به گزارش گروه اقتصاد ؛ در حالی که قرار بود مناطق آزاد به فرصتی برای رشد سرمایه گذاری و افزایش صادرات کشور تبدیل شوند، با استفاده از معافیت‌های مختلف گمرکی و مالیاتی به دروازه‌ای برای افزایش واردات تبدیل شده‌اند.

این موضوع به مراتب از سوی نمایندگان مجلس تذکر داده شده است، اما با ارسال لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد از سوی دولت به مجلس شاهد هستیم که روند افزایش کمی مناطق آزاد بر کیفی سازی آنها ارجحیت پیدا کرده است.

معافیت‌های مختلف در مناطق آزاد با هدف توسعه سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش صادرات و اشتغال در این مناطق اعمال شده است این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند این معافیت‌ها روند رقابتی در واحدهای تولیدی داخل کشور را با چالش رو به رو کرده است.

به عنوان مثال برخی از برندهای معروف تولید لوله و اتصالات تلفیقی با استفاده از مزایای مناطق ویژه آزاد اقتصادی در کشور از شرایط این مناطق استفاده کرده و اقدام به واردات محصولات با نشان خود از کشور چین کرده و این محصولات را به نام تولید داخل به بازار ایران عرضه می‌نمایند.

در همین راستا نه تنها عرصه را در رقابت با تولیدکنندگان واقعی در کشور سخت می‌کند بلکه حقوق مصرف کننده نیز باچالش روبه‌رو می‌شود.

بر اساس شواهد موجود میزان توان تولید یکی از این شرکت‌های بنام بر اساس ماشین آلات موجود در کارخانه یک دهم میزان کالاهای عرضه شده در سطح بازار در سال است، موضوعی که جای نگرانی دارد، خارج کردن تولید کنندگان واقعی در این زمینه از عرصه رقابت تولیدی و بیکاری واحدهای صنعتی داخلی و همچنین کاهش طول عمر ساختمان‌هایی است که با صرف هزینه‌های زیاد و تلاش جامعه مهندسی در حال ساخت است و باعث هدر رفت سرمایه های مالی و اقتصادی کلان کشور در کوتاه مدت می گردد.

به نظر می‌رسد با الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد با حکم برنامه ششم توسعه، دست سازمان‌های نظارتی و بازرسی در زمینه بررسی مشکلات این مناطق بازتر شده است.

بر این اساس بهتر است برای جلوگیری از خسارات بیشتر نهاد نظارتی و مجلس شورای اسلامی بر نحوه تخصیص معافیت‌ها به شرکت‌ها در مناطق آزاد و اثر آن بر فضای رقابتی با شرکت‌های دیگر ورود و این چالش را مورد بررسی عملیاتی قرار دهند.