به گزارش سرویس بین الملل ، بانک جهانی با انتشار گزارشی از رشد اندک اقتصادی طی سال ۲۰۱۷ میلادی در افغانستان خبر داد اما در عین حال تأکید کرد که با خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان در جریان سال ۲۰۱۴، هنوز هم اعتماد سرمایهگذاران و مصرفکنندگان نسبت به بهبود وضعیت برای فعالیتهای اقتصادی برآورده نشده است.
بانک جهانی در گزارش خود پیشبینی کرده که میزان رشد اقتصاد افغانستان تا آخر ۲۰۱۷ میلادی به ۲٫۶ درصد خواهد رسید. این بانک میافزاید که سال گذشته میزان رشد اقتصادی این کشور به ۲٫۲ درصد رسیده بود. این بانک در عین حال پیشبینی کرده که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ نیز این روند صعودی خواهد بود.
بانک جهانی در عین حال از کندشدن روند رشد کشاورزی در افغانستان خبر داده میگوید که امسال میزان رشد کشاورزی ۱٫۵ درصد پیشبینی شده است. به گفته این بانک، در سال ۲۰۱۶، میزان رشد کشاورزی در افغانستان به ۶درصد رسیده بود.
در گزارش بانک جهانی از افت نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری میلادی نیز خبر داده شده است. براساس این گزارش، نرخ تورم از ۴٫۵ درصد در ماه دسامبر ۲۰۱۶، به ۷٫۵ درصد در ماه می امسال رسید و در ماه سپتامبر گذشته تا ۳٫۷ درصد افت کرد. به گفته این بانک، نرخ تورم در ماههای نخست سال جاری میلادی به دلیل افزیش قیمت مواد خوراکی و سوختی بالا رفت، اما از ماه ثور امسال به این طرف رو به افت نهاد.
این بانک تأکید کرد که هر چند بهای مواد خوراکی و سوختی در سطح جهانی از اوایل امسال تاکنون تفاوتی نکرده، با آنهم نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته است.
بانک جهانی میگوید که واردات در نیمه اول امسال ۹درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. این بانک تأکید کرده که بخشی از افزایش واردات را میتوان به افزایش ۲٫۲ درصد ارزش پول افغانی در برابر دلار ارتباط داد. این بانک گفته است که آمار ذخایر ناخالص ارزی از حدود ۷درصد در دسامبر ۲۰۱۶ تا ماه آگوست سال ۲۰۱۷، افزایش یافته و به ۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است. به گفته این بانک، این رقم ذخایر ارزی معادل ۱۲ماه واردات است.
بانک جهانی ابراز امیدواری کرد که احتمالاً بیلانس پرداخت با مازاد آن حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۷ باقی بماند بانک جهانی وخامت اوضاع امنیتی را از دلایل اصلی کُندبودن رشد اقتصادی افغانستان عنوان کرده میگوید که با گسترش ناامنیها و بلندرفتن سطح جرایم در کشور، اعتماد سرمایهگذاران و مصرفکنندهگان نسبت به بهبود فعالیتهای اقتصادی در آینده هنوز برآورده نشده است.
بانک جهانی معتقد است که پس از آغاز خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان در ۲۰۱۴، اعتماد سرمایهگذاران نسبت به آینده افغانستان کمتر شد. به گفته این بانک، با خروج بخش اعظم نیروهای بینالمللی، افغانستان در سالهای ۲۰۱۴و ۲۰۱۵ شاهد کمترین رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۳به بعد بوده است.
در گزارش تازه بانک جهانی آمده است: فرض بر اینکه اوضاع امنیتی در مقایسه با شرایط فعلی بدتر نشود، پیشبینی میشود که میزان رُشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۳،۲ درصد افزایش یابد. گرچه این رقم نشاندهنده رشد بالاتر نسبت به سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است، باز هم در مقایسه با میزان اوسط رُشد اقتصادی ۹،۶ درصدی میان سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۳ به مراتب کمتر است. کاهش همزمان تقاضای داخلی و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران، تشدید ناامنیها و ابهام نسبت به آینده سیاسی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ از سوی دیگر، به پایین آمدن سطح رشد اقتصادی انجامیده است.
بانک جهانی در گزارش خود گفته است که میزان فعالیتهای اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۱۷ کمتر بوده، اما ارزیابیهای ربعوار این بانک پس از نیمهی اول امسال نشان میدهد که اعتماد سرمایهگذاران نسبت به ربع اول کمی بهبود یافته است. بانک جهانی در عین حال تأکید کرده که باز هم اعتماد سرمایهگذاران نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۶ اندکی پایینتر است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که مدیریت بهتر در جمعآوری مالیات به رشد اقتصادی افغانستان کمک کرده است. این بانک میگوید: پس از کاهش سرسامآور میزان عواید در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر جمعآوری درآمد برای سومین سال متوالی به شیوه مطلوب آن عملی میشود.آمار نشان میدهد که در هشت ماه نخست ۲۰۱۷، میزان درآمد داخلی سالانه به اندازه ۱۳درصد در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
«شوبهم چوهدری» رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان، میگوید که برای رشد بیشتر اقتصاد این کشور باید به تلاشها افزوده شود. چوهدری میافزاید که بهبود دولتداری محلی، گسترش روند اصلاحات اداری، درآمد اعتماد مردم و مبارزه جدیتر با فساد اداری، از عوامل عمده رشد اقتصادی در سراسر افغانستان به شمار میرود.
بانک جهانی میگوید که بر اساس شواهد غیر رسمی، اعتماد سرمایهگذاران به دنبال اعلام راهبرد جدید از سوی آمریکا روبه بهبود گذاشته و ابهامات دربارهی حضور نیروهای بینالمللی تا حدودی برطرف شده است.
این بانک در گزارش خود گفته است: اگر پیشرفتهای حاصله به منظور تامین امنیت و تحکیم ثبات گسترش یابند و روند اصلاحات طولانی مدت و جریان کمکهای مالی بینالمللی حداقل در وضعیت کنونی پایدار باقی بماند، توقع میرود که میزان رُشد اقتصادی نیز به طور متعادل افزایش یابد. انتظار میرود که رُشد اقتصادی در ۲ تا ۳ سال آینده با اتخاذ یک سلسله تدابیر مشخص در عرصه مدیریت مالی و اصلاحات سیاست افزایش یابد. از جمله میتوان بهبود بخشیدن اجرای بودجه و تخصیص بیشتر منابع برای مصارف بودجهای که نیازمند نیروی کاری بیشتر بوده و بر برنامههای محلی که به افراد نیازمند جامعه میرسند را برشمرد.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ به ۳٫۶ درصد خواهد رسید، اما رسیدن به این هدف به بهبود شرایط امنیتی و ثبات سیاسی ارتباط دارد.
/