به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها از جمله مشکلات این حوزه به شمار میرود که چند سالی است گریبانگیر این صنعت شده است.
دو نرخی بودن که صدای بنگاههای تولیدی را در آورده و برخی از کارشناسان آن را دلیلی برای فرار سرمایهگذار از بازار میدانند و به دنبال آن رانت و تبعیض ایجاد میشود.
بر همین اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش اعتراض خود را به دو نرخی بودن قیمت خوراک و اعمال ارز آزاد در فروش بین مجتمعی نشان داد و در کنار آن تعدادی از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به معاون اول رییس جمهور، تقاضای خود را برای تک نرخی شدن قیمت خوراک پتروشیمیها اعلام کردند.
سعید رفیع فر عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی در گفتوگو با در خصوص نرخ خوراک پتروشیمیها گفت: اگر ارز در تمام امور اقتصادی آزاد شود بخش خصوصی نه تنها مخالفتی با آن ندارد بلکه کاملا موافق این قضیه است ولی ما با اجرای جزیرهای این اقدام مخالف هستیم زیرا تجربه نشان داده نتیجه مثبتی به دنبال آن نخواهد بود.
حسن تاجیک کارشناس حوزه انرژی نیز در گفتوگو با ، در این خصوص اظهار کرد: واحدهای پتروشیمی پیشنهاد دادهاند که تعیین قیمت خوراک آنها با ارز آزاد صورت نگیرد و جایگزین آن از ارز مبادلهای استفاده شود و این روند تا زمانیکه در کل کشور سیاست تکنرخی شدن ارز اجرایی شود، ادامه داشته باشد.
این کارشناس حوزه انرژی دلیل تقاضای واحدهای پتروشیمی را عدم تطابق نیاز این واحدها با بازار دلیل انتخاب ارز مبادلهای می داند، زیرا با توجه به هزینههای بالای این بنگاهها و پایین بودن حاشیه سود آنها اگر خوراک بخواهد با نرخ آزاد تأمین شود این واحدها جوابگوی هزینههای خود نیستند و در نهایت بر روی کیفیت محصول تولیدیشان اثر میگذارند و بازارها را از دست میدهند.
کارشناسان اقتصادی شرایط تولید را برای تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان سایر کشورها سخت تر میدانند زیرا تأمین سرمایه در گردش برای بنگاههای داخلی با سود بالای بانکی صورت میگیرد، در کنار این مسئله عدم تعیین زمانبندی تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها در بازههای زمانی مطابق با نیاز واحدهای تولیدی و دو نرخی بودن قیمت خوراک پتروشیمیها از مواردی است که به کیفیت محصولات پتروشیمی تولیدی داخل کشور خدشه وارد میکند.