به گزارش سرویس بین الملل به نقل از جیو تی وی، دادگاه پاکستان پس از بررسی شکایت سازمان بازرسی این کشور و در ادامه بررسی پرونده فساد اقتصادی «اسحاق‌دار» وزیر خزانه‌داری پاکستان او را متهم فراری خوانده و حکم بازداشت او را صادر کرد.

این حکم پس از عدم حضور اسحاق دار در دادگاه صادر شده و سازمان بازرسی پاکستان خواستار دستگیری ضامن وی نیز شده است.

دادگاه پاکستان دلایلی را که وکیل اسحاق دار برای عدم حضور ویدر دادگاه آورده را نیز رد کرده و آنها را بی‌اساس و فرار از قانون دانسته است.

قرار است جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 4 دسامبر برگزار شود و به جرائم اسحاق‌دار که مهم ترین آن داشتن املاک مازاد اوست رسیدگی شود.

گفتنی است وکیل اسحاق‌دار مدعی شده بود در صورت نیاز دادگاه امکان برقراری تماس صوتی یا تصویری با وی وجود دارد ولی قضات دادگاه اعتنایی به این ادعا نکردند.

وکیل اسحاق‌دار گواهی پزشکی مبنی بر وخامت اوضاع قلب وی نیز به دادگاه ارائه کرد که این گواهی نیز غیرمستند دانسته شد.

احزاب اپوزیسیون دولت پاکستان به خصوص «عمران خان» رهبر تحریک انصاف بر این باورند که دولت حزب نواز شریف در تلاش است تا اسحاق‌دار را نجات داده و مانع رسوایی‌های بیشتر نواز شریف شود.

در روزهای اخیر شائبه استعفای اسحاق دار نیز شنیده شده بود ولی او این ادعاها را شایعه دانسته و اعلام کرد حاضر به استعفا نیست.

پس از رد صلاحیتنواز شریف، دامنه پرونده فساد اقتصادی او گریبان اسحاق دار را نیز گرفته و او را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند پس از اسحاق دار نوبت به شهباز شریف( برادر نواز شریف) رسیده و رسوایی‌های اقتصادی برای او به وجود خواهد آمد.