: عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی با بیان اینکه قاضی باید براساس عدالت حکم دهد تا مردم راضی باشند که نظام عدالتی ما یک نظام کارآمد است، گفت:اعمال نفوذ سیاسی در عدالت کیفری جای ندارد.

«لمیاء رستمی تبریزی» در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره ارزیابی خود از عملکرد دستگاه قضایی اظهارکرد: اعمال نفوذ بر تمام اصول قضایی تاثیرگذار است و بزرگترین آسیب اجتماعی آن این است که اعتماد مردم نسبت به نظام عدالت کیفری سلب می شود.

وی با توجه به استقلال قاضی در صدور حکم گفت: هر قاضی درباره پرونده ارجاع شده باید حکم قضیه را پیدا و صادر کند و براساس قانون اساسی، مدنی و هم قانون کیفری نمی تواند از صدور حکم استنکاف کند؛ حتی درمواردی که قانون ساکت یا مبهم باشد که با توجه به منابع و مستندات معتبر باید حکم را صادر کند .

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه افزود: قاعده استقلال قاضی در صدور حکم لازمه و ضرورت تامین عدالت در جامعه و نظم و امنیت در مردم است؛ بنابراین اگر قاضی تحت هرشرایطی و تحت تاثیر آراء دیگران حکمی صادر کند با این قاعده متناقض و مغایر است.

رستمی بیان کرد: به هرحال بعضی از مواد قانونی تفسیرهای مختلفی دارد یعنی ممکن است که از دیدگاه های مختلف تفسیرهای متفاوتی داشته باشند که بروی حکم قاضی تاثیرگذار است.

وی با توجه به اصل فرضی کردن جرائم و مجازات در حقوق کیفری تصریح کرد: قاضی می تواند تحت شرایط خاصی از این اصل استفاده کند، اما باید به موجب مواد قانونی باشد. هیچ قاضی نباید حکمی صادر کند که با مواد قانونی مغایر باشد؛ حکم صادر شده باید مستدل بر مواد قانونی باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده دانشگاه حقوق شهید بهشتی همچنین گفت: این مسائل باعث می شود که قضات براساس اصل قانونی بودن جرائم ، مجازات ها و هم اصل مستقل بودن صدور حکم به عدالت نزدیک ‌شوند.

وی افزود: رابطه عدالت و نظم و امنیت در حقوق کیفری وجود دارد که بین اینها در صدور حکم و یا عملکرد کیفری تناقضی بوجود آید که کدام یک بر دیگری مقدم است؛ در مواردی بعضی از قضایا جنبه اجتماعی شدیدی در جامعه پیدا کرده و در رسانه ها مطرح می شود مانند فسادهای مالی که پرونده هایی در دو دهه اخیر داشته ایم که از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و مردم چون از شرایط موجود مطلع می شوند انتظاراتشان باید در صدور حکم لحاظ شود و توقع دارند که قاضی براساس عدالت حکم صادر کند.