به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسهای با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و برخی از کارکنان ستاد حقوق بشر، قضات و حقوقدانان و صاحبنظران که در ساختمان مرکزی سازمان پزشکی قانونی به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: تشخیص رشد و کمال عقل در مجرمین کمتر از ۱۸ سال موضوعی مهّم و پیچیده است وتعاریف مبنای فقهی و حقوقی دارد که پس از روشن شدن آنها نوبت علم پزشکی قانونی است که نظر بدهند.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع لازم است در گروههای کارشناسی مرتبط پیگیری لازم به عمل آید.
در این جلسه، دکتر حکیمی معاون دبیر ستاد حقوق بشر و مشاور رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مسائل قضایی و راه حلهای مختلف در جهت انجام دادرسی عادلانه واجد اهمیّت است، نگاه به هر موضوع قضایی، از دیدگاه بیننده آن با توجه به تخصص و شرح وظایف و تعهد شغلی وی قابل توجّه است. ایجاد هماهنگی بین قضات و کارشناسان در برداشت از اصطلاحاتی که در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مورد بیان مقنّن قرار گرفته است، میتواند به اجرای صحیح ماده مذکور کمک نماید.
وی تاکید کرد: عدم درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن و یا وجود شبهه در رشد و کمال عقل، اصطلاحات مصرّحه در ماده ۹۱ است که در زمان رسیدگی قضایی از مرحله تحقیق تا دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان و سایر مراحل میبایست مورد توجّه و دقّت قرار گیرد. هر چند نظریات افراطی و تفریطی نسبت به ماده ۹۱ ابراز گردیده است، اما قضات موظف به صدور احکام به طور مستدل و مستند هستند و در این راستا حق تفسیر قضایی قوانین را دارا میباشند کما اینکه اصل هفتاد و سوم قانون اساسی چنین مقرّر داشته است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق از قوانین میکنند، نیست.»
معاون دبیر ستاد حقوق بشر همچنین خاطرنشان کرد: توجّه لازم به این نکته که قانونگذار در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به پذیرش رشد کیفری نزدیک شده و به نوعی پذیرفته است که افراد بالغ زیر ۱۸ سال ممکن است از لحاظ فکری به رشد لازم نرسیده باشند و ماهیت عمل را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبههای وجود داشته باشد حد یا قصاص درباره آنان اجراء نمیشود، بنابراین ذکر اصطلاحات مورد اشاره در قانون مهّم است، زیرا به قاضی کمک میکند تا براین اساس استدلال کند و به جای مجازاتهای سنگین مانند حد یا قصاص، حسب مورد یا توجّه به سّن آنها، مجازاتهای پیش بینی شده را تعیین نماید.
وی ادامه داد: به علاوه رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای محکومان به قصاص نفس که سّن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ صادر شده را در صورتی که مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآلأ تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار میآید، اجازه درخواست اعاده دادرسی را داده است.
مشاور رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: نکته قابل توجّه دیگر اینست که، چون تشخیص عدم درک ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن و همچنین وجود شبهه در رشد و کمال عقل مشکل میباشد همواره باید دقّت شود تا این تشخیص بطور صحیح صورت پذیرد تا با لحاظ اینکه درصد قابل توجّهی از جرائم مستوجب حد یا قصاص توسط جوانان انجام میشود، حقوق زیاندیده از جرم نیز ملحوظ گردد (به ویژه اینکه در مواردی مجنیٌ علیه نیز کودک یا نوجوان است.) و امنیّت و آسایش از مردم و جامعه سلب و باعث تجرّی مجرمان نشود.
وی همچنین گفت: از نظر بینالمللی دو سند مهمّ در زمینه رعایت حقوق اطفال و نوجوانان وجود دارد که ما به آنها پیوستهایم یکی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ به آن پیوستهایم. طبق بند ۵ ماده ۶ آن عدم صدور حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال تأکید شده است و دومین سند کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۲ با حق تحفّظ به آن پیوستهایم، در قسمت اخیر بند الف. ماده ۳۷ آن آمده است: «. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمیتوان درمورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.» مقامات بینالمللی و نهادهای حقوق بشری و رویه داران ویژه شورای حقوق بشر در این زمینه مکاتباتی ارسال میدارند که در ستاد حقوق بشر پاسخگویی لازم نسبت به آنها به عمل میآید.
حکیمی تصریح کرد: نکته قابل توجّه این است که وقتی گفته میشود ۱۵ سال و ۹ سال قمری، در واقع ۱۴ سال و ۹ ماه شمسی و ۸ سال و ۷ ماه شمسی میباشد البتّه مبانی فقهی هم دارد و قانون در راستای آن تصویب شده است. هرچند قضات و کارشناسان پزشکی قانونی مرتبط با پروندههای اطفال و نوجوانان به انجام وظایف محوله اشتغال دارند، امّا لازم است اهمیّت پیشگیری از وقوع جرم را از نظر دور نداریم و باید اذعان کنیم که معلّمین از دبستان تا دبیرستان و همه آحاد جامعه در قبال عمل معارض قانونی که در اجتماع توسط نوجوانان واقع میشود مسئولیت داریم به بیان دیگر پرداختن به معلول بدون توجّه به علّت یا علل ارتکاب جرم کافی نیست. به طور مثال پرونده امیرحسین پور جعفر قاتل ستایش قریشی برای همه ما یک وضعیت خاصی است که باید برای جلوگیری از وقوع وقایع شبیه به آن، امر پیشگیری به کمک والدین، معلّمین و همه نهادهای جامعه تحقّق یابد.
وی افزود:چون حکومت ما اسلامی است و قوانین مصوَّب مجلس شورای اسلامی میبایست به تأیید شورای نگهبان برسد تا از حیث انطباق با قواعد شرعی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین، در دستگاه قضایی اعم از قضات، پزشکان قانونی کشور و سایر همکاران بخشهای مختلف در جهت اجرای قوانین به ویژه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی میبایست تلاش کنیم تا آن را به درستی اجراء کنیم تا مبانی قانونیمان زیر سؤال نرود.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر گفت: نکته دیگر اینست که نظریه کارشناسی در هر رشتهای برای قضات جنبه طریقیت دارد. بدیهی است پاسخ واضح و روشن به سؤالات قضات در این پروندهها میتواند آنان را در طریق صدور حکم کمک نماید. البتّه تبصره ذیل ماده ۹۱ مقرر داشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.».
وی بیان کرد: اصلاً ما نمیخواهیم حتماً اثبات کنیم که مرتکب، این شرایط مقرر در ماده ۹۱ را داشته پس باید حد بر او جاری یا وی را قصاص کنیم بلکه قاضی که مسئولیت اجرای عدالت را دارد لازم است تفکّر نماید که چرا قانونگذار ماده ۹۱ را با تصریح به شرایط مقرر در آن تقینین نموده است با وجود اینکه مسئولیت کیفری با احراز شرایط: عقل، بلوغ، اختیار و آگاهی به حرمت عمل متوجّه مرتکب فعل مجرمانه میشود. از دیدگاه حقوقی ما ماده واحد رشد متعاملین مصوّب ۱۳۱۳ و نیز ملاک ماده ۱۲۱۰ و تبصرههای ذیل آن را داریم که در تشخیص رشد به ما کمک میکند البتّه توجّه به رشد عقلانی و نیز رشد جسمانی لازم است چه بسا یک نفر به رشد جسمانی رسیده، ولی به رشد عقلانی (کمال عقل) نرسیده باشد تشخیص غبطه و مصلحت ملاک در دیدگاه قضائی است و در دیدگاه پزشکی هم علی الاصول دور از این قواعد نمیتواند باشد.
مشاور رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: برداشت فقهی، برداشت قضائی و برداشت پزشکی هر یک لوازمی دارد که باید مورد توجّه قرار گیرد همانطوریکه گذشت در اصل هفتاد و سوم مجوز تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند، داده شده است.
وی تاکید کرد: همین جا لازم به یاد آوری است که منابع حقوق اسلامی عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس منصوص العله و منابع حقوق عرفی عبارتند از: قانون، آراء وحدت رویه قضائی، رویه قضائی محاکم، عرف و عادت مسلّم جامعه و دکترین یا عقاید علما، قضات با توجه به منابع مذکور و استناد به ماده یا مواد قانونی مرتبط حکم میدهند در اینجا دست یاری به سوی پزشکان محترم شاغل در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور دراز میکنم تا با محوریّت پزشکی قانونی مرکزی کشور رویه پزشکی را در امر کارشناسی در مورد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در قالب رویه پزشکی یکسان در بیاورند تا به قضات محترم این پروندهها کمک کنند البته کار مشکلی میباشد، امّا شدنی است.
درخاتمه دکتر حکیمی مطالب خود را چنین جمع بندی نمود: همچنان که قضات با توجّه به کاربرد اصطلاحات قضائی، آنها را در مسیر رویه قضائی هدایت میکنند، اگر سازمان پزشکی قانونی کشور که واقعاً با استحقاقترین سازمان در کمک به قضات است این رویه پزشکی را محقّق نماید میتواند کمک بسزایی به قضات در امر صدور آراء متناسب در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بنماید. در این راستا مناسب است کمیسیونی با عضویت دارندگان تخصصهای ذی ربط تشکیل شود تا نسبت به تهیه و تدوین اصول راهنما اقدام نمایند.
دراین جلسه هر یک از قضات، پزشکان، حقوقدانان و صاحب نظران، در مورد نحوه اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.