به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، یکی از مهمترین تحولاتی که هم رئیس دولت یازدهم و هم معاون اول وی که اکنون تصمیم گیران دولت دوازدهم نیز هستند- بارها درباره آن سخن گفته بودند، مشورت گرفتن از تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی در سیاست گذاری های اقتصادی بود. اتفاقی که گرچه در دوره ای کوتاه رخ داد اما دست کم بی اعتنایی دولت در طول شش ماه گذشته به انتقادات واردکنندگان و ادامه فرآیند سیاست گذاری در این حوزه بدون مشورت گرفتن از آنها، نشان از فراموشی آن دارد.
اکنون پس از بسته شدن یک شبه سایت ثبت سفارش، زمزمه هایی مبنی بر افزایش چشمگیر تعرفه واردات خودرو شنیده می شود، در همین زمینه«علیرغم اینکه ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بر این موضوع که حتما باید نظر تشکل های بخش خصوصی در زمان تدوین دستورالعمل ها گرفته شود، متاسفانه می بینیم برخلاف شعارهایی که مبنی بر اهمیت بخش خصوصی داده می شود، در عمل شاهد نسل کشی بخش خصوصی هستیم.»
وی افزود: « ما در بازاری رقابت می کنیم که رقیب اصلی ما دولت است، بیش از ۸۵ درصد بازار در اختیار دولت قرار دارد و واردکنندگان فقط سهم شش درصدی دارند که بر سر همین سهم اندک هم چالش های بسیاری به وجود آمده و حدود شش ماه است که علنا اجازه ورود خودروهای وارداتی حتی از طریق نمایندگی های رسمی به کشور داده نشده است.»
احتشام زاد با بیان اینکه واردکنندگان در این مدت متحمل زیان بسیاری شده اند، تصریح می کند:«اکنون شاهد تعدیل نیرو در شرکت ها یا حتی تعطیلی آنها هستیم. با احتساب شرکت های گری مارکت تاکنون حدود ۱۲۰ میلیارد تومان زیان به واردکنندگان خودرو وارد شده و متاسفانه هیچ نهادی هم پاسخگو این زیان نیست.»
سایت ثبت سفارش خودرو که به صورت یک شبه و بدون اطلاع قبلی بسته شد، تبدیل به عاملی برای نابودی اشتغال حدود ۶۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شده است. از سوی دیگر روند سیاست گذاری هایی دولتی در زمینه واردات خودرو در حالی بدون مشورت گرفتن از بخش خصوصی و در جهت بسته شدن درهای بازار ادامه دارد که حسن روحانی در دومین همایش بین المللی خودرو، قول باز شدن درهای بازار خودرو را داده بود و حالا نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه هم مشتریان و هم تجار در حال آسیب دیدن از تصمیمات غیرمنطقی دولت هستند.