این دیوان در نشست امروز 23/8/1396 با رد درخواست ابطال دستورالعمل شماره 242962/48313 مورخ 8/12/91 معاون رئیس جمهور مانع از کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه در قلمرو کشورمان شد.

بر اساس این گزارش شاکی در شکایت خود اظهار داشته، مصوبه تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی که توسط اتباع خارجی شکار می شوند از لحاظ مطالبه ضرر و زیان، مغایر ماده 8 و 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 اصلاحیه 71 و بند «ب» ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین و مصوبه 171 مورخ 11/3/79 شورای عالی حفاظت از محیط زیست و مصوبه 322/43 مورخ 31/3/76 شورای عالی اقتصاد است.

با ارجاع موضوع به "هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع" و پس از بررسی ، این هیات در نظریه اتفاقی خود اعلام کرد از آن جایی که افزایش قیمت برای خدمات، تولیدات و تحقیقات منوط به تصویب شورای اقتصاد به موجب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و ماده 3 مصوبه شماره 171 مورخ 11/3/79 شورای عالی حفاظت و محیط زیست بر این امر تصریح دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مخالف ماده 30 قانون مذکور تشخیص و با استناد به بند الف ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به جهت اخذ تصمیم نهایی به هیات عمومی ارجاع شد.

در ادامه پس از صحبت های شاکی در جلسه هیات عمومی مبنی بر اینکه این دستورالعمل باعث کاهش جذب توریست به کشور می شود و با توجه به صحبتهای نماینده حقوقی دولت مبنی بر اینکه ابطال این دستورالعمل باعث می شود که به ذخایر زیست محیطی و جانوری لطمه وارد شود، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع صحبت های شاکی و دفاعیات نماینده حقوقی ریاست جمهوری، علیرغم نظر هیئت تخصصی، مصوبه یاد شده را بر مبنای استدلال‌های متقن حقوقی، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ندانست و با هدف حمایت از ذخایر زیست محیطی و جانوری، با کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه مخالفت و ضمن تأیید دستورالعمل شماره 242962/48313 مورخ 8/12/91 معاون رئیس جمهور رأی به عدم ابطال آن داد.

گفتنی است در شکایت شاکی مبنی بر "تقاضای ابطال دستور العمل و ابلاغیه شماره 242962/48313 مورخ 8/12/91 معاون اول وقت ریاست جمهوری،در خصوص افزایش بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی از جهت مطالبه ضرر و زیان" دو نکته بعنوان ادله درخواست تقاضا قید شده است:

الف: مردود بودن دستور العمل مورد اشاره به دلیل مصوب نشدن آن در شورای اقتصاد.

ب:نارضایتی آژانس ها و توریست های خارجی از این دستور العمل.

نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص "مورد الف"، وارد بودن اختیار صدور دستورالعمل یاد شده به شورای عالی محیط زیست بود که در رای هیات عمومی به آن اشاره شد.

در خصوص "مورد ب" که نارضایتی آژانس ها و توریست های خارجی از "دستور العمل افزایش بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان" است، اساساً اعطای پروانه شکار به شکارچیان خارجی در داخل مرزهای ایران به دلایل ذیل غیر موجه است :

1- گردشگران ورودی، به دلیل مختصات اقلیمی کشورمان ، "گردشگران تخصصی شکار" نیستند و ایران ، در لیست مقاصد اصلی سفر علاقه مندان به شکار نیست . اساساً این دسته از گردشگران به اقلیم هایی با تنوع بسیار زیادِ گونه های جانوری–همچون بسیاری از کشورهای آفریقایی–سفر می کنند و لذا شکارچیان خارجی طیفی بسیار کوچک از مجموع گردشگران ورودی به کشورمان را تشکیل می دهند و به همین دلیل ، ایجاد محدودیت و ممنوعیت شکار برای خارجی ها نمی تواند تأثیری بر صنعت گردشگری کشور بگذارد .

2- ایران به گواهی همه متخصصان حیات وحش به دلیل کم توجهی به گونه های نایاب و کمیاب جانوری و شکار شدن آنها در حجم و گستره بسیار زیاد طی سالهای گذشته ، در زمره کشور هایی قرار دارد که در این زمینه با بحران مواجهند. کارشناسان حیات وحش معتقدند بسیاری از گونه های کمیاب و نایاب جانوری در قلمرو ایران اسلامی در خطر انقراض قرار دارند و عدم مداخله سریع برای حفاظت از آنها ،این ذخایر ارزشمند و بدونِ جایگزین ملی را به نابودی خواهد کشاند .

3- صدور مجوز شکار برای خارجی ها ، صرفاً در کشورهایی با پایین ترین سطح درآمد ملی رایج است و اساساً هیچ کشوری با مختصات اقتصادی ایران اسلامی اجازه شکار گونه های کمیاب و نایاب حیات وحش را در داخل قلمرو