به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در سال‌های اخیر با بي توجهي به حقوق عامه در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه ورود صدمه‌های جبران‌ناپذیر به محیط زیست ناشی از تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلوده کردن منابع آبی کشور، ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق مختلف، از جمله در حریم و حتی بستر رودخانه‌ها مواجه بوده‌ایم.

ریاست قوه قضائیه و سایر مسئولین این قوه در مواجهه با اين موضوع بارها به عدم اقدام به موقع و پیشگیری و مقابله با ناقضان حقوق عامه اعتراض کرده و خواستار توجه بیشتر مسئولین قوه مجریه به علل اصلی بروز چنین وضعیت ناگواری شده‌اند.

رئیس قوه قضاییه: دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی حساس است/ قوه قضاییه در رسیدگی‌ها و دادرسی‎ها توجه ویژه ای به حقوق عامه دارد

در تازه ترین اظهارات رئیس قوه قضاییه،که 8 آبان ماه امسال و در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح شد؛ وی با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حقوق عامه بویژه در عرصه هایی نظیر سلامت عمومی، گفت: قوه قضاییه نسبت به سلامت عمومی حساسیت زیادی دارد و حتی در برخی موارد که دستگاه های دیگر وظیفه برخورد داشته اند و کوتاهی کرده‌اند با وجود پاره‌ای مقاومت ها، به موضوع ورود پیدا کرده و وظیفه قانونی خود را انجام داده است.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی خاطرنشان کرد: توقع از قوه قضاییه برای ورود به عرصه حقوق عامه باید توقع متناسبی باشد. این حوزه بسیار گسترده است و هنوز بسیاری از موارد آن به صورت دقیق تبیین نشده است.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر صیانت قوه قضاییه از حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضایی، تصریح کرد: قوه قضاییه در رسیدگی ها و دادرسی ها توجه ویژه ای به حقوق عامه دارد و در این عرصه نسبت به سلامت عمومی بسیار حساس است

دادستان تهران: ایجاد فرهنگ مصرف آب و ارتقاء آن از ضروریات به شمار می‌رود/ دستگاه‌های اجرایی به تکالیف خود به گونه‌ای عمل کنند که تشکیل جرم و تولید پرونده نشود/ دستگاه‌ها با طرح دعوای مطالبه خسارت سعی در حفظ بیت‌المال و منافع عموم داشته باشند

در بحث‌های مطرح شده در خصوص احیای حقوق عامه، مسئولیت این امر بر عهده دادستان فرض شده شده است و دادستان به عنوان نهاد یا مقام مسئول در احیای حقوق عامه نقش مهمی دارد و به همین دلیل است که عباس جعفیر دولت آبادی دادستان تهران نیز در همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «حقوق عامه و صیانت از منابع آبی و توزیع عادلانه آن» که در 11 آذرماه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد از دادستانها خواست که در نظارت بر حفاظت از حقوق عامه در صیانت از منابع آبی به عنوان مقام قضایی در مرحله اجرا ورود نموده و فعال شوند.

وی اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌های مرتبط با آب را ضرورتی خواند که کم‌تر به آن توجه شده و با اشاره به رویه اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه و دادسرا که بیشتر به مفاسد اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد، اظهار داشت: دادستان‌ها تشکیل پرونده‌های مهم در موضوع آب را اعلام نمایند تا اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

دادستان تهران با تاکید بر ورود مساله آب به حقوق عامه به لحاظ ارتباط آن با سلامت مردم، از دادستان‌ها خواست ورود جدی‌تری به این حوزه داشته باشند. هم‌چنین به وزارت نیرو پیشنهاد نمود با جمع‌آوری قوانین گسترده در رابطه با موضوع آب و تنقیح این قوانین، قضات را در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه یاری نمایند.

جعفری دولت آبادی نوآوری دیگر قانون آیین دادرسی کیفری جدید حکم مندرج در ماده 293 دانست که از جمله اختیارات دادستان کل کشور را نظارت بر موارد حقوق عامه ذکر نموده و در خصوص ظرفیت‌های این ماده قانونی در موضوع آب اظهار داشت: با این ماده قانونی، دادستان کل کشور مسوول نظارت بر حفاظت از حقوق عامه قرار داده شده و دادستان‌ها نیز به عنوان مقام قضایی در مرحله اجرا باید ورود نموده و فعال شوند.

دادستان تهران در خصوص ضمانت اجراهای آلودگی آب، با اشاره به تضمین‌های کیفری، مدنی و اداری، از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع خواست صرفاً از بعد کیفری وارد نشوند و به صرف شکایت اکتفا ننمایند. بلکه با طرح دعوای مطالبه خسارت به نحو مستقل و یا همراه با اعلام جرم، سعی در حفظ بیت‌المال و منافع عموم داشته باشند و لذا یکی از اقدامات وزارت نیرو، مطالبه مدنی از نهادهای آلود‌ه کننده آب است.

دادستان تهران از جمله الزامات لازم برای مقابله با جرایم علیه آب را، پیش‌بینی ساختارهای مناسب قضایی در این راستا دانست و در بیان اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این امر، به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی اشاره نمود و افزود: دادسرای تهران در پیش‌بینی ساختار مناسب برای حقوق عامه، فراتر از انتظار اقدام نموده و تشکیل این دادسرا همراه با تربیت قضات متخصص، گام مهم دادستانی تهران است که فراتر از قانون، علاوه بر شعبه تخصصی، دادسرای تخصصی راه‌اندازی نموده و افزون بر موضوع آب، به محیط زیست و انفال نیز وارد شده است.

فعالیت های دستگاه قضا در صیانت از منابع آبی تا به آنجا پیش رفت که طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نسبت به انسداد چاه‌های غیر مجاز آبی که ضربه مهلکی به کاهش سفره‌های آب زیرزمینی می‌زند، اقدام شود.

معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه: برخی ملاحظات سبب مقاومت در برابر انسداد چاه‌های آب غیرمجاز می‌شود

محمد جواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشوردر حقوق عامه گفت:با وجود ضربه و خسارت جبران ناپذیری که چاه‌های غیر مجاز آب به پیکره کشور وارد می‌کند برخی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی موجود ومنفعت‌های اقتصادی کوتاه مدت، سبب مقاومت در برابر انسداد چاه‌های غیر مجاز آب می‌شود.

وی برداشت بیش از حد آب از طریق چاه‌های غیر مجاز در نقاط مختلف کشور را موجب فرونشست زمین در برخی مناطق و بروز پدیده کم آبی مفرط دانست و با اشاره به خسارت‌های جبران ناپذیر کمبود آب در کشور خواستارعزم جدی و همه جانبه مردم و مسئولان در اهمیت دادن به مقوله حفظ منابع آبی کشور و مدیریت مناسب و صحیح مصرف آب در بخش‌های مختلف از جمله در بخش کشاورزی شد.

حشمتی تاکید کرد:طبق گزارش مسئولان مربوطه در وزارت نیرو بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار چاه آب غیر مجاز در کشور وجود دارد و سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد متر مکعب آب از سفره‌های آب زیر زمینی برداشت می‌شود که باید نسبت به مقابله با این حد غیر استاندارد از برداشت‌ها اقدام جدی شود.

برخورد با متخلفین برداشت‎های غیرمجاز از منابع آبی / اعلام گزارشات و بازیابی ذخایز آبی در سامانه سجام

خوشبختانه با ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در حوزه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از استحصال بی رویه و غیرمجاز سرعت چشمگیری یافته است.

هادی هاشمیان رئیس دادگستری گلستان با بیان این که پیشروی کویر از سمت شمال استان و عمیق‌تر شدن چاه‌های کشاورزی، زنگ خطر، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی در گلستان را به صدا در آورده است گفت: دادگستری استان در حیطه وظایف خود در این بخش، قاطعانه وارد عمل شده است و احکام زیادی برای پلمپ چاه‌های غیر مجاز در محاکم استان صادر شده است که در نوبت اجرا هستند.

هاشمیان در ادامه سخنان خود به کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی استان هم اشاره کرد و گفت: در گذشته روال بر تخریب بناهای غیرمجاز پس از ساخت بود، اما دستگاه قضایی استان این روال را تغییر داد و دستگاه‌های متولی را مکلف کردیم از همان ابتدا جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند.

وی اضافه کرد: پیشگیری‌های دادگستری استان نتیجه داد و تعداد گزارش‌های دستگاه‌های متولی حفظ اراضی کشاوری و منابع طبیعی استان به دادگستری از ۱۸ مورد در سال ۹۴ به بیش از یکصد گزارش در سال ۹۵ رسید.

هشدار دادستان زنجان نسبت به افزایش ‏بی‎رویه چاه‏‌های غیرمجاز/ شركت آب منطقه‏‌ای بدون هرگونه اغماض وارد میدان اجرایی شود

حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: شركت آب منطقه‎‏ای باید بدون هرگونه اغماض وارد میدان اجرایی و عملیاتی شود و به هیچ عنوان نباید به هنجارشكنان اجازه فعالیت دهد، عدم برخورد با چاه‌های غیرمجاز به بهانه معیشت مردم صحیح نیست.

دادستان زنجان با توجه به رسالتی كه دستگاه قضایی در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در سایر ادارات و نهادها و پیشگیری از وقوع جرم برعهده دارد این مرجع با جدیت در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عملكرد شهرداری و نیز سایر ارگان‌های دولتی نظارت خواهد داشت و چنانچه شاهد تبعیض ، تخلف و یا وقوع جرم در حوزه ساخت‎وساز شهری باشیم مرجع قضایی با مسببین این كوتاهی ها و با عاملین تخلف و جرم در بدنه شهرداری برابر قانون برخورد خواهد كرد و یقه قانون شكنان را خواهد گرفت.

 آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز

روسای دادگستری سرتاسر کشور هر یک به فراخور ضرورت و نیاز حوزه های تابعه خود، از آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف چاه‎های غیرمجاز خبر داده‎اند.

قوه قضاییه به عنوان حافظ منابع و منافع مردم (مدعی العموم) با استفاده از ظرفیت قضایی خود در صیانت از منابع آب که به سلامت مردم مربوط است وارد شده است و در مقوله حفظ و صیانت از منابع آبی در نقش بازوی کمکی شرکت‌های اجرایی عمل می‌کند، افزون بر این قوه قضاییه با پیش‎بینی و ایجاد ساختارهای قضایی مناسب تحت عنوان دادسرای تخصصی در حوزه محیط زیست، به مسائل آب و پرونده‌های زمین خواری و کشاورزی با استفاده از قضات متخصص رسیدگی می کند.