چه سرنوشتی در انتظار اموال ناشی از قاچاق است؟
فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از قاچاق می پردازد.
کد خبر: ۳۶۹۱۵۸
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۱
خبرگزاری میزان -
تبصره ۲- سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها میشود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره ۳- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است فرآوردههای نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آنرا به حساب ویژه خزانهداری کل کشور واریز کند. در صورتیکه وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام میشود.
ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحبکالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر اینصورت حسبمورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یومالاداء میباشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمیگردد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد میشود.
ماده ۵۵- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود.
آییننامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده ۵۶- صدور یا معدومکردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه میزند برابر آیین نامهای است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبر گزاری میزان، فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد:
ماده ۵۳- دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف میشوند، بهاستثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.
این ماده دارای تبصرههای ذیل می باشد:
تبصره ۱- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز میشود.
تبصره ۱- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز میشود.
تبصره ۲- سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها میشود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره ۳- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است فرآوردههای نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آنرا به حساب ویژه خزانهداری کل کشور واریز کند. در صورتیکه وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام میشود.
ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحبکالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر اینصورت حسبمورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یومالاداء میباشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمیگردد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد میشود.
ماده ۵۵- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود.
آییننامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده ۵۶- صدور یا معدومکردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه میزند برابر آیین نامهای است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.