به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره بازدارندگی مجازاتها با بیان اینکه مجازاتها باید بر مبنای قانون اتفاق بیفتد، گفت: گاهی مجازات قانونی بازدارنده نیست یا افرادی که متولی این امر در شعبات تعزیزات هستند از ظرفیتهای قانون استفاده نمیکنند که اگر قانون بازدارنده نباشد ما باید به سمت اصلاح قانون برویم البته این امر را بعید میدانم.
وزیر دادگستری بیان داشت: در این گونه مسائل گاهی در پروندههای مختلف برخورد کردیم که همکاران ما در شعب تعزیرات مثل شعب دادگاهها باید همه جوانب را بسنجند و همه متقضیات از جمله سابقه، عمکلرد، اقلیت فرد و آثار این مجازات را باید در مجموعه قضایی ببینند چرا که مجموعه اقتصاد ما یک مجموعه به هم پیوسته است و حتماً مجازات در این مسائل مؤثر است.
آوایی افزود: وجود سازمان تعزیرات حتما آثاری دارد اما اینکه تصور کنید بحث بازار و اصلاح بازار فقط با مجازات اتفاق میافتد به نظر بنده کمتر صاحبنظری آن را تأیید میکند.
وی ضمن بیان اینکه باید با متخلفان برخورد کنیم ادامه داد: از طرفی در برخورد با افراد ضمن اینکه باید ضوابط قانونی را مدنظر قرار دهیم ممکن است مجازاتها متفاوت باشد کما اینکه با نگاهی به مجازاتها در مییابیم که نوع مجازات در رابطه با شخصیت، سوابق و تأثیر مجازات در خصوص یک فرد تعیین میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: مباحث در رابطه با قضایایی مثل مجازات کیفری امر شناخته شدهای در دنیا است و ما تلاش کردیم تا از همه ظرفیت قانونی خود در این خصوص استفاده کنیم و اگر موارد خاصی اتفاق افتاده و مجازاتها نامتناسب بوده آماده شنیدن و اصلاح کردن هستیم اما در کلیت قضیه مسیری که در حال حاضر سازمان دارد مسیر متعادلی است.
وزیر دادگستری با اشاره به دیدار مردمی مسئولین در طول هر ماه و اولین دیدار با مردم گفت: اولین دیدار من در اولین روزهای کاری بوده است چرا که دیدار با مردم را باور دارم و از سال 1358 و 1359 تا به حال با مردم دیدار داشتهام و این دیدارها تا امروز قطع نشده است، ملاقاتهای مردمی در این 2 الی 3 ماه حداقل 70 یا 80 نفر بوده است.