گروه سیاسی -به تازگی، ویدئویی از احمدی نژاد منتشر شده که در آن نسبتهای ناروای گوناگونی به قوه قضاییه و برخی اشخاص و نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی داده است. احمدی نژاد در اظهارات چند دقیقهایاش چندین تناقض دارد؛ وی تلاش وافری دارد که مشکلات شخصی اش را عمومی جلوه دهد.
کلام وی از شیوهای پیروی میکند که در علم منطق به آن «مغالطه» میگویند؛ زیرا یا مقدمات گزارههایی که برای نتیجه گیری علیه قوه قضاییه به کار میبرد، نادرست است و یا آنکه آن مقدمات گزارههای وی، هیچ ربطی به نتیجهای که در ادامه میگیرد، ندارد و به اصطلاح، متضمن «نتیجه گزاره» نیست.
اشکال مغالطه آن است که میتواند برای وارونه کردنِ حقایق به کار رود و اشکال دیگر، آنکه در مغالطه وقتی از روی استدلال نادرست، یک نتیجهی نادرست گرفته میشود، میتوان آن نتیجه اشتباه را برای نتیجهگیریهای غلط دیگر هم به کار گرفت و تا پایان، راه اشتباه و انحراف پیمود!
برخی مقدمات غلط احمدی نژاد که از آن نتایج غلط و انحرافی گرفته شده، عبارت از این موارد است:
-«همه امور عالم در اتفاق یک پدیده نقش دارند»
حال آن که هر دانشآموز دوره دبستان و یا دست کم متوسطه میداند که در منطق رابطه «علت و معلولی»، هر معلول، یک یا چند علت منحصر به فرد دارد و اگر بنا بود، همه موجودات عالم در پیدایش یک معلول نقش داشته باشند، رابطه «علت و معلولی» رابطهای بی معنا و بلا موضوع میشد.
احمدی نژاد البته در ادامه این گزاره مغالطه آمیز، بلافاصله حرف خود را تغییر میدهد و میگوید «بستگی دارد که هر امری چقدر در ایجاد یک پدیده نقش دارد؛ این مهم است (!)» و آن گاه نتیجه میگیرد که قوه قضاییه، مهمترین نقش را در ایجاد و افزایش تعداد پروندههای قضایی دارد.
معنای حرف وی آن است که فقرمادی و معنوی، بیکاری، اعتیاد، خشونت، افزایش سن ازدواج، تهاجم فرهنگی، کاستیها و نارساییهای آموزشی و تربیتی، محیط نامساعد و بویژه چندین سال سوءِ مدیریت آشکار وی بر اثر عقاید انحرافی، خرافی و خطرناک و اشتغال به جنجالهای انحرافی به جای ساماندهی اقتصاد کشور که به تعطیلی کارخانهها و کارگاهها، ناامنی اقتصادی و تخریب زیست معیشتی مردم انجامید، در ایجاد دعاوی خانوادگی، مالی و بروز جرم و جنایت نقش فرعی و کم اهمیتی داشته و علتالعلل همه آسیبها و ناهنجاریهای مذکور دادگاههایی بوده اند که تازه پس از بروز همه این مصائب و تشکیل پروندههای ناشی از آنها، باید به اختلافات و جرائم رسیدگی میکردند!
در واقع، احمدی نژاد سعی دارد، تقصیر تعدد پروندههای قضایی را که بخش مهمی از آن حاصل سوء مدیریت اقتصادی دولت وی و بخش عمدهای نیز به لحاظ حجم ریالی فساد و تضییع بیت المال، ناشی از مفاسد مالی دوران مختلف است را، به گردن قوه قضاییه بیندازد!
حال آنکه بخوبی به یاد داشته و حتی در این ویدئو نیز به نوعی اذعان دارد که چگونه از حضورنمایندگان قوه قضاییه ناشی از تکلیف قانونی این قوه در کمیسیونها و شوراهای دولت، ممانعت میکرد؛ چگونه از نظارت و هشدارهای دلسوزانه و پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مفاسد مدیریتی و مالی دولتش سر باز میزد و سرانجام آن که چطور دیکتاتور مآبانه به سبک پادشاهان خودکامه طاغوت، کابینهاش را خط قرمز خود میخواند!
احمدی نژاد در این ویدئو دیکتاتوری را محکوم میکند؛ ولی در ادامه از زمین و زمان انتقاد میکند و نتیجه میگیرد همه انچه من امر کردم، درست است!
به صراحت میتوان گفت که دولت دهم به صورت پرحجم از اجرای آرای دیوان عدالت اداری که در جهت گرفتن حق مردم از برخی مدیران وی صادر میشد، استنکاف نشد و هیچ دولتی به اندازه دولت وی بر حجم پروندهها و گزارشهای سوء جریان مدیریتی و مالی خود در سازمان بازرسی کل کشور نیفزود! اکنون این طنز تاریخ است که نقش اول قانونگریزی، قانونشکنی و تولید پروندههای قضایی، دست کم در حوزه تعدی به منابع عمومی و بیتالمال، امروز خود را مجری قانون اساسی و مدافع قانون عادی توصیف میکند!
احمدی نژاد مدعی است ٣٨ سال است که هیچکس از دستگاه قضایی انتقاد نکرده است؛ حال این که این ادعا، در بدو طرح، ناقض خویش است؛ زیرا دست کم احمدی نژاد و حلقهاش بویژه پس از شروع تحقیق از حمید بقایی به اتهامات مالی، نه تنها نقد که انبوهی از ناسزا، تهمت و دشنام را نثار قوه قضاییه کردهاند! علاوه بر آن کدام رفتار قوه قضاییه، نشان دهنده عدم استقبال از نقد یا نقد ناپذیری است؟ آرای صادره از محاکم بطور مستمر بر روی پایگاههای اطلاع رسانی قوه قضاییه قرار میگیرند تا مردم، کارشناسان و حقوقدانان آنها را بررسی و نقد کنند. تصمیمات قضات نه تنها در یک مرحله، بلکه در چندین مرحله در دادگاههای عالی و دیوان عالی کشور، مورد نقد و بررسی قرار میگیرند.
احمدی نژاد باید حداقلی از مسائل حقوقی را بداند تا درباره آن سخن گوید که متاسفانه اظهارتش نشان میدهد با بسیاری از روندهای حقوقی حتی اشنا هم نیست.
جهت اطلاع محمود احمدی نژاد بسیاری از آرا قضایی با طی همین سلسله مراتب و در فرایند سنجش و بازنگری قضایی، در دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و یا پس از ارجاع دیوان، در شعبه همعرض، نقض و از نو نوشته میشوند. فلسفه حضور وکلا در دادگاهها نیز علاوه بر دفاع از متهم، ایراد و اعتراض به اعمال دادگاههاست. باری در همه رسانههای مکتوب و مجازی، همه روزه دیدگاههایی فارغ از توهین و ناسزا (نظیر آنچه احمدی نژاد میگوید)، در قالب نقد حقوقی و پیشنهادهای علمی منتشر میشود که در دستگاه قضایی مورد تحلیل و گاه استفاده قرار میگیرد. دستگاه قضایی، نه فقط قضاتش را همچون کابینه احمدینژاد خط قرمز خود نمیداند، بلکه با دیدهبانیِ حفاظت قوه قضاییه و نظارت قضایی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، بر مو به موی اعمال و تصمیمات قضات ناظر است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، از معدود نظامهای قضایی جهان است که سخنگوی آن هر دو هفته یکبار در جمع رسانههای گوناگون از طیفهای سیاسی مختلف حاضر میشود و در فضایی باز و بدون تحفظ به ابهامات، پرسشها و انتقادات افکار عمومی پاسخ میگوید.
خوشبختانه عملکرد دستگاه قضایی در تحقق «اصل پاسخگویی» همانند دوران ریاست جمهوری احمدینژاد نیست که یک روز رسانههای اصولگرا و دیگر روز رسانههای اصلاح طلب از شرکت در نشستهای خبری رییس جمهور بازمیماندند!
خوشبختانه دستگاه قضایی بر خلاف احمدی نژاد که بابت مختصر بودجهای که دولتش به رسانهها میداد، با کنایه با آنها سخن میگفت:، تاکنون بابت اعطای اندک آگهیهای ثبتی و دادگستری که منبع در آمدی روزنامههاست، بر سر هیچ رسانهای منت نگذاشته است و آنگونه که احمدی نژاد بابت تزریق بودجه، خبرگزاری معتبری، چون مهر را در کنفرانس خبری خود رسما از نقد برحذر میداشت، از هیچ رسانهای نخواسته است که در ازای فلان کمک و بهمان حمایت، از نقد قوه قضاییه و مقامات قضایی دست بردارد!
از جمله مقدمات فاسدی که احمدی نژاد در کلام خود به کار برده و موجب فساد نتیجه گیریهای وی شده است، ادعای عدم نظارت بر قوه قضاییه است و حال آن که بند دوم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی مبنی بر نظارت مقام معظم رهبری بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، قاعدهای است که بر همه قوا از جمله قوه قضاییه حکومت دارد. بدیهی است مجلس شورای اسلامی نیز با وضع قوانین قضایی، نوعی کنترل بر فرایند دادرسی در محاکم اعمال میکند و علاوه بر اینها، خبرنگاران و تصویربرداران به عنوان بازوان افکار عمومی، بارها و بارها با حضور در محاکم و زندان ها، به عنوان چشم و گوش جامعه، نظارت عمومی را بر قوه قضاییه اعمال کرده اند؛ اما اگر مقصود از نظارت، دخالت رییس دولت اسبق در فرایند دادرسی متهمان مالی و تضییع کنندگان بیت المال باشد، بدیهی است که قوه قضاییه چنین دخالتی را نه نظارت که اخلال در عدالت قضایی میداند و به هیچ روی زیر بار آن نمیرود. همچنان که مفهوم استقلال قوه قضاییه از یک سو و استقلال قاضی از سوی دیگر نیز متضمن همین نفوذ ناپذیری، صلابت و استحکام در مقابله با مفاسد به ویژه فساد آن دسته از اصحاب قدرت است که خود و وابستگانشان را خط قرمز و مصون از هرگونه نظارت و بازخواست میدانند.
احمدی نژاد در تناقضی اشکار، در حالی برای تبرئه خود از بیگناه بودن برادرش سخن میگوید (؟!)، که اتفاقا برادرش داود احمدی نژاد نیز بارها از رفتار و عملکرد وی انتقادات جدی داشته است.
بهتر است احمدی نژاد بگوید در نهاد ریاست جمهوری اش چه میگذشت که داود احمدی نژاد رئیس بازرسی نهاد ریاستجمهوری نتوانست در برابر انحرافات تاب بیاورد و علنا به انتقادات از مشی و عملکرد برادر پرداخت و به یک منتقد جدی او تبدیل شد.
داود احمدینژاد سه سال در دولت نهم عهدهدار ریاست بازرسی نهاد ریاستجمهوری بود؛ ولی انحرافات در نهاد ریاست جمهوری به شکلی بود که رابطه برادری به هیچ عنوان مانع نقدهای داود علیه محمود نشد؛ محمود احمدینژاد بعد از مدتی یعنی ۲۳ مرداد ۸۸، داود احمدینژاد را بعد از ادامه این انتقادها به صورت غیر مستقیم برکنار و به سمت نماینده رئیسجمهور و دبیر کمیته ستاد پدافند غیرعامل کشور منصوب کرد؛ اما این انتصاب نیز مانع نقدهای جدی و بعضاً خاص وی به اعضای موسوم به حلقه انحرافی اعم از مشایی و بقایی که مورد علاقه وافر رئیسجمهور وقت بود، نشد.
داود احمدینژاد، نقد مشایی و بقایی را آنقدر دنبال کرد که اختلافش با برادر علنی شد. او در پاسخ به سؤال یکی از رسانهها درباره اختلاف با برادرش، گفت: "از زمانیکه انسان خلق شد، بین هابیل به عنوان چهره موحد و قابیل به عنوان چهره غیرموحد درگیری ایجاد شد. این درگیری بوده، هست و خواهد بود". وی چندی بعد در گفتوگو یا یک رسانه دیگر گفت: "جریان انحرافی... توبه تاکتیکی کرده و بعد از چند سال در سیستم نفوذ کردهاند".
پنجشنبه سوم شهریور ۹۰ بود که رسانهها از برکناری داود احمدینژاد از پدافند غیرعامل خبر دادند؛ برکناری که حاصل نقدهای جدی و اساسی وی به حلقه نزدیک محمود احمدینژاد بود.
داود احمدینژاد دیگر به منتقد رسمی حلقه نزدیک به برادرش و انحرافات آنها تبدیلشده بود؛ انتقادهای او دیگر منحصر در مشایی و بقایی نبود؛ داود احمدینژاد طی گفتوگویی با انتقاد از محمود احمدینژاد گفت که فاصله احمدینژادِ ۸۴ با احمدینژادِ دولت دهم به گفته او از زمین تا آسمان است.
داود احمدینژاد در توصیف احمدینژاد ۸۴ گفته بود: آن موقع متواضع و با اخلاق بود، ولی الآن مغرور شده است و اخلاق برایش معنایی ندارد. آخر کسی میآید که رهبر خود را ناراحت کند، که ملت ناراحت شوند.
داود احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری ۹۲ کاندیدا شد، اما بعد از چند روز طی نامهای خطاب به شورای نگهبان به نفع ائتلاف اصولگرایان (قالیباف، ولایتی، حداد عادل) انصراف داد. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، محمود احمدینژاد جلسات منظم با تیم کاری خود را آغاز کرد، اما داود احمدینژاد در مصاحبهای که خرداد ۹۳ داشت گفت که به برادرش پیغام داده تا زمانی که مشایی باشد، او- همراه احمدینژاد- نخواهد بود.
آری محمود احمدی نژاد کاش این روزها پاسخ دهد که چه کرده که انحرافاتش حتی برادر فقیدش را به منتقد رسمی اش تبدیل نمود.
یک سوال مهم؛ چرا اتهاماتی که این روزها احمدی نژاد در مورد چهرههای انقلابی کشور مطرح میکند به شکل عجیبی تکرار و کپی دقیق اتهامات یک به اصطلاح رسانه ضد انقلاب طی ۶ ماه گذشته بوده است.
براستی چرا محمود احمدی نژاد در اخرین اظهاراتش تلاش عجیب و تاثر برانگیزی برای رقابت با جاعل نیوز (امد نیوز) دارد.
کارشناسان رسانه و کسانی که خط ناتوی فرهنگی و جعلیات منتشره ماههای گذشته رسانههای معاند را دنبال میکنند، با حیرت و تاثر بسیار، اظهارات احمدی نژاد در حمله به چهرههای انقلابی کشور را گوش دادند؛ اظهارات احمدی نژاد و کپی برداری دقیق، عجیب و غریبش از خط به خط وهمیات سوخته ۶ ماه پیش مزدور درجه ۳ موساد و ال سعود در جاعل نیوز (امد نیوز)، نگارنده را به یاد اهمیت عاقبت به خیری و این روایت از مولای متقیان امام علی (علیه السلام) انداخت که میفرمایند: «مکروه تحمد عاقبته خیرٌ من محبوب تذمّ معبّته» (المحاسن، ج. ۲، ص. ۳۳۱)؛ ناپسندیدهای که سرانجامش پسندیده باشد، بهتر از پسندیدهای است که پایانش ناپسند باشد.
وی در یکی دیگر از تناقضات اظهاراتش که نشان میدهد اطرافیانش از قبل هم کم تعدادتر شده اند تا بلکه بتوانند متنی بدون ایراد را برای سخنرانی چند دقیقهای اش آماده کنند، از قوه قضائیه انتقاد میکند که چرا سازمان زندانها زیر نظر دولت نیست (؟!) و درست چند ثانیه بعد انتقاد میکند که چرا بندی از زندان در اختیار وزارت اطلاعات دولت میباشد؛ حال مخاطب باید در مواجهه با این سخنان شتابزده به چه مقصودی برسد؟
احمدی نژاد از یک سو میگوید در هیچ کجای دنیا سازمان زندانها زیر نظر قوه قضاییه نیست و مدعی است که امر زندانبانی باید به قوای دیگر واگذار شود؛ اما از دیگر سو به قوه قضاییه منتقد است که چرا ضابطان قضایی از قبیل: وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه در بندهایی از زندان (!) حضور و همکاری دارند. در پاسخ باید گفت که هر دو مقدمه وی اشتباه است؛ زیرا اولا بر اساس ماده پنجم قوانین اروپایی اداره زندانها که به تصویب وزرای عضو شورای اروپا رسیده است، اداره زندانها این گونه نیست که در این اظهارات ادعا شده است.
ثانیا توزیع اختیارات و وظایف در بین قوه قضاییه و دیگر قوا، تابعی از قانون اساسی هر کشور است که آن نیز تحت تأثیر ویژگیهای هر دولت- ملت و اندیشههای تاریخی و تحولات اجتماعی آنان شکل گرفته است. برای مثال در کشوری مانند امریکا که مدیریت زندانها در آن به عهده وزارت دادگستری است، صلاحیت محاکم دولت مرکزی با محاکم ایالتی در اغلب موارد تفاوت دارد و لذا امکان تشکیل سازمان متمرکز زندانها در این کشور ازاساس منتفی است؛ ضمن آن که هرچند اداره زندانها در این کشور با وزارت دادگستری است، اما اصولا در قوه مجریه این کشور، وزارت به مفهومی که در ایران هست، وجود ندارد؛ چرا که قوه مجریه این کشور در ابعاد یک وزارتخانه بزرگ در تیول رییس جمهور است و وزرا بر خلاف کشور ما تنها در مقابل وی پاسخگو هستند. با این حساب چگونه میتوان فارغ از شباهتهای ساختار نظام سیاسی و اجتماعی دو کشور، از مقایسه جایگاه سازمان زندانها در کشور ما با اداره زندانهای کشورهای دیگر سخن گفت؟ باری، آیا احمدی نژاد، عدم نظارت مستقیم نظام قضایی کشورهایی، چون امریکا بر زندان را که به پیدایش سلاخ خانه فاجعه باری، چون گوانتانامو و محکومیت آن از سوی قریب به اتفاق حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری حتی در غرب انجامیده است، مفید، عادلانه و در خور پیروی میداند؟
اشتباه دیگر احمدی نژاد آن است که فرق بازداشتگاه و زندان را نمیداند؛ زیرا بازداشتگاههایی که مأموران وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه و قوه قضاییه در آن به تحقیقات مقدماتی از متهمان اشتغال دارند، اساسا زندان و محل گذران دوران حبس نیست؛ بلکه اماکنی است که برای جلوگیری از فرار، اخفا یا تبانی متهمان به جرائم سنگین و تضمین دسترسی به آنان پیش بینی شده است؛ حال آن که زندان، محلی برای تحمل کیفر حبس و اصلاح محکومان به این مجازات به شمار میرود.
باری، معلوم نیست حرف احمدی نژاد کدام است؛ اگر معتقد به قرار داشتن زندانها زیر نظر دولت است؛ پس چرا با این فرض من درآوردی خود که بندهایی از زندان هازیر نظر وزارت اطلاعات اداره میشود، مخالفت میکند؟ مگر نه این که وزارت اطلاعات جزئی از قوه مجریه است؟ ... و اگر معتقد به مدیریت زندانها توسط قوه قضاییه است، پس چرا ساختار گوانتانومایی اداره زندان را آمریکا را بر سازمان زندانهای ایران ترجیح میدهد؟
موضوع دیگر در این مورد تصمیم گیری قانونی مبنی بر اداره سازمان زندانهای کشور توسط قوه قضائیه مربوط به سال ۱۳۶۴ است و نه ابتدای انقلاب.
ایا احمدی نژاد معتقد است امر و تکلیفی قانونی را به صرف اینکه او معتقد به آن نیست کنار گذاشت؟!
نکته قابل تامل دیگر اینکه همزمان با اوج گرفتن خط حمله فرقه زنبیلیه به قوه قضاییه نماینده اصلاح طلب مجلس که از سوی اعضای هم طیف خود هم لقب تندرو گرفته نیز سعی کرد اتهامات سوخته علیه قوه قضاییه را در قالب سوال از وزیر اقتصاد مجددا مطرح کند.
این سطح هماهنگی وسیع در طیفهای مختلف از فرقه زنبیله تا افراطیون اصلاح طلب، رسانههای معاند و رسانه ملکه انگلیس برای حمله به قوه قضاییه نشان از پیروزی بزرگ قوه قضاییه در رسیدن به اهداف دارد.
احمدی نژاد طی اظهارات اخیرش واژه و اتهامی را به صورت متعدد و پرتکرار برای حمله به چهرههای انقلابی کشور تکرار میکند؛ نتیجه بررسیها نشان میدهد وی اغلب با هر کس که مشکل دارد و قصد حمله به او را دارد، اتهام نچسب و عجیب انگلیسی بودن را به او میزند.
حال تامل در همین اظهارات وی پرده از موضوعی راز آلود و بسیار قابل تامل برمیدارد.
اواخر سال گذشته مسعود بهنود از لیدرهای شبکه بی بی سی -شبکه تلویزیونی ملکه انگلیس- درصفحه توییترخود با رونمایی از منشاء لندنی یک پروژه مشترک تاکید کرد که "حمله به قوه قضائیه باید راهبرد انتخاباتی سال آتی (۹۶) باشد. "
همچنین بی بی سی در فروردین سال ۹۳ در دستوری (خطاب به ضد انقلاب داخل و خارج از کشور) مینویسد: "باید کنشگران سیاسی، فرهنگی و مدنی و همچنین حقوق دانان، نهادهای حقوقی مستقل وبویژه رسانهها در ماههای آینده در این باره (حمله به ساختار و... قوه قضائیه) به بحث، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اقدام کنند. "
هدف از این ابلاغیه رسمی مهار یکی از نهادهای اصلی قانونی ایران، عنوان و بیان شده است: "در مار و پله سیاست ایران به جای اینکه همواره به فکر بالا رفتن از نردبان مجلس و دولت بود، باید فکری هم به حال مهار ساختار قضایی کرد. "
در این گزارش که در پوشش بررسی پایان یافتن دوره اول ریاست آیتالله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه منتشر شده بود، تلاش شده تا با فضاسازی رسانهای و ارسال پیام به برخی عوامل داخلی دستور حمله و هجمه علیه قوه قضائیه به صورت همه جانبه ابلاغ شود.
بی بی سی برای تحریک جریان اپوزیسیون و رسانهای معاند مینویسد: "در سال ۱۳۹۳ اگر چه انتخاباتی در ایران برگزار نمیشود و صاحبان قدرت در دولت و مجلس تغییر نخواهند کرد، اما موعد تغییر در یکی از مهمترین ارکان حکومت است؛ رئیس قوه قضائیه در مرداد ماه امسال (سال ۱۳۹۳) دوره ۵ ساله اش به پایان میرسد و باید رئیس نهاد دادرسی کشور برای ۵ سال آینده تعیین یا تجدید شود. "
در این میان نکته تامل برانگیز این است که مرور اظهارات اعضای فرقه مشهور به "زنبیلیه" از ابتدای امسال و تلاش وافرشان برای حمله و هجمه همه جانبه به دستگاه قضا در چه راستا و برنامه ریزیای صورت میگیرد؟!
طی ماهها و سالهای گذشته عدهای در داخل کشور خواسته (یا ناخواسته) در راستای همین پازل ابلاغی دشمن حرکت کردند (حمله و هجمه به قوه قضائیه) و به منافع کشور لطمه زدند.
تامل در دستورالعمل بی بی سی نشان میدهد که دستگاه قضایی کشور در مسیر درست و انقلابی خود حرکت میکند و مشخص است که اعضای فرقه زنبیلیه این روزها در حال چیدن پازل کدام سرویس جاسوسی هستند.
قوه قضائیه به حول و قوه الهی از این توطئه کثیف سربلند بیرون اورده؛ ولی برخی افراد که در نقشه راه دشمن حرکت کردند، بدانند سرافکنده خواهند شد و البته باید هزینهاش را هم بپردازند. بی شک خارج نشینانِ بی بی سی "پروژه عنکبوت" را هیچوقت فراموش نخواهند کرد ...