و مسئولان که عضو شورای عالی کار هستند درخواست می کنیم که این سبد معیشتی را قبول کنند تا پس از موافقت در این باره وارد مذاکره شویم و میزان افزایش این مبلغ روی پایه حقوق و سایر سطوح را اعلام کنیم.

در همین حال نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم معتقد است که قدرت خرید کارگران 57 درصد کاهش یافته است و ما خواهان افزایش حقوق کارگران تا حدی هستیم که زندگی آنان را سر و سامان دهد.

ناصر برهانی با بیان اینکه ما اعتقاد نداریم تورم همان است که اعلام می شود، می گوید: اکنون بحث تورم 15 و 8 دهم درصدی مطرح است و ما دنبال این هستیم که کارگران آرامش نسبی داشته باشند و دغدغه معیشت خانواده را نداشته باشند .

اما دبیرکل کانون کارفرمایان هم معتقد است: تورم صنعت بسیار بالاتر از تورم اعلام شده است چراکه امروز پیمانکاران و صنعتگران طلبکار از دولت برای طلب خود هیچ سودی نمی توانند دریافت کنند اما برای بدهی بانکی خود حداقل سی درصد باید سود بپردازند و اگر کارفرمایی بخواهد بدهی خود را به تامین اجتماعی قسط بندی کند باید دست کم سی درصد سود پرداخت کند .

مروج حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مزد کارگران در سال 94 سی درصد افزایش یابد چه مشکلاتی برای کارفرماها ایجاد می شود، افزود: هزینه های ما شامل قیمت مواد اولیه،‌ دستمزد و هزینه های سربار است و وقتی قیمت بالا رود نمی توانیم رقابت بکنیم.

در همین حال علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواستار اجماع شرکای اجتماعی دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 شده است .

ربیعی طرح 15 مشکل از جمله معوقات بانکی، سود تسهیلات، قیمت‌ مواد اولیه و واردات بی رویه را از مهمترین دغدغه های تولیدکنندگان و کارفرمایان در جلسات تعیین حداقل دستمزد عنوان کرده و از تشکیل کارگروهی مشترک برای پیگیری این مسائل در دولت خبر داد.

به هر حال کاهش قدرت خرید سبد معیشتی کارگران در یکسال گذشته و چالشهای پیش روی تولید در شرایط رکود اقتصادی از یک سو و استناد کار کارفرمایان به نرخ های رسمی تورم سه ضلع مثلثی است که در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 نقش آفرینی می کند سه فاکتوری که باید به برآیندی واحد برای حفظ قدرت خرید جامعه کارگری، تداوم و رونق تولید و تشویق کارآفرینان و حرکت روبه جلوی اقتصاد ملی بیانجامد.