: مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان به اینکه رای دیوان عدالت اداری در خصوص ساختو ساز در باغات کن قطعی نشده است، گفت: شهرداری منطقه با درنظرگرفتن همه جوانب پروانه ساختوساز را صادر کرده و اگر آن را خلاف قانون میدید باید نسبت به ابطال آن اقدام میکرد.
«علیاکبر بختیاری» در گفتوگو با خبرنگار قضایی میزان، در خصوص این پرونده اظهار کرد: شهرداری منطقه مربوطه در این پرونده پروانه ساختی را صادر کرده بود اما با توجه به اجرای طرح تفصیلی در تهران، از این ساختوساز در منطقه کن جلوگیری میکند که پس از جلوگیری از ساختوساز، مالک با حضور در دیوان عدالت اداری شکایتی را از شهرداری طرح کرده است و شکایت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
براساس ادله، شکایت شاکی وارد بود
وی افزود: از آنجاییکه نهایتا این پروانه از سوی خود شهرداری صادر شده بود و بررسیهای همه جانبه از سوی این نهاد در صدور پروانه ساخت صورت گرفته بود، دادگاه شکایت شاکی را وارد دانست و نهایتا شهرداری را الزام به اجازه ساخت و ساز کرد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد: البته در خصوص این پرونده دستور موقتی صادر میشود تا شهرداری مانع از ساخت و ساز نشود و این رای هنوز قطعی نیست.
رای در مرحله بدوی صادر شده
بختیاری ادامه داد: وقتی موضوع تخلف این ساختوساز از سوی رئیس شورای شهر مطرح شد، دیوان عدالت موضوع را مورد بررسی قرار داد و مشاهده شد که رای در مرحله بدوی صادر شده و نهایتا خود شهرداری بوده است که با در نظر گرفتن همه جوانب، پروانه را صادر کرده و اگر آن را خلاف قانون میدید باید نسبت به ابطال آن اقدام میکرد، ولی این کار را انجام نداده است.
آخرین وضعیت این پرونده
وی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده یادآور شد: اکنون این پرونده به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رفته است و در آن شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است و باید منتظر ماند تا درخواست تجدیدنظر خواهی شاکی در شعبه مورد بررسی قرار گیرد و پس از استعمای دفاعیات طرفین مطابق قانون رای قطعی صادر خواهد شد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد: طبیعتا رئیس شورای شهر نسبت به اطلاعرسانی این موضوع احساس وظیفه کرده ولی اگر اعضای شورا میخواهند اقدامی در این خصوص صورت گیرد بهتر است که به خود شهرداری تذکر میدادند تا اقدامات منطبق با قانون انجام دهد.
بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری در دیوان عدالت اداری فصل الخطاب است و مسئولان و قضات دیوان مطابق فرمایشات معظمله در خصوص حفط اراضی ملی، تلاش خواهند کرد که با صدور رای قاطع مانع از صدمه زدن به منابع ملی شوند تا از اینگونه زمینخورایها و تصرف به منابع ملی جلوگیری شود.