به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، «ما به هر آنچه در چارچوب قوانین‌مان باشد عمل می‌کنیم. مقابله با تروریسم و پول‌شویی در چارچوب‌های حقوقی ما امری روشن وآشکار است و جایی برای دغدغه مؤسسات مالی بین‌المللی باقی نمی‌ماند». این موضعی بود که روز سه‌شنبه ۱۶ آبان، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برابر ضرب‌العجل FATF اتخاذ کرد.

مقامات FATF، هفته گذشته، پس از نشست با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند که همچنان نسبت به ایران نگرانی دارند و ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (۱۱ بهمن ۹۶) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند.

پس ازعملیاتی شدن برجام در دیماه ۹۴، سازمان FATF یا همان کارگروه اقدام مالی مشترک، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرد.

 

اجرای توصیه‌های ۴۰ گانه 
۲۵ خرداد ۹۵ بود که علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد طی نامه‌ای به مقامات FATF اعلام کرد، توصیه‌های ۴۰ گانه «گروه ویژه اقدام مالی FATF» و دستورالعمل زمان بندی شده آن موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» از سوی ایران اجرایی خواهد شد.

پس از آن، گروه FATF، چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می‌کند. در این بیانیه تصریح شده بود که پس از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران صورت داده است تصمیم می‌گیرد که ایران را در کدام یک از دسته بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، ... مکار و لیست سیاه) قرار دهد.

در تیرماه سال جاری نیز جلسه دوره‌ای FATF در والنسیا اسپانیا برگزار شد و خروجی این جلسه رای به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران بود.

اما از همان زمان که بحث ایجاد ارتباط میان ایران و گروه FATF و تعهد کشورمان به انجام دستورالعمل‌های این گروه موسوم به «برنامه اقدام» مطرح شد، برخی صاحبنظران بر تفسیر و مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دست‌اندرکاران FATF و خطراتی که ممکن است از این ناحیه بر کشور ما تحمیل شود، اشاره کردند.

سید عباس عراقچی معاون بین‌الملل و حقوقی وزیر امور خارجه کشورمان تیرماه سال ۹۵ طی مصاحبه‌ای گفت که «مذاکره با FATF برای رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، به ۱۸ ماه دیگر یعنی اوایل زمستان سال ۹۶ موکول شده است».

همچنین پیش از آن، طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد در نامه‌ای که به مقامات FATF نوشته بود، به آن‌ها گوشزد کرده بود که ایران مفاد قانون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را مطابق با قانون اساسی خود اجرایی می‌کند. بدین معنا که از منظر جمهوری اسلامی ایران کشور‌ها و جنبش‌های محور مقاومت و سایر گروه‌هایی که با اشغالگری، استعمار و نژاد پرستی مبارزه می‌کنند، تروریست محسوب نمی‌شوند.

اما علاوه بر تفسیر و مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دست‌اندرکاران FATF؛ دو بند مناقشه‌آمیز دیگر در قانون کارگروه اقدام مالی وجود دارد که شاید در مسیر تعامل و همکاری ایران با این کارگروه خلل ایجاد کند. طبق بند‌های ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند.