به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، مستشار دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در کارگاه یک روزه آموزشی اعضای هیئت تطبیق مصوبات کشور با قوانین که به همت معاونت منابع انسانی دادگستری و با حضور قضات و اعضای شوراهای شهر و روستا و فرمانداران و بخشداران عضور هیئت مذکور از سراسر استان یزد تشکیل گردید، اظهار کرد:  براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، مصوبات شورا‌های اسلامی شهر و روستا پس از تأیید هیئت تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی کشور با قوانین، رسمی و قابل اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: با هدف جلوگیری از تصویب مصوبات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا، مصوبات این شوراها قبل از اجرایی شدن باید به تأیید هیئت تطبیق برسند.

حجت الاسلام والمسلمین علی رسالتی افزود: در گذشته فرمانداران وظیفه نظارت بر مصوبات شوراهای شهر را ظرف دو هفته بر عهده داشتند؛ اما به لحاظ اینکه بسیاری از مصوبات این شوراها پس از تأیید مورد اعتراض افراد حقیقی و یا حقوقی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گرفت و ابطال می شد، با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد، مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیئت تطبیق مورد نظارت و تأیید قرار گیرد تا با تدقیق و بررسی فنی، از طرح اعتراض و شکایت نسبت به آنها پیشگیری بیشتری به عمل آید.

این مقام قضایی، هیئت تطبیق را دارای سه نفر عضو معرفی و تصریح کرد: ریاست این هیئت را یک نفر از وزارت کشور بر عهده دارد و یک نفر از اعضای شورای اسلامی به انتخاب شورا و یک نفر قاضی عالی رتبه نیز به انتخاب قوه قضائیه در این هیئت عضویت دارند که جلسات هیئت از سطح استان تا سطح بخش و روستا برای تحقق هدف مذبور منعقد می شود.

مستشار دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، محل تشکیل هیئت‌های تطبیق مصوبات را در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ذکر کرد و بیان داشت: در صورت وجود اختلاف بین شورا و هیئت تطبیق، مقنن هیئت حل اختلافی را پیش بینی کرده که ظرف مهلت 20 روز مقرر در قانون به موضوع رسیدگی و اعلام نظر می نمایند.

شایان ذکر است ساز و کار موصوف، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات مذکور نخواهند بود.