به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، عصر امروز به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سه سامانه استعلام چکهای مفقودی و سرقتی، سامانه اعلام نقاط حادثه خیز جادهها و سامانه نصب ردیاب خودرو رونمایی شد.
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ابتدای این مراسم با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه در کاهش جرم گفت: متاسفانه آسیبهای اجتماعی در سالیان اخیر چند وجهی، متعدد، متکثر، مختلف و دارای لایههای پنهان و آشکار هستند، همچنین محیطهای جرم و ابزارهای فرصت ارتکاب جرم و فضای گمنامی برای برخی از جرایم و آسیبها به صورت متعدد وجود دارد.
وی گفت: معنای این دو مقدمه این است که راهکارهای سنتی کافی نیست و ما نیازمند استفاده از ابزارها و فناوری و تکنولوژی جدید در کاهش جرایم هستیم.
ساوری بیان کرد: تاکنون در کشور اقدامات خوبی توسط دستگاهها در بهره گیری از ابزارهای نوین صورت گرفته است؛ اما این اقدامات جوابگوی همه نیازهای پیشگیرانه ما نیست.
مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بر این اساس در طی دو سه سال گذشته تلاش شده است که با همکاری و تعامل با بخش خصوصی این ضعف عدم استفاده از فناوریها را برطرف کرده و بر این اساس تصمیم گرفتیم ایدههای مناسب را تولید، تکمیل و یا حمایت کنیم تا ضعف عدم استفاده از تکنولوژیها را در حوزه پیشگیری برطرف نماییم.
وی گفت: در این راستا در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در چند سال گذشته تمرکز خود را در هفت راهبرد قرار دادهایم.
مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: اولین راهبرد ارتقای آگاهیهای عمومی و اختصاصی است؛ یعنی آگاه سازی مردم و حتی مسئولین نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود و نسبت به وظایف دستگاه متبوع آنها از جمله راهبردهایی است که مدنظر داشتهایم. در این راستا ۲۲ سازمان در حوزه پیشگیری از آسیبها و جرائم عهده دار وظیفه هستند و همچنین ۵۶ دستگاه در حوزه پیشگیری از جرم فعالیت دارند.
ساوری افزود: دومین راهبرد ما در دستگاه قضایی مربوطه به توجیه و ارشاد است، راهبرد سوم ما هشدار و انذار است که در این خصوص نمونههایی در حوزه بهداشتی و سلامت جامعه داشتهایم. این هشدارها همانطور که دربحث سلامت موثر عمل کرده است در پیشگیری از جرایم هم موثر خواهد بود.
مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه افزود: برهم زدن موقعیتهای وقوع جرم، سلب ابزارها و فرصتهای وقوع جرم دو راهبرد دیگر ما در حوزه پیشگیری از جرایم هستند به عنوان مثال در خصوص سلب ابزارها و فرصتها باید گفت که در کشور ما فرصتهای وقوع جرم و ابزارهای ارتکاب جرم بسیار زیاد است؛ از سیم کارتهای مجهول الهویه تا خودروهای فاقد پلاک و حتی وجود سلاح سرد در سطح شهر از جمله ابزارهای ارتکاب جرم هستند.
وی اظهار کرد: افزایش خطر دستگیری راهبرد ششم ما است. ناتوان سازی و متوقف کردن عناصر جرم درا ین راهبرد برای ما مدنظر است. البته این راهبرد بدون بهره گیری از علوم پیشگیری امکان پذیر نیست درا ین خصوص ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک و قرار گرفتن اطلاعات ۷۰ هزارنفر از سارقین درا ین بانک درکاهش جرم بسیار موثر است.
ساوری افزود: آخرین راهبرد و هفتمین راهبرد ما دردستگاه قضایی اجرای عدالت کیفری است با این تفاوت که شش راهبرد اول را ۲۲ و ۵۶ سازمان برعهده دارند؛ اما راهبرد هفتم صرفا وظیفه دستگاه قضایی است.
مدیر کل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: متاسفانه در کشور این گونه برداشت میشود که تمام وظایف پیشگیرانه در برخورد با جرایم مربوط به دستگاه قضایی است این درحالی است که وظیفه ذاتی دستگاه قضایی صرفا اجرای عدالت کیفری است.
وی اظهار کرد: در این خصوص به عنوان مثال ۸ تا ۱۸ دستگاه در انجام سه راهبرد اول وظیفهمند هستند و ۲۲ تا ۳۰ دستگاه در سه راهبرد دوم وظیفه دارند که اقدامات مبتنی بر وظایف پیشگیرانه را انجام دهند.
ساوری بیان کرد: ما در معاونت اجتماعی قوه قضاییه دنبال این هستیم که شش راهبرد اول را عملیاتی کنیم که البته این کار بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست لذا مشارکت دادن مردم متناسب با ظرفیتهای آنها از سیاستهای ما است همچنین استفاده و همکاری با بخش خصوصی از دیگر سیاستهایی است که ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در معاونت اجتماعی آن را دنبال میکنیم.
مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید دانست که جرایم هرگز ریشه کن نخواهد شد بلکه هنر مدیریت ما است که بتوانیم این جرایم را کنترل کرده کاهش داده و مهار کنیم.
وی اظهار کرد: در راستای استفاده از تکنولوژیهای نوین و نیز تعامل با بخش خصوصی در جهت پیشگیری از وقوع جرم ما در معاونت اجتماعی قوه قضاییه از چند ماه گذشته توانسته ایم اقدامات خوبی را انجام دهیم که دراین راستا رونمایی از سه سامانه استعلام چکهای مفقودی وسرقتی، سامانه اعلام نقاط حادثه خیز جادهها و سامانه نصب ردیاب خودرو در فاز اول برنامههای ما است.
ساوری گفت: البته امیدواریم با کمک اصحاب رسانه که نقش مهمی در پیشگیری از جرایم دارند این سامانهها به خوبی به مردم معرفی شده و نسبت به آن آگاه سازی صورت پذیرد.
مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پس از رونمایی از سامانه چکهای تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم سرقتی و مفقودی گفت: در این سامانه اگر فردی چکش مفقود شود یا مورد سرقت قرار بگیرد میتواند بلافاصله این موضوع را اعلام کند که سایر مردم از این موضوع آگاه شوند. در بخش دیگر این سامانه مردم میتوانند قبل از انجام هرگونه معاملهای نسبت به مفقودی یا سرقتی بودن چک صادر شده استعلام بگیرند و در صورت اینکه این چک سرقتی و یا مفقودی اعلام شده بود از دریافت آن خودداری کنند لذا با اسفاده از این سامانه مردم میتوانند مطلع شوند که آیا این چک مفقودی یا سرقتی است یا خیر.
وی همچنین پس از رونمایی از نرم افزار همیاب ۲۴ که مربوط به اعلام سرقت و یا مفقودی کالای دیجیتال است گفت: سامانه همیاب ۲۴ سامانهای است که درباره مفقودی و یا سرقتی بودن یک کالا میتوان استعلام گرفت و افراد میتوانند قبل از خرید کالای دیجتال خود صورت رایگان به این سامانه مراجعه کرده و از مفقودی سرقتی بودن کالای موردنظر مطلع شوند.
ساوری بیان کرد: همچنین این سامانه این قابلیت را دارد که افرادی که کالای دیجیتال آنها سرقت یا مفقود میشود مشخصات کالای خود را در این سامانه ثبت کنند تا مردم نسبت به مفقودی یا سرقتی بودن کالا آگاه شوند.
مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: البته استفاده از این سامانهها نیاز به هماهنگی با دستگاههای دیگر دارد که البته در این خصوص هماهنگیهای لازم انجام شده است.
وی گفت: یکی از این هماهنگیهای انجام شده با نیروی انتظامی است، چون بسیاری از کالاهای سرقتی و یا مفقودی در انبارهای نیروی انتظامی نگهداری میشود که قرار شده است نیروی انتظامی نسبت به ثبت مشخصات این کالاها در این سامانه اقدام کند. با این کاراز مراجعه مکرر مالباختگان به مراکز نیروی انتظامی جلوگیری خواهد شد.
ساوری عنوان کرد: خوبی این سامانهها این است که ثبت نام و استفاده از این سامانهها به صورت رایگان بوده وهزینهای برای مردم نخواهد داشت.
مدیر کل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با سامانه اعلام نقاط حادثه خیر جادهها که دراین مراسم رونمایی شد، گفت: ما در کشور سه هزار و ۴۳۰ نقطه پرحادثه در محورهای مواصلاتی داریم که از این تعداد ۱۵۸۵ نقطه به عنوان نقاط اولویتی شناسایی شدهاند.
وی بیان کرد: با استفاده از نرم افزاری که امروز رونمایی گردید قرار شده است که این نقاط اولویتی از طریق یک آلارم صوتی به رانندگان معرفی شود که فرد استفاده کننده از این سامانه در ۳۰۰ متری نقطه حادثه خیز با یک آلارم صوتی از وجود این نقطه مطلع شود و نسبت به انجام اقدامات ایمنی مانند کاهش دادن سرعت اقدام کند.
ساوری افزود: متاسفانه ۸۵ درصد از تصادفات و سوانح رانندگی در کشور ناشی از عوامل انسانی است. البته نرم افزار ازتاریخ یک دی ماه به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد.
مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: با استفاده از این اپلیکیشن امیدوار هستیم که درکاهش تصادفات موثر باشیم البته این نرم افزار به صورت آزمایشی دراستان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته بود که ارزیابیهای انجام شده حاکی از مطلوب بودن این نرم افزار بوده است.
وی افزود: لذا در نظر داریم که این نرم افزار را در آینده در شش استان فارس، کرمان، خوزستان، هرمزگان، سمنان و خراسان رضوی اجرایی کنیم.
ساوری گفت: در راستای تکمیل این طرح و کاهش سوانح جادهای ما پیگیر نصب و به روزرسانی دوربینها در نقاط حادثه خیز و ارسال به موقع پیامک به رانندگان متخلف هستیم همچنین درنظر داریم که بانک اطلاعاتی از رانندگان متخلف که بیش از چندین بار نسبت به وقوع تخلف اقدام میکنند ایجاد کنیم.
مدیر کل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه در خصوص سامانه نصب ردیاب خودرو گفت: یکی ازموضوعاتی که ما درمعاونت اجتماعی به دنبال آن بودیم راهکاری برای پیشگیری از سرقت خودروها بود؛ لذا سامانه نصب ردیاب خودرو را عملیاتی کردیم که این سامانه برای پیشگیری از سرقت و کشف علمی خودرو پس از سرقت است.
وی بیان کرد: متاسفانه ۵ نوع از خودروها هستند که بیش از ۹۵ درصد از خودروهای سرقتی را شامل میشوند که البته از این تعداد ۸۵ درصد انها تولیدسال ۸۸ و ماقبل آن است.
ساوری در خصوص اهمیت پیشگیری از سرقت خودروهای گفت: متاسفانه از خودروهای سرقتی به عنوان ابزار مادر برای ارتکاب سایر جرایم استفاده میشود.
مدیر کل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بانصب و راه اندازی این سامانه امیدواریم شاهد کاهش سرقت خودروها باشیم ودر حال حاضر در نظر داریم که این سامانه را برای استانهای تهران، البرز، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مازندران، مرکزی، چهار محال وبختیاری، آذربایجان غربی، اردبیل و هرمزگان به بهره برداری برسانیم.
وی اظهار کرد: هدف ما از ساخت این سامانه منصرف کردن افراد از سرقت است و ا. حیانا اگر هم سرقتی صورت گرفت قابلیت ردیابی آن و جود داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه اگر شی سرقتی در محلی یافت شود و آن محل توقیف شود امیدواریم با این کار ارتکاب سرقت خودرو را کاهش دهیم و فرصت ارتکاب جرم را برای سارقان سختتر کنیم.
ساوری عنوان کرد: برای طراحی و ساخت این سامانه ردیاب خودرو درحال حاضر با ۴ شرکت درتعامل هستیم، اما شرکتهای دیگر هم میتوانند تقاضای همکاری خود را به ما اعلام کنند تا ما بتوانیم این همکاری با آنها را داشته باشیم.
مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه افزود: درتلاش هستیم که بتوانیم هر چه سریعتر این طرح را در ۳۱ استان اجرایی کنیم.
وی در توضیح این سامانه گفت: با اجرای این طرح توسط مردم یک قطعه بر روی خودروی فرد متقاضی نصب میشود و آن قطعه آخرین موقعیت جغرافیایی خود را به صاحب آن اعلام میکند.
ساوری اظهار کرد: دراین سامانه قطعه نصب شده بر روی خودرو قابلیت نصب سیم کارت را دارد که بتواند نسبت به اعلام موقعیت خود به مالک اقدام کند. با این کار امکان رهگیری خودرو به صورت لحظه به لحظه وجود دارد.
مدیر کل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین این قطعه این ویژگی را داردکه در هر جایی از خودرو نصب شود که از دید شخص سارق پنهان بماند حتی برای این قطعه این امکان در نظر گرفته شده است که علاوه بر استفاده از برق خودرو از باطری جانبی هم استفاده کند.
وی در خصوص نحوه دریافت این قطعه و ثبت نام در این سامانه گفت: فراخوان ثبت نام در این سامانه در آینده به اطلاع عموم خواهد رسید و پس از ثبت نام مردم در سامانه این قطعه از طریق پست به آنها تحویل داده شده و به آنها مراکز منتخب برای نصب معرفی خواهد شد.
ساوری بیان کرد: قیمت فعلی این قطعه و استفاده از این سامانه ۱۵۰ هزار تومان است البته اگر امکانات آن افزایش یابد قیمت آن بالاتر خواهد رفت.
مدیرکل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: قیمت اولیه این قطعه توسط بخش خصوصی ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده بود که ما تلاش کردیم در جهت استفاده عموم مردم از این قطعه و سامانه این قیمت تا ۱۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کند.
وی افزود: باید دانست که نحوه کار این سامانه یک ارتباط کاملا دوسویه بین خودرو و صاحب خودرو است و دراین بین هیچ واسطه دیگری درکار نیست همچنین استفاده از این سامانه کاملا اختیاری است و هیچ اجباری برای استفاده از آن وجود ندارد.
ساوری عنوان کرد: برای استفاده از این سامانه هماهنگیهای لازم با مقام قضایی و نیروی انتظامی صورت گرفته است که درصورت سرقت خودرو بتوانیم در کمترین زمان شاهد کشف خودرو باشیم.