به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مراسم صبحانه کاری دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این مراسم که رئیس، دبیرکل، معاونین و روسای بخشهای مختلف اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند دکتر تویسرکانی با اشاره به اولویت دهی به امور مرتبط با مسائل اقتصادی در قوه قضائیه در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از ضروریترین لوازم اجرای اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی است و باید همه از جمله بخش خصوصی نیز از این مسئله استقبال کنند و عدهای احساس نکنند که در فضای تاریک و مبهم میتوانند منافع اقتصادی بیشتری داشته باشند.
وی به پیشرفتهای سالهای اخیر در سازمان ثبت در راستای شفاف سازی، تحول در ارائه خدمات و بستر سازی جهت اجرای بهتر برنامه اقتصادی اشاره کرد و افزود: تمام عقبه یکصدساله این سازمان امروز در قالب بانکهای اطلاعاتی ذخیره شده و بسیاری از آنها در دسترس عموم قرار گرفته که نقش مهمی در شفاف سازی و جلوگیری از فساد خواهد داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه نحوه ارائه خدمات این سازمان هم اکنون در تراز بین المللی و همگام با کشورهای پیشرفته صورت میگیرد اظهار داشت: متأسفانه در بسیاری از موارد در کشور با قوانینی مواجه هستیم که دهها دستگاه دولتی اثرگذار در آن دیده میشود و مجوزهای موازی زیادی برای اکثر فعالیتها صادر میگردد و این روند دست و پاگیر آغازگر بسیاری از مشکلات بویژه در زمینه فضای کسب و کار است.
وی با اشاره به طرح موضوعاتی از قبیل؛ شرکتهای صوری و کاغذی که متأسفانه از سوی برخی مطرح میگردد گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت بر اساس قانون با کمترین هزینه و کمترین زمان به صورت الکترونیکی و آنلاین با ثبت شرکتها بستر کسب و کار را آماده میکند لیکن به علت ضرورت قانونی جهت صدور مجوز توسط برخی از دستگاهها، قدیمی بودن سیستمهای آنها و ضعف نهادهای مسئول در زمینه نظارت تخصصی بر فعالیت شرکتها و موسسات، شاهد هستیم که این نارساییها به پای سازمان ثبت نوشته میشود.
تویسرکانی تأکید کرد: باید ساز و کارهایی فراهم شود تا شخصیتهای حقوقی که در عرصه اقتصاد شکل میگیرند شرایط سالمی برای فعالیت داشته باشند و مادامی که قانون شرایط جدیدی را به سازمان ثبت تکلیف نکرده باشد ما مکلف هستیم بر اساس ضوابط شرکت را ثبت کنیم که البته اتاقهای بازرگانی نیز در فرآیند نظارت بر این شرکتها میتوانند نقش مهمی ایفا نمایند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در بحث رتبه فضای کسب و کار کشور در ارزیابیهای بین المللی، رتبه سازمان ثبت از میانگین مجموع دستگاههای کشور بهتر است و در اصلاح فرآیندها و حذف موارد غیر ضروری پیشرفت خوبی داشته ایم لیکن پذیرای همه انتقادات و راهکارها برای اصلاح امور وکمک به فعالیتهای اقتصادی کشور هستیم.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را سازمان پیشرو جهت رفع مشکلات و بستر سازی برای انجام فعالیتهای اقتصادی اعلام کرد و گفت: باید از رویکرد جدید قوه قضائیه بویژه سازمان ثبت در زمینه حل مشکلات ثبتی و قضایی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی تقدیر کرد چرا که این رویکرد در سالم سازی محیط کسب و کار نقش بسزایی خواهد داشت.
وی افزود: در زمینه جریان سازیهایی تحت عنوان شرکتهای صوری و کاغذی ما با سازمان ثبت یک درد مشترک داریم و همچنان که در تخلفات و حوادث رانندگی مرجع صادر کننده گواهینامه را مقصر نمیشناسند، در زمینه شخصیتهای حقوقی و شرکتها نیز باید ساز و کارهای نظارتی و بازرسی فعال شود و از ایجاد مانع بر سر راه تولد شخصیتهای حقوقی به جهت فعالیتهای اقتصادی و رونق فضای کسب و کار جلوگیری کرد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و جمعی از معاونین و مسئولین اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم به بیان دیدگاهها، مشکلات و راهکارهای همکاری مشترک جهت تقویت فضای کسب و کار پرداختند و در پایان مقرر شد تفاهم نامهای فی مابین سازمان ثبت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران جهت توسعه همکاریهای بیشتر منعقد گردد.