به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران حجت الاسلام و المسلمین سید خلیل اسماعیل نژاد سرپرست شورای حل اختلاف استان مازندران در خصوص اجرای برنامههای خود در آغاز تصدی این سمت، گفت: ساماندهی کارشناسان در شورای حل اختلاف، پروندههای بایگانی راکد، تعدیل در ورود و خروج افراد واعضاء شورا و همچنین چگونگی حضور اعضاء در شعب شورای حل اختلاف بیان کرد.
سرپرست شورای حل اختلاف استان مازندران با توجه به ضرورت بازرسی از مشکلات وامکانات وهمچنین نحوه رسیدگی اعضای شورا به پروندها و نحوهی برخورد با مراجعین اظهار کرد: در این خصوص با برنامههای تعیین شده با حضور اینجانب وهیئت بازرسی شورا از تمامی حوزههای شورای حل اختلاف استان به ترتیب از حوزههای قضایی استان ازجمله بابل، آمل و ساری، بازدید شروع و در حال انجام است.
وی همچنین اظهار کرد: در بازرسی از حوزههای شورای حل اختلاف استان، ضمن ابلاغ و گفتگو با رییس حوزههای قضایی، قضات و همچنین کارکنان شورای حل اختلاف از سیاستهای ترسیمی و تنظیمی جدید شورای حل اختلاف از جمله بحث انتخاب کارشناسان که مستمسکی برای افراد خاص از جمله دلالان و اشخاصی که برای بدست آوردن اموال و سود بیشتر، اقداماتی داشتند تذکرات و اقدام قانونی انجام میشود.
اسماعیل نژاد در ادامه افزود: در خصوص انتخاب کارشناسان اقداماتی انجام و در این زمینه برنامهها با ترسیم و تنظیم قالب خاص برای انتخاب کارشناسان و نحوه ارجاع به کارشناسی انجام گرفته که از این پس قضات شورای حل اختلاف و اعضاء برای انتخاب کارشناس از این فرمت استفاده، که با این روش ازانتخاب کارشناسان تکراری جلوگیری شود.
این مقام قضایی در مورد پروندههای بایگانی راکد در شورای حل اختلاف اظهار داشت: امحای پروندههای بایگانی راکد از دیگر برنامههای این ستاد میباشد، که در این زمینه اقداماتی انجام وبه کل حوزههای قضایی ابلاغ شد، بطوری که با بکار گیری کاربران مجرب و ترجیحاً از مجموعه شورا انتخاب و عملیات فرم گذاری و تفکیک بر اساس جدول و دستورالعمل ساماندهی که برای تمام حوزهها ارسال شده است انجام و پس از تایید مرجع قضایی لاشههای پرونده و ثبت اطلاعات مرکزی به مرکز استان ارسال گردد.
اسماعیل نژاد در ادامه افزود: با هماهنگی انجام گرفته با معاونت فناوری واطلاعات دادگستری استان وبرحسب افزایش گنجایش سرور دادگستری استان، شورای حل اختلاف هم بتواند اطلاعات خود را به عنوان ثبت اطلاعات مرکزی انجام دهد.
در پایان معاون قضایی رییس کل و سرپرست شورای حل اختلاف استان یاد آور شد: مسئولین سابق شورای حل اختلاف زحمات فراوان کشیده و گامهای موثری در پیشبرد اهداف شورا برداشتند اما علیرغم آن، بخشهایی از شورا نیازمند به تقویت و چابکسازی و تحول اساسی است که اساسیترین آن حضور به هنگام منابع انسانی خصوصا اعضا شورای حل اختلاف است که اولا اعضای سه نفره و حداقل دو نفر آن تکمیل و حضور ۵ روزه آنان در محل کار لازم و عدم تاخیر در ورود و خروج محل کار ضرورت دارد.
وی گفت: میزان و فراوانی پروندهها رابطه مستقیم با تعداد شعبات و نیروهای عمل کننده و سپس ساعات حضور و روزهای فعالیت آنها دارد و چنانچه هر یک از حلقه های گفته شده ناقص عمل کند یا مفقود شود بر کل حرکت شورا نقص وارد میکند، امیدواریم با ساماندهی در این بخش بتوانیم تامین رضایت مراجعین و مردم گام موثری برداریم.