به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایتی که طی آن شاکی خواستار ابطال ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۸۳/۱۰/۲۹ این شورا مبنی بر اخذ عوارض از نقل و انتقال املاک روستایی شده بود که در نهایت با رأی هیأت عمومی این مصوبه باطل شد.
بر اساس این گزارش در متن مقرره شاکی آمده است که وزارت کشور به موجب ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۸۳/۱۰/۲۹ اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است، نظر به اینکه براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نقل و انتقال املاک به نرخ پنج درصد و بمأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال میباشد و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله (به تشخیص و توافق متعاملین) وصول آن، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و بر خلاف قانون است و اینکه برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهر نشین از موارد تبعیض ناروا و بر خلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی میباشد و با توجه به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که برقراری هر گونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور) ممنوع شده است و اینکه مطابق رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیده است تقاضای ابطال ماده ۲ شیوه عوارض عمومی مصوب ۸۳/۱۰/۲۹ به لحاظ خلاف قانونی و خارج از محدوده اختیار بودن آن را نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور طرف شکایت در توضیحات خود آورده است که این مصوبه در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه مالی دهیاریها مصوب ۱۳۸۲ و در جهت یکسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمیگردد. مضافاً اینکه، وفق ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵ مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی ... وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت آئین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است و وزارت کشور به هیچ وجه وضع عوارض ننموده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را مستدعی است.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین به صدور رأی مبادرت کرد: هر چند وزارت کشور طبق مقررات قانونی قانون شهرداریها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مسئول نظارت بر حسن اجراء قوانین مذکور میباشد و میتوانند بر تنظیم و تنسیق امور دستور العمل صادر نماید لکن در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری و ... مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص و ابطال گردیده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به علت تجویز اخذ عوارض بر نقل و انتقال به دلائل مندرج در آراء هیأت عمومی مغایرت قانونی دارد و قابل ابطال است و بر این اساس دریافت عوارض نقل و انتقال از املاک روستایی بوسیله دهیاریها را ممنوع کرد.