به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، تارنمای کمیسرعالی حقوق بشر، در این بحث، کارشناسان اظهار داشتند که بسیاری از مشکلات زنان، همچنان باقی مانده است مانند سن ازدواج و این که رژیم صهیونیستی پروتکل اختیاری را تصویب نکرده است.
مسائل دیگر که توسط کارشناسان برجسته شد، تعهدات فرامرزی رژیم صهیونیستی بخصوص در سرزمینهای فلسطین اشغالی بود که به عدم اجرای مفاد کنوانسیون در آنجا منتهی شده؛ حصول اطمینان از حق پناهندگی؛ حقوق اقلیت ها؛ محدودیت کار سازمانهای جامعه مدنی، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر؛ عدم پیوستن کامل به معاهدات بین المللی؛ طرح جامع ملی برای دستیابی به پیشرفت زنان؛ موانع دینی برای نمایندگی سیاسی زنان ارتدوکس؛ عدم مشارکت سیاسی زنان عرب؛ مشکل ادغام زنان عرب در بازار کار؛ دسترسی ناکافی به عدالت و کمکهای قانونی؛ خشونت علیه زنان و به خصوص زنان فلسطینی؛ قاچاق زنان و بهره برداری جنسی از آنها؛ اخراج اجباری و جابجایی اجباری که بر زنان فلسطینی تحمیل میشود؛ تبعیض علیه زنان و دختران در آموزش و پرورش؛ عدم برابری جنسیتی در اشتغال؛ خدمات بهداشتی و منابع پزشکی ناکافی؛ توانمندسازی کم زنان روستایی؛ و اقتدار دادگاههای مذهبی در مورد ازدواج و طلاق.
هنوز هم بسیاری از زنان در رژیم صهیونیستی در تلاش برای دستیابی به فرصتهای برابر هستند و در این خصوص کمیته خواستار همه اقدامات لازم برای پیاده سازی توصیههای این کمیته در سراسر کشور شد.
در ادامه سوالات ذیل توسط کارشناسان کمیته مطرح گردید: دولت چگونه زنان یهودی و دیگر زنان را از دسترسی به خدمات مساوی برخوردار میکند؟
بسیاری از زنان دسترسی به خدمات اجتماعی ندارند، استراتژی کنونی در این مورد چیست؟ زنان چگونه در روند تصمیم گیریهای کلان شرکت دارند؟ دسترسی به فرصتهای برابر در حوزه دیجیتال آیا تضمین شده است؟
کارشناسان یادآور شدند که بعنوان مثال روستای بیدوین ام الحرن تخریب شده و جایگزین آن به شهر یهودیان هیران تبدیل شده که در آن تنها شهروندان یهودی رژیم صهیونیستی سکونت دارند.
آیا در این روستاها زنان به خدمات اعتباری و بانکی دسترسی دارند؟
قانون دادگاهها در سال ۲۰۱۲ اصلاح شده است و دادگاهها مجبور به نظارت بر اجرای تصمیمات طلاق شده اند.
چه اقداماتی برای سرپرستی کودکان شده و چه اقداماتی جهت جلوگیری از ازدواج کودکان انجام شده است؟
هیأت رژیم صهیونیستی شامل نمایندگان دفتر دادستان کل، وزارت دادگستری، وزارت کار، امور اجتماعی و خدمات اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش، وزارت امور خارجه و مامور دائمی رژیم صهیونیستی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، بود.