حمایت از اشتغال و تولید مبنای کار دادگستری است/ در برخورد با اخلالگران تولید تعارف نداریم
رئیس دادگستری استان مرکزی در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی گفت: حمایت از اشتغال و تولید مبنای کار دادگستری است.
کد خبر: ۳۶۹۲۲۸
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۸
خبرگزاری میزان -
عبدالهی هشدار داد: ما با تمام توان از مجموعه صنعت حمایت میکنیم، اما با اخلاگران برخورد جدی و قاطع صورت میگیرد و با احدی تعارف نداریم. در برخورد با اخلالگران امر تولید چه کارگر و چه کارفرما اغماض نمیشود.
عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این جلسه گفت: پرداختن به مبحث مالیات، فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی نیاز به کارگروه و کمیته تخصصی دارد. باید در همه حال عدالت رعایت شود، از برخی افراد صنعتگر مالیات دریافت نمیشود گاهی از دیگران بیش از حد توان انتظار مالیات داریم، اگر ۴ درصد را حساب کنیم از تعداد کمی از افراد مالیات گرفته میشود و افرادی که سود کلان میبرند مالیاتی پرداخت نمیکنند، اداره مالیات باید فعالیت ویژهای را در این خصوص داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات زیست محیطی از دغدغههای دادگستری است برای قوی عمل کردن در این حوزه میتوان هم از برخورد کیفری و هم راهکارهای ترمیمی استفاده کرد. الزامی برای استفاده از ابزار کیفری در همه موارد وجود ندارد.
دادستان اراک اضافه کرد: مشکلات قضایی و رسیدگی حقوقی از دیگر مطالبات صنعتگران بود. نحوه رسیدگی و تخصصی کردن شعبه رسیدگی یا در پیش گرفتن رویکرد ترمیمی با استفاده از فضای صلح و سازش در اتاق داوری مرکز داوری اتاق بازرگان میتواند به حل مشکلات کمک کند. رویکردها باید تخصصی و با اگاهی کامل و با دفاع از تولید اشتغال و کار همراه باشد.
قاسمی ادامه داد: امنیت در حوزه تولید و رفع موانع تولید از دیگر وظایف تشکلات قضایی است، دستگاه قضا ایجاد امنیت در تولید را در دستور کار خود قرار داده است، بخشی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه دادگستری است که با شدت برخورد میشود، با افرادی که چوب لای چرخ تولید میگذارند یا اخلال در حوزه تولید ایجاد میکنند به جدیت مقابله میکنیم.
این مقام مسئول رسیدگی به وضعیت شرکتهای صوری را یکی دیگر از دغدغههای دادگستری دانست و گفت: تلاش براینست تاجایی که امکان دارد فعالیتها در زمینههای مختلف مشخص و شفاف باشد تا از فعالیت شرکتهای صوری جلوگیری شود.
وی بر لزوم حضور برخی قضات در دورههای ویژه رسیدگی به پروندههای صنعتگران به منظور آشنایی با الفاظ تأکید کرد و افزود: دادگاههای خاص جهت رسیدگی به پرونده صنعتگران اختصاص داده شود. سرکشی از محل فعالیت سرمایه گذاران باید با جدیت دنبال و در رسیدگی و استقلال عمل بی طرف بود. حمایت اصلی دادگستری از کار و تولید و فعالیت مولدست، با افراد اخلال گر چه کارگر و چه کارفرما برخورد میشود.
قاسمی تصریح کرد: توجه به امنیت سرمایه گذاری و حل اختلافات بین اصناف مدنظر قرار گیرد. مدیران صنعت در نظر داشته باشند تاجایی که امکان دارد پروندهها را قضایی نکرده و آخرین راهکار را سیستم قضایی بگذارند. در ابتدای کار میتوان اقدامات پیشگیرانه را انجام داد.
دادستان اراک ادامه داد: فراهم کردن بستر فعالیتهای سودمند، برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، نظارت بر خرج کرد وام گیرندگان تولید، توجه به اشتغال مولد و فاکتورهای زیست محیطی، توجه به خودروهای تولید آلایندگی که مور غفلت و ضعف واقع شده است در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. جلسات ستاد قضایی جهت رسیدگی به امور کارخانجات در قالب کمیته تشکیل شود.
وی افزود: همایش کارگاههای کاربردی، آموزش قوانین و مقررات، ارائه راهکار واحد در رسیدگی به دعاوی، اقدام لازم در راستای پیشگیری از ورشستگی فعالان اقتصادی، تربیت نیروهای متخصص اقتصادی در مجموعه دستگاه قضا، جلب مدیران البته با حفظ شأن جایگاه اجتماعی از برنامههای در دستور کار است.
غلامرضا ملک محمدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم گفت: مصوبات در جلسه مورد پیگیری قرار میگیرد، طبق فرمایش مقام معظم رهبری رسیدگی به اشتغال و تولید باید اولویت قرار گیرد که دادگستری استان پیرو منویات ایشان خدمات بسیار خوبی را در این حوزه انجام داده و انجام میدهد. بررسی وضعیت صنعتگران یکی از دغدغههایی است که در دادگستری استان همواره با جدیت دنبال میشود، امیدست با شنیدن سخنان مدیران تولید گامی در رفع چالشهای اشتغال و صنعت استان برداریم.
یادآور میشود، مدیران شرکتهای استان از جمله هپکو، معاون مدیرکل معدن، صنعت و تجارت استان، گداخدار، ماشین سازی به ایراد سخن پرداخته و مشکلات خود را مطرح کردند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام قاسم عبداللهی گفت: حمایت از اشتغال و تولید مبنای کار دادگستری است. رفع موانع تولید شعار اصلی ما در حوزه اقتصادی است. مجموعه دادگستری با تمام توان از سرمایه گذار، کارفرما و کارگر دفاع میکند و به همه آنان به چشم جهادگر نگاه میشود.
وی اظهار کرد: در برههای از زمان که تمام دشمنان از هر راهی که توانستند برای شکستن کمر نظام اقدام کرده و تحریمها را جدیتر از قبل برای از پای درآوردن دولت، نظام و مردم در پیش گرفتند طبق فرمایش مقام معظم رهبری تنها راه مقابله با تحریم گسترش اشتغال و تولید است و تشکیلات قضایی پیرو فرمایش معظم له از هیچ خدمت و حمایتی کوتاهی نمیکند.
عبدالهی هشدار داد: ما با تمام توان از مجموعه صنعت حمایت میکنیم، اما با اخلاگران برخورد جدی و قاطع صورت میگیرد و با احدی تعارف نداریم. در برخورد با اخلالگران امر تولید چه کارگر و چه کارفرما اغماض نمیشود.
عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این جلسه گفت: پرداختن به مبحث مالیات، فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی نیاز به کارگروه و کمیته تخصصی دارد. باید در همه حال عدالت رعایت شود، از برخی افراد صنعتگر مالیات دریافت نمیشود گاهی از دیگران بیش از حد توان انتظار مالیات داریم، اگر ۴ درصد را حساب کنیم از تعداد کمی از افراد مالیات گرفته میشود و افرادی که سود کلان میبرند مالیاتی پرداخت نمیکنند، اداره مالیات باید فعالیت ویژهای را در این خصوص داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات زیست محیطی از دغدغههای دادگستری است برای قوی عمل کردن در این حوزه میتوان هم از برخورد کیفری و هم راهکارهای ترمیمی استفاده کرد. الزامی برای استفاده از ابزار کیفری در همه موارد وجود ندارد.
دادستان اراک اضافه کرد: مشکلات قضایی و رسیدگی حقوقی از دیگر مطالبات صنعتگران بود. نحوه رسیدگی و تخصصی کردن شعبه رسیدگی یا در پیش گرفتن رویکرد ترمیمی با استفاده از فضای صلح و سازش در اتاق داوری مرکز داوری اتاق بازرگان میتواند به حل مشکلات کمک کند. رویکردها باید تخصصی و با اگاهی کامل و با دفاع از تولید اشتغال و کار همراه باشد.
قاسمی ادامه داد: امنیت در حوزه تولید و رفع موانع تولید از دیگر وظایف تشکلات قضایی است، دستگاه قضا ایجاد امنیت در تولید را در دستور کار خود قرار داده است، بخشی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه دادگستری است که با شدت برخورد میشود، با افرادی که چوب لای چرخ تولید میگذارند یا اخلال در حوزه تولید ایجاد میکنند به جدیت مقابله میکنیم.
این مقام مسئول رسیدگی به وضعیت شرکتهای صوری را یکی دیگر از دغدغههای دادگستری دانست و گفت: تلاش براینست تاجایی که امکان دارد فعالیتها در زمینههای مختلف مشخص و شفاف باشد تا از فعالیت شرکتهای صوری جلوگیری شود.
وی بر لزوم حضور برخی قضات در دورههای ویژه رسیدگی به پروندههای صنعتگران به منظور آشنایی با الفاظ تأکید کرد و افزود: دادگاههای خاص جهت رسیدگی به پرونده صنعتگران اختصاص داده شود. سرکشی از محل فعالیت سرمایه گذاران باید با جدیت دنبال و در رسیدگی و استقلال عمل بی طرف بود. حمایت اصلی دادگستری از کار و تولید و فعالیت مولدست، با افراد اخلال گر چه کارگر و چه کارفرما برخورد میشود.
قاسمی تصریح کرد: توجه به امنیت سرمایه گذاری و حل اختلافات بین اصناف مدنظر قرار گیرد. مدیران صنعت در نظر داشته باشند تاجایی که امکان دارد پروندهها را قضایی نکرده و آخرین راهکار را سیستم قضایی بگذارند. در ابتدای کار میتوان اقدامات پیشگیرانه را انجام داد.
دادستان اراک ادامه داد: فراهم کردن بستر فعالیتهای سودمند، برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، نظارت بر خرج کرد وام گیرندگان تولید، توجه به اشتغال مولد و فاکتورهای زیست محیطی، توجه به خودروهای تولید آلایندگی که مور غفلت و ضعف واقع شده است در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. جلسات ستاد قضایی جهت رسیدگی به امور کارخانجات در قالب کمیته تشکیل شود.
وی افزود: همایش کارگاههای کاربردی، آموزش قوانین و مقررات، ارائه راهکار واحد در رسیدگی به دعاوی، اقدام لازم در راستای پیشگیری از ورشستگی فعالان اقتصادی، تربیت نیروهای متخصص اقتصادی در مجموعه دستگاه قضا، جلب مدیران البته با حفظ شأن جایگاه اجتماعی از برنامههای در دستور کار است.
غلامرضا ملک محمدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم گفت: مصوبات در جلسه مورد پیگیری قرار میگیرد، طبق فرمایش مقام معظم رهبری رسیدگی به اشتغال و تولید باید اولویت قرار گیرد که دادگستری استان پیرو منویات ایشان خدمات بسیار خوبی را در این حوزه انجام داده و انجام میدهد. بررسی وضعیت صنعتگران یکی از دغدغههایی است که در دادگستری استان همواره با جدیت دنبال میشود، امیدست با شنیدن سخنان مدیران تولید گامی در رفع چالشهای اشتغال و صنعت استان برداریم.
یادآور میشود، مدیران شرکتهای استان از جمله هپکو، معاون مدیرکل معدن، صنعت و تجارت استان، گداخدار، ماشین سازی به ایراد سخن پرداخته و مشکلات خود را مطرح کردند.