به گزارش گروه فضای مجازی ، اسدالله قره خانی در خصوص اخبار و شواهد موجود در مورد احتمال گران شدن بنزین و مواضع مبهم مسئولین در این رابطه اظهار کرد: دولت ادعا می‌کند طبق بودجه بندی سال ۹۶ باید از محل فروش حامل‌های انرژی مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی می‌شد، اما اعلام می‌کند تاکنون رقمی در حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان دولت از این بخش منتفع شده است. یعنی طبق گفته مسولان امر چیزی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع مالی دولت در حوزه انرژی محقق نشده است.

وی دراین باره افزود: با این استدلال دولت اعتقاد دارد با این کسری بودجه ناگزیر هستیم با افزایش بهای حامل‌ها بویژه بنزین و گازوئیل منابع درآمدی کشور در سال آتی را تامین کنیم.

این نماینده مجلس در رابطه با شایعات گران شدن قیمت بنزین از ابتدای دی ماه و نیز انتشار نرخ بنزین ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ تومانی خاطر نشان کرد: تا کنون هیچ مقام رسمی به شکل شفاهی یا مکتوب چنین مطلبی را مطرح نکرده و هنوز نرخی از سوی دولت به مجلس پیشنهاد نشده است. لیکن اینکه به بهانه عدم تحقق بخشی از درآمد دولت از انرژی قرار باشد پیوستی به بودجه الحاق شود تا بنزین از دی ماه گران شود، مجلس چنین تجدید نظری نخواهد کرد و این بحث در صورت تصویب از سال آینده شکل اجرایی می‌گیرد؛ لذا تغییر قیمت بنزین از A. ریال به B. ریال باید روند قانونی بررسی خود را در مجلس طی کند.

در ادامه پیرامون پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر گازوئیل سئوال شد که وی پاسخ داد: نگاه دولتمردان نسبت به این موضوع این است، بیشترین میزان قاچاق سوخت در کشور به گازوییل مربوط می‌شود و، چون بهای این کالا در کشور‌های همسایه بسیار گرانتر است لذا فرد قاچاقچی سود قاچاق گازوییل نسبت به بنزین را بیشتر دیده و ریسک خروج آن از کشور را می‌پذیرد. اما با افزایش قیمت این محصول ریسک قاچاق چندان توجیه پذیر نخواهد بود آنچنان که این موضوع در مورد بنزین اتفاق می‌افتد.

قره خانی در جواب این پرسش که آیا درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر گازوییل عامل بازدارنده سوداگری خواهد بود و اینکه آیا تبعات اجتماعی این بحث مورد نظر نمایندگان است، گفت: مجلس معتقد است حتی این میزان افزایش اهرم بازدارنده قاچاق سوخت نخواهد شد. از طرفی گازوییل موتور محرکه بخش صنعت- واحد‌های تولیدی و حمل و نقل محسوب می‌شود؛ بنابراین گرانی بدون تدبیر آن بهانه را به واحد‌های تولیدی می‌دهد تا خدمات گران‌تر به مردم عرضه کنند از سویی رشد تورمی در نظام اقتصادی را به همراه دارد.

وی در این زمینه اضافه کرد: وقتی از صنعت حمل و نقل صحبت می‌شود روشن است دهک‌های آسیب پذیر کشور در این حوزه اشتغال دارند پس هر گونه بهای قیمت به مردم فشار وارد می‌کند و لذا ما باید به نوعی شیب افزایش را تنظیم کنیم تا اجازه آسیب به اقشار کم درآمد و حتی متوسط کشور داده نشود. اما گمان می‌رود مجلس با سطحی از قیمت که دهک‌های پایین جامعه آسیب کمتری متحمل شوند به گرانی بهای گازوییل رای مثبت دهد.

اما در ادامه نظر قره خانی درباره گران شدن بهای آب، گاز و برق براساس لایحه بودجه ۹۷ در مصارف واحد‌های مسکونی شهری و روستایی را جویا شدیم که وی اظهار کرد: در بحث مصارف خانگی هم مردم و هم دولت باید بالاخره به یک الگوی مصرف واحدی برسند. در بخش آب و فاضلاب، آب بعنوان یک کالای یکبار مصرف در سبد مصرفی شهروندان قرار دارد از طرفی متاسفانه ما سیستم فاضلاب مدرنی نداریم که آب مصرف شده دوباره در چرخه تامین منابع قرار گیرد و این موضوع هدر رفت را دو چندان می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: برآوردی که دولت در خصوص آب بها دارد این است که حتی رشد ۲۰ تومانی فروش آب شرب در هر متر مکعب هم کفاف هزینه‌های گزاف تصفیه آب را نمی‌دهد. از سویی برای کاهش هزینه‌ها و هدر رفت منابع آبی در دراز مدت، مدیریت انرژی کشور باید به سمت بهره گیری از کاهنده‌ها و نیز ترمیم خطوط انتقال آب گام بردارد.

قره خانی سرانه مصرفی آب شرب در ایران را بسیار بالاتر از کشور‌هایی دانست که حتی مشکل تامین آب ندارند و گفت: در مجموع باید با بهره گیری از تکنولوژی روز نظیر شیرین کردن آب دریا بویژه در بخش‌های جنوبی کشور تامین آب شرب کشور مدرنیزه شود. توجه داشته باشیم امروز در بحث انشعاب ما با هدر رفت ۲۰ درصدی این کالای گراب‌ها روبه روهستیم. حتما باید این موضوع در استحصال ذخایر آبی مورد نظر قرار گیرد.

وی در مجموع تعیین بهای آب- گاز و برق مشترکان خانگی را نیازمند ترازبندی مناسب و تفکیک سهم مصرفی هر واحد مسکونی دانست و خاطر نشان کرد: طبق قانون کار همه ساله ۱۰۰ هزار تومان به دستمزد‌ها اضافه می‌شود. از این رو افزایش نرخ انرژی در بخش مسکونی باید بر اساس میزان درآمد ماهیانه و نیز مصرف ماهیانه خانوار‌ها تعیین شود.

قره خانی افزود: باید در خصوص افزایش بهای آب و برق یک رابطه منطقی بین مصرف اقشار ضعیف – متوسط و ثروتمند جامعه برقرار کرد چرا که پرداخت یکنواخت قبوض، فشار مضاعف اقشار کم درآمد را به بار می‌آورد.

 

منبع:جام جم 

 

 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.