به گزارش خبرنگار گروه جامعه ،علی اعطا در بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران گفت: پرداخت نشدن حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکت‌ های بیمه ‌گر در دوره تصدی شهردار قبل، باعث شده پرونده ‌های زیادی علیه مدیران مناطق مختلف شهرداری در محاکم قضایی مفتوح شود.

وی افزود: برخی از مدیران شهری پس از ترک مسئولیتشان همچنان درگیر پرونده‌ های قضایی ناشی از خسارت‌های مربوط به پروژه ‌های عمرانی و زیربنایی، به شهروندان هستند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به هدف صدور بیمه نامه جامع مسئولیت شهرداری اظهارکرد: هدف از صدور بیمه ‌نامه جامع مسئولیت شهرداری، تامين امنيت خاطر مديران و كاركنان شهرداری و سازمان‌ های وابسته به آن در انجام وظايف قانونی است.

اعطا ادامه داد: با خريد اين بیمه ‌نامه، ضريب اطمينان و كارايی عوامل اجرایی شهرداری در انجام خدمات ‌رسانی به مردم افزايش می‌ یابد و ریسک ‌های ناشی از ترک کار به بیمه ‌گر منتقل خواهد شد.

وی با بیان اینکه " برخی پرونده های مرتبط با بیمه ها متعلق به سال 94 است" خاطرنشان کرد: متاسفانه با عدم پرداخت حق‌ بیمه، شرکت ‌های بیمه ‌گر از انجام تعهدات خود امتناع کرده تا جایی ‌که برخی از پرونده‌ها از سال 94 تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از صدور حکم جلب برای برخی از مدیران مناطق شهرداری خبرداد و گفت: باکمال تاسف باید بگویم که برای بعضی از مدیران وقت مناطق به دلیل عدم جبران خسارت وارده به اشخاص آسیب‌ دیده، حکم جلب صادر شده است.

اعطا تاکید کرد: این موضوع باعث مخدوش شدن امنیت روانی مدیران و کارکنان شهرداری شده و ادامه‌ی این روند باعث کاهش کارایی مدیران شهری می‌شود.

وی خواستار پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکت های طرف قرار داد شد و اظهارکرد: انتظار داریم معاونت مالی و اقتصاد شهری، پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکت‌ های طرف قرارداد را در اولویت قرار داده و نسبت به تسویه ‌حساب با شرکت‌ های بیمه طرف قرارداد اقدام کند.