تعیین معیارها و مصادیق رجل سیاسی و مذهبی همچنان در دستور کار قرار دارد/ انتظارات بیشتری از مجلس از حیث دقت و جامعیت در مصوبات داریم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعیین معیارها و مصادیق رجل سیاسی و مذهبی، وفق جزء ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات همچنان در پژوهشکده شورای نگهبان و صحن شورا، در دستور کار قرار دارد و تلاش داریم که در این رابطه شاخصهای جامعی را ارائه کنیم.
کد خبر: ۳۷۳۰۹۷
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳
خبرگزاری میزان -
کدخدایی درادامه با اشاره به طرح مجلس ناظر بر الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی گفت: در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه شورای نگهبان بررسی اعضا به این نکته ختم شد که اطلاق تبصره یک طرح مزبور با توجه به اصلاح به عمل آمده نسبت به ابزاری که استعمال مشترک دارند مثل ساطور، اشکال دارد و خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودّت و همکاری درجنوب شرق آسیا اظهار کرد: علی رغم الحاق یک تبصره به عنوان تبصره دو به ماده واحده لایحه مزبور، ایرادات قبلی شورای نگهبان دررابطه با این لا یحه کماکان به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: این طرح در جلسه هفدهم آبان ماه شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که بر این اساس مطابق با نظر اعضای شورای نگهبان اطلاق تبصره سه ماده واحده، نسبت به انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین قبل از طی مراحل قانونی، چون شامل مواردی میشود که جرم ثابت نشده است، مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر درخواست برخی چهرههای سیاسی برای گفتگو با شورای نگهبان جهت تفاهم بیشتر اظهار کرد: شورای نگهبان از هر گونه گفتگو و صحبت استقبال میکند و همچنین پذیرای پیشنهادات سیاسیون واصحاب رسانه و مردم نیز در روند کار میباشد، اما نکتهای که در این رابطه برخی افراد دررسانهها مطرح کرده بودند درقالب رایزنی سیاسی بود که در این رابطه باید توجه داشت شورای نگهبان یک نهاد سیاسی نیست، اما در قالب حقوقی و قانونی از پیشنهادات و نشستهای گفتگو محوراستقبال میکند. همچنان که درحال حاضر نیز پژوهشکده شورای نگهبان فعال است و نظرات کارشناسان را از بخشهای مختلف اخذ میکند.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان درحوزه مسائل مرتبط با انتخابات نیز از نقطه نظرات موجود استفاده میکند، اما این موضوع نباید حمل بر لابی سیاسی شود چرا که دور از شأن شورای نگهبان است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر مصوبه مجلس در خصوص نامزدی اقلیتهای مذهبی در انتخابات، گفت: کلیات این مصوبه در مجلس تصویب شده است و هر گاه مصوبه نهایی آن به شورای نگهبان ارجاع شود ما نظرنهایی خود را اعلام میکنیم.
کدخدایی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی دارای اقتدارو ثبات لازم است که پاسخ مسائلی از این دست را بدهد و شورای نگهبان از هر نوع راهکار قانونی که مراجع قانونی پیش بینی کنند استقبال میکند و این شورا بر مبنای وظایف قانونی و شرعی خود نظر میدهد و اقدام میکند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخیر یکی از نمایندگان تهران در مجلس که فردی متهم به مفاسد اقتصادی را به یک مرجع تقلید نسبت داده بود و اینکه آیا در دوره آتی این موضوع در بررسی صلاحیت نماینده مذکور تاثیرگذار خواهد بود یا خیر بیان داشت: شورای نگهبان در موعد انتخابات و بررسی صلاحیتها نظرات خود را ارائه خواهد کرد و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد قوه قضاییه مسئول رسیدگی به آن است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی مغایر اعلام شدن طرح تقویت بسیج مستضعفین با اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی گفت: ایراد شورای نگهبان دراین رابطه در راستای تقویت بسیج است؛ حوزههایی در این مصوبه مندرج شده بود که به اعتقاد اعضای شورای نگهبان این حوزهها و این موارد در چارچوب اختیارات فرماندهی کل قوا است و باید از این طریق اقدام شود.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف جزء ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات ناظر بر تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی گفت: این موضوع همچنان در پژوهشکده شورای نگهبان و همچنین صحن شورا در دستور کار است و تلاش ما این است که یک مصوبه جامع را در این رابطه داشته باشیم و شاخصهای جامعی را پیرامون مصادیق رجل سیاسی و مذهبی ارائه کنیم تا در زمانهای کوتاه مدت دچار تغییرات خاص نشود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نیاز کشور به جذب سرمایه گذاری خارجی آیا شورای نگهبان میتواند پیرامون مصوبات ضروری در حوزه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعلام نظر کند؟ بیان کرد: مطابق با تبصره ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس فقهای شورای نگهبان محدودیتی برای اعمال نظر در خصوص مسائل مختلف و مصوبات جاری ندارند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه امروز روز مجلس است، چه تفاوتی میان این مجلس و مجلس سابق میبینید، افزود: من در این موقعیت نباید پیرامون عملکرد قوه مقننه ارزیابی داشته باشم، اما به صورت کلی میگویم که ما انتظارات بیشتری از مجلس از حیث دقت و جامعیت در مصوبات داریم.
کدخدایی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل ایراد گرفتن شورای نگهبان به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور خاطر نشان کرد: سیاستهای کلی جمعیت در این طرح و مصوبه رعایت نشده بود و علت اصلی ایراد شورای نگهبان هم ناظر بر همین موضوع بود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عباسعلی کدخدایی امروز شنبه درجریان نشست خبری خودبا اصحاب رسانه با اشاره به پنج مصوبه مجلس که در مدت اخیر عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان اعلام شده است اظهار کرد: طرح استفساریه ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب جلسه مورخ سوم آبان ماه در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قا نون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: همچنین طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور دربرخی از شوراهای عالی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم آبان ماه به تصویب مجلس رسیده بود در جلسه مورخ هشتم آذرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی درادامه با اشاره به طرح مجلس ناظر بر الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی گفت: در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه شورای نگهبان بررسی اعضا به این نکته ختم شد که اطلاق تبصره یک طرح مزبور با توجه به اصلاح به عمل آمده نسبت به ابزاری که استعمال مشترک دارند مثل ساطور، اشکال دارد و خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودّت و همکاری درجنوب شرق آسیا اظهار کرد: علی رغم الحاق یک تبصره به عنوان تبصره دو به ماده واحده لایحه مزبور، ایرادات قبلی شورای نگهبان دررابطه با این لا یحه کماکان به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: این طرح در جلسه هفدهم آبان ماه شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که بر این اساس مطابق با نظر اعضای شورای نگهبان اطلاق تبصره سه ماده واحده، نسبت به انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین قبل از طی مراحل قانونی، چون شامل مواردی میشود که جرم ثابت نشده است، مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر درخواست برخی چهرههای سیاسی برای گفتگو با شورای نگهبان جهت تفاهم بیشتر اظهار کرد: شورای نگهبان از هر گونه گفتگو و صحبت استقبال میکند و همچنین پذیرای پیشنهادات سیاسیون واصحاب رسانه و مردم نیز در روند کار میباشد، اما نکتهای که در این رابطه برخی افراد دررسانهها مطرح کرده بودند درقالب رایزنی سیاسی بود که در این رابطه باید توجه داشت شورای نگهبان یک نهاد سیاسی نیست، اما در قالب حقوقی و قانونی از پیشنهادات و نشستهای گفتگو محوراستقبال میکند. همچنان که درحال حاضر نیز پژوهشکده شورای نگهبان فعال است و نظرات کارشناسان را از بخشهای مختلف اخذ میکند.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان درحوزه مسائل مرتبط با انتخابات نیز از نقطه نظرات موجود استفاده میکند، اما این موضوع نباید حمل بر لابی سیاسی شود چرا که دور از شأن شورای نگهبان است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر مصوبه مجلس در خصوص نامزدی اقلیتهای مذهبی در انتخابات، گفت: کلیات این مصوبه در مجلس تصویب شده است و هر گاه مصوبه نهایی آن به شورای نگهبان ارجاع شود ما نظرنهایی خود را اعلام میکنیم.
کدخدایی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی دارای اقتدارو ثبات لازم است که پاسخ مسائلی از این دست را بدهد و شورای نگهبان از هر نوع راهکار قانونی که مراجع قانونی پیش بینی کنند استقبال میکند و این شورا بر مبنای وظایف قانونی و شرعی خود نظر میدهد و اقدام میکند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخیر یکی از نمایندگان تهران در مجلس که فردی متهم به مفاسد اقتصادی را به یک مرجع تقلید نسبت داده بود و اینکه آیا در دوره آتی این موضوع در بررسی صلاحیت نماینده مذکور تاثیرگذار خواهد بود یا خیر بیان داشت: شورای نگهبان در موعد انتخابات و بررسی صلاحیتها نظرات خود را ارائه خواهد کرد و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد قوه قضاییه مسئول رسیدگی به آن است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی مغایر اعلام شدن طرح تقویت بسیج مستضعفین با اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی گفت: ایراد شورای نگهبان دراین رابطه در راستای تقویت بسیج است؛ حوزههایی در این مصوبه مندرج شده بود که به اعتقاد اعضای شورای نگهبان این حوزهها و این موارد در چارچوب اختیارات فرماندهی کل قوا است و باید از این طریق اقدام شود.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف جزء ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات ناظر بر تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی گفت: این موضوع همچنان در پژوهشکده شورای نگهبان و همچنین صحن شورا در دستور کار است و تلاش ما این است که یک مصوبه جامع را در این رابطه داشته باشیم و شاخصهای جامعی را پیرامون مصادیق رجل سیاسی و مذهبی ارائه کنیم تا در زمانهای کوتاه مدت دچار تغییرات خاص نشود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نیاز کشور به جذب سرمایه گذاری خارجی آیا شورای نگهبان میتواند پیرامون مصوبات ضروری در حوزه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعلام نظر کند؟ بیان کرد: مطابق با تبصره ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس فقهای شورای نگهبان محدودیتی برای اعمال نظر در خصوص مسائل مختلف و مصوبات جاری ندارند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه امروز روز مجلس است، چه تفاوتی میان این مجلس و مجلس سابق میبینید، افزود: من در این موقعیت نباید پیرامون عملکرد قوه مقننه ارزیابی داشته باشم، اما به صورت کلی میگویم که ما انتظارات بیشتری از مجلس از حیث دقت و جامعیت در مصوبات داریم.
کدخدایی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل ایراد گرفتن شورای نگهبان به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور خاطر نشان کرد: سیاستهای کلی جمعیت در این طرح و مصوبه رعایت نشده بود و علت اصلی ایراد شورای نگهبان هم ناظر بر همین موضوع بود.