به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام نورا... قدرتی در دیدار با امام جمعه و جلسه شورای اداری بویین زهرا بیان داشت: با تبریک حلول ماه ربیع الاول و با تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) و همچنین درگذشت تعدادی از هموطنان در زلزله کرمانشاه؛ آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) قطب عالم امکان و میلاد پرسرور و پر برکت خاتم الانبیاء حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک میگویم.
وی ادامه داد: لازم است با تلاش و همت جمعی، دست در دست هم دهیم و بزرگترین خدمت در نظام اسلامی که همانا خدمتگزاری به مردم است را به شایستگی ادا کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در جریان زلزله، مردم در صحنه حاضر شدند؛ حادثه بزرگی بود و مشکلاتی را به وجود آورد ولی با حضور و مشارکت مردم شاهد صحنههای ماندگاری از همدلی بودیم، زلزله کرمانشاه بسیار برای مردم سنگین بود.
حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: مسئولیتها نیز فرصتی برای ماست تا علیرغم وجود برخی اختلاف نظرها، در مسیر خدمت بر مدار قانون تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: هر چه بیشتر به مردم خدمت کنیم، مردم به نظام دلگرمتر و پایههای نظام اسلامی مستحکمتر میشود البته انسان خطاکار است و ممکن است کوتاهی صورت گیرد ولی باید همواره این موضوع را در خاطر داشته باشیم که مدارا کردن با مردم امر مهمی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: شدت رفتار با مردم باید بر محور مدارا باشد و به یاد داشته باشیم که مجازات، گام نهایی و آخری است که باید برای آن اقدام شود.
وی اظهارداشت: ۸۰ درصد جامعه باید توسط دفتر امام جمعه، حوزههای علمیه، نهادها و دستگاههای فرهنگی، سازمانهای متولی تربیت همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی و ... اصلاح شوند و حداکثر ۲۰ درصد دیگری که با هر نوع تلاش ارشادی و اندرز و نصیحت اصلاح نمیشوند و به هنجارشکنی خود ادامه میدهند، برخورد قضایی نیاز دارند.
حجت الاسلام قدرتی توضیح داد: نظم و امنیت قابل معامله نیست و قطع یقین در این مرحله کوتاه نخواهیم آمد و با هنجارشکنان، قانون شکنان و قانون گریزان با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در همه حکومتها هم این امر جاری است و مختص حکومت اسلامی نیست، این یک بحث عقلی است منتها در جاهایی که بحث شرعی پیش میآید حکومت اسلامی معیارها و شاخصههای خود را دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: حتی در برخوردهای شدید که دستگاه قضایی مکلف به اجرای آن است، دستور دین بر حفظ حرمت افراد است.
وی اعلام کرد: دستگاه قضایی خود را در همه فعالیتها اعم از فرهنگی یا قضایی خود را سهیم میداند؛ از این رو در بخش اصلاح و کار فرهنگی نیز دستگاه قضایی پای کار است و در بخش دوم نیز دستگاه قضایی در صورت نیاز به برخورد با افراد اصلاح ناپذیر، به رسالت قانونی و تکلیف شرعی خویش با جدیت عمل خواهد کرد.
حجت الاسلام قدرتی یادآورشد: جامعه باید به این باور برسد که راهکار اول و گامهای نخستین برخورد با جرائم و آسیبها را در خارج از دستگاه قضایی دنبال کند، اگر کار اصلاح و تربیت در سنین مختلف و با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، جامعه با هزینهای کمتر به رسالت خود عمل میکند.