سازمان جنگلبانی برای مبارزه با زمین خواری پای کار بیاید
خبرگزاری میزان: قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه و مدیرکل پروندههای خاص گفت: دستگاه قضایی آمادگی کامل دارد تا در مورد رسیدگی به وضعیت پروندههای زمین خواری و تعدی به منابع ملی و طبیعی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی و قضایی کند.
کد خبر: ۳۷۶۵۰
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۹
خبرگزاری میزان - 
: قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه و مدیرکل پروندههای خاص گفت: دستگاه قضایی آمادگی کامل دارد تا در مورد رسیدگی به وضعیت پروندههای زمینخواری و تعدی به منابع ملی و طبیعی وارد عمل شود و با متخلفان برخورد قانونی و قضایی کند.
حجت الاسلام و المسلمین «صادق رحیمی» در گفتوگو با خبرنگار قضایی میزان اظهارکرد: دستگاه قضا برخورد قاطع و در چهارچوب قانون را در ارتباط با متخلفان در عرصه زمین خواری تا امروز سر لوحه کار خود قرار داده است و اجازه نمیدهد افراد سودجو به حریم ملی و منابع طبیعی تعدی کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه درسالهای اخیر سازمان جنگلبانی پیگیری مطلوبی را در زمینه جنگلها و منابع طبیعی نداشته که این موضوع قابل قبول نیست.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی افزود: یکی از مشکلات در این زمینه وجود آرای مخدوش است که یکی از راهکارهای موثر در زمینه نقض آرای مخدوش، استفاده از مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه انقلاب به حساب میآید. این ماده ۱۸ از اختیارات رئیس قوه قضاییه است و وزیر جهاد کشاروزی باید لوایحی را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهد و وضعیت را مشخص کند. دراین ماده آمده است:«آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.»
قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: متاسفانه در سازمان جنگلبانی، وزیر جهاد کشاورزی انگیزهای برای اعلام اشتباه نسبت به پروندههای موجود ندارد.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در پروندههای ملی از جمله منابع طبیعی، غالبا دستور توقف اجرای حکم را صادر میکند اما در این قسمت مسئولان مربوطه آن طور که باید پیگیر ماجرا نمیشوند.
مدیرکل پروندههای خاص اظهار کرد: دستگاه قضایی آمادگی کامل دارد تا در مورد رسیدگی به وضعیت پروندههای زمینخواری و تعدی به منابع ملی و طبیعی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی و قضایی کند.
وی افزود: بر اساس بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضا، دادستان به عنوان مدعی العموم میتواند در زمینه تخریب و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ورود کرده و به پرونده در این زمینه رسیدگی کند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه در برخورد با زمینخواران و افراد سودجو در حوزه منابع ملی و طبیعی با جدیت عمل میکند و هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین «صادق رحیمی» در گفتوگو با خبرنگار قضایی میزان اظهارکرد: دستگاه قضا برخورد قاطع و در چهارچوب قانون را در ارتباط با متخلفان در عرصه زمین خواری تا امروز سر لوحه کار خود قرار داده است و اجازه نمیدهد افراد سودجو به حریم ملی و منابع طبیعی تعدی کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه درسالهای اخیر سازمان جنگلبانی پیگیری مطلوبی را در زمینه جنگلها و منابع طبیعی نداشته که این موضوع قابل قبول نیست.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی افزود: یکی از مشکلات در این زمینه وجود آرای مخدوش است که یکی از راهکارهای موثر در زمینه نقض آرای مخدوش، استفاده از مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه انقلاب به حساب میآید. این ماده ۱۸ از اختیارات رئیس قوه قضاییه است و وزیر جهاد کشاروزی باید لوایحی را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهد و وضعیت را مشخص کند. دراین ماده آمده است:«آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.»
قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: متاسفانه در سازمان جنگلبانی، وزیر جهاد کشاورزی انگیزهای برای اعلام اشتباه نسبت به پروندههای موجود ندارد.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در پروندههای ملی از جمله منابع طبیعی، غالبا دستور توقف اجرای حکم را صادر میکند اما در این قسمت مسئولان مربوطه آن طور که باید پیگیر ماجرا نمیشوند.
مدیرکل پروندههای خاص اظهار کرد: دستگاه قضایی آمادگی کامل دارد تا در مورد رسیدگی به وضعیت پروندههای زمینخواری و تعدی به منابع ملی و طبیعی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی و قضایی کند.
وی افزود: بر اساس بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضا، دادستان به عنوان مدعی العموم میتواند در زمینه تخریب و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ورود کرده و به پرونده در این زمینه رسیدگی کند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه در برخورد با زمینخواران و افراد سودجو در حوزه منابع ملی و طبیعی با جدیت عمل میکند و هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت.