به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، 22 خرداد ماه امسال بود که برنامه چهارم توسعه قضایی در سه فصل و نوزده هدف راهبردی تدوین و از سوی رئیس قوه قضاییه تایید شد.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی بخشی از هدف‌گذاری تعیین شده در این برنامه در راستای تحقق عدالت الکترونیک بود، پیش از این، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز بر مقولاتی همچون ارتقاء دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضائیه، گسترش فرهنگ حقوقی قضایی جامعه، حاکمیت قانون و سلامت اداری تمرکز داشته است.

تصویب آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

همچنین رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوری‌های جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در 22 خرداد 91 تصویب کرد و در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

متن «دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی» نیز در در روزنامه رسمی منتشر شد. به موجب خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و آغاز برخی دعاوی با هدف تسهیل امور قضایی مردم، به دفاتر قضایی سپرده شد.

ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست، اظهارنامه و پیگیری پرونده

از طرفی به هنگام تدوین متن برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد بر تکمیل و روز آمد کردن بهره‌برداری از فناوری‏های نوین در فرایند دادرسی تاکید و با توجه به اهمیت این مقوله پروژه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و پیگیری پرونده در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه کلید خورد.

پروژه‎هایی همچون سامانه خدمات الکترونیک قضایی، بکارگیری هوش قضایی، سامانه جامع آماری، نگهداری و توسعه شبکه ملی عدالت، ارتقای امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات، صدور گواهی دیجتال کانون وکلا و ... نیز از جمله برنامه هایی بود که در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

مهمترین اهداف سامانه خدمات الکترونکی قضایی

طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصتهای برابر با رفع موانع اداری و... از مهمترین اهداف توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده است.

مستندات قانونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بند 11 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اتخاذ تدابیر الزام جهت کاهش فرآیند دادرســی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی؛ بند ج-2 ماده 46 و بند ح-1 ماده 211 قانون برنامه پنجم توســعه کشــور ؛ بند ب/2 ، ج/1 ،ی/1 ،ی/2 و ی/3 راهبردها و اهداف برنامه پنج ســاله قــوه قضاییه؛ تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله مستندات قانونی در توسعه طرح مذکور است.

طبق اعلام مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه می‎توان دریافت که ارائه خدمات پیگیری پرونده و اطلاع رسانی به مردم در صدر جدول و از مهمترین خدمات مورد تقاضای مردم در مراجعه به مجتمع‎های قضایی بوده است، که در نمودار زیر قابل رویت است.

  قدردانی رئیس قوه قضاییه از مرکز آمار و فناوری اطلاعات

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر اهمیت توسعه فناوری های الکترونیکی و نقش آن در کاهش بسیاری از مفاسد و افزایش تکریم شهروندان تاکید داشته است و در تازه‎ترین اظهارات وی که 13 شهریور ماه امسال و در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه ایراد شد، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی نظیر راه اندازی امضای الکترونیک و ابلاغ الکترونیکی که موجب کاهش بسیاری از مفاسد و همچنین افزایش تکریم شهروندان می شود، از تلاش‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قدردانی و بر لزوم ادامه یافتن این اقدامات با قوت هرچه بیشتر تأکید کرد.

«حجت‌الاسلام حمید شهریاری» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با این امر و خدمات الکترونیک قضایی گفت: پیرو تصویب طرح عدالت الکترونیکی، سامانه‌ای با عنوان سامانه الکترونیکی خدمات قضایی "سخا" در قوه قضاییه راه اندازی شد که این سامانه از دو بخش درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر الکترونیک قضایی تشکیل شده است.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را از طرح‌های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: بی تردید اجرای این طرح گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه خدمات الکترونیک در کشور است.

وی افزود: درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.irدر دسترس مردم قرار دارد و آنان می توانند از این طریق شکواییه‌های خود را ثبت و یا با استفاده از کد رهگیری سوابق پرونده قضایی خود را پیگیری کنند.

معاون رئیس قوه قضائیه: حدود 226 عنوان دادخواست در این دفاتر طراحی شده است

حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری  27 خرداد ماه امسال در گفت‌وگو با میزان درباره وظایف دفتر خدمات الکترونیک قضایی و نحوه نظارت بر عملکرد این دفاتر از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال اظهارکرد: دفاتر الکترونیک قضایی یکی از خدماتی بود که برای جلوگیری از خدمات مکرر شهروندان برای ثبت دادخواست و شکوائیه در دستگاه قضایی طراحی و این امر باعث شد که یکی از مراحل رسیدگی که داخل مراجع قضایی انجام می شد از مراجع قضایی خارج و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شد. 

در آئین رونمایی از سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت قضائیه به همت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در  13 شهریور امسال برگزار شد؛ حجت الاسلام و المسلمین شهریاری بیان کرد: تا پایان سال به 700 دفتر خدمات الکترونیکی خواهیم رسید.

استقبال جامعه از طرح عدالت الکترونیکی؛ مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه را بر آن داشت در این زمینه بیش از پیش ثابت قدم باشد که ابلاغ الکترونیکی و سامانه ثنا یکی از این دستاوردها است که در فرصت مقرر به آن پرداخته خواهد شد.

انتظار می‎رود  تجهیزات و امکانات کافی برای برای اجرای عدالت الکترونیکی از سوی متولیان امر به قوه قضاییه اختصاص یابد تا تحقق و اجرایی شدن کامل پروژه‎ها، افزون بر تضمین حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، رضایت‌مندی عمومی را به قوه قضاییه افزایش دهد.