بیژن حاج محمدرضا در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در خصوص صحت کارکردن دستگاههای نازل سوخت در پمپبنزینها گفت: دستگاه نازل دستگاه مکانیکی است که امکان دارد تلمبهای در آن از کار بیفتد که این با احتساب بازدیدهایی که از این دستگاهها از سوی اتحادیه و شرکت پالایش پخش صورت میگیرد به سرعت تعمیر و جایگاه شامل جریمه میشود.
وی افزود: کسی اجازه دستکاری به تلمبه دستگاه نازل به هر دلیلی ندارد زیرا از سر تا ذیل آن پلمب است و هر پلمبی بدون اطلاع شرکت باز شود شامل جریمه در حدود یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومانی می شود و پرونده ای برای آن تشکیل و به کمیته تعزیرات داده میشود.
حاجمحمدرضا با تأکید بر این مسئله که نظارتها از سوی اتحادیه جایگاهداران سوخت و شرکت ملی پالایش و پخش صورت میگیرد،گفت: در صورت مشاهده خرابی نازل برای تعمیر و نظارت اولیه آن از سوی اتحادیه، شرکت ملی پالایش پخش در راستای تعمیر آن ورود میکند.
رئیس جایگاهداران سوخت عنوان کرد: بالای سر هر تلمبه دوربینی نصب شده که اگر تغییراتی بر روی آن صورت بگیرد به وسیله دوربینها ضبط شود و فیلمهای ضبط شده از طریق اتحادیه و شرکت ملی پالایش پخش مورد بازبینی قرار میگیرد که با توجه به جریمههای اعمالی امکان استفاده نکردن و یا خراب بودن دوربینها برای پمپ بنزینیها محیا نیست.
وی با رد اینکه صاحبان نازلان سوخت با دستکاری دستگاهها اقدام به تخلف میکنند، گفت: جریمههای اعمالی آنچنان سنگین است که امکان تخلف را به حداقل رسانده است.
حاج محمدرضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر دریافت هزینههای اضافی بابت بنزین زدن و یا موارد مشابه گفت: دریافت تمام هزینههای ذکر شده تخلف است و علاوه بر قیمت بنزین هیچ قیمتی نباید از سوی مردم پرداخت شود.
رئیس جایگاهداران سوخت با اشاره به اینکه افرادی که به پمپ بنزینیها مراجعه میکنند در هنگام بنزین زدن باید به صفر دستگاه نازل و روشن نبودن تلمبه دقت کنند، افزود: در صورت پرداخت هزینهای مازاد بر قیمت بنزین با اطلاعرسانی آن به رئیس جایگاه سوخت و اطلاعرسانی به اتحادیه از طریق شماره 80- 77522678 با افراد متخلف برخورد خواهد شد.
**توقف سنگین طرح کهاب
وی در ادامه به طرح کهاب اشاره و بیان کرد: این طرح که با هدف جمعآوری بنزین تبخیر شده و بازگرداندن آن به مقصد برنامهریزی شده بود، در جایگاهها آماده است که متأسفانه به دلیل آماده نبود خودروهای جمعاوری گازها طرح متوقف مانده است.
حاج محمدرضا با اشاره به اینکه خودروهای مورد نیاز باید به داخل کشور وارد شوند، عنوان کرد: اجرای طرح تا حدودی اشتباه بوده زیرا مقدار فراوردهای که به صورت گاز مطرح است متعلق به جایگاههاست لذا باید ترتیبی میدادند که این گاز مجدداً به داخل جایگاه بازگردد که این کار نشده و این تذکر به مسئولین مربوطه اعلام شده است.
رئیس جایگاهداران سوخت عنوان کرد: قدر مسلم است که هر استانی نیاز به یک الی دو دستگاه خودرو در این زمینه دارد که در نتیجه حجم سرمایهگذاری سنگینی را نیاز دارد.
**عدم اجرا قانون کارمزد جایگاهداران
وی در ادامه به مذاکرات صورت گرفته با شرکت ملی پخش در خصوص کارمزد جایگاهداران اشاره و بیان کرد: میزان فروش جایگاههای سوخت در تایم پیک خود نیز در کمترین میزان قرار دارد که از دلایل آن میتوان به قیمت بالای بنزین اشاره کرد که امیدواریم با ترمیم کارمزد جایگاهداران ما بتوانیم وظیفه محوله را به بهترین شکل انجام دهیم.
حاج محمدرضا عنوان کرد: کارمزد براساس مصوبه سال 91 مجلس شورای اسلامی است که بنا بر قانون اجرای آن باید از سال 92 صورت میگرفت و طی آن قسمتی از ارزش هر نوع فرآورده توزیع شده به جایگاهداران تعلق میگیرد، که این قانون از سال 92 با وجود ابلاغ به شرکت ملی پخش اجرا نشده و تا امسال تعیین تکلیفی در این خصوص صورت نگرفته و در نتیجه نارضایتی جایگاهداران را به دنبال داشته است.